أسعار الوقود في باكستان.. الحكومة تستبعد استمرار الدعم المحلي

بعد أن خفضت ضريبة البنزين

هبة مصطفى

2021-11-17

0 287

تأثّرت باكستان بارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وانعكس ذلك على أسعار الوقود المحلية، وإزاء ذلك أقرّت الحكومة -سابقًا- تخفيضات ضريبية لتخفيف حدّة الارتفاع العالمي، إلى أن أعلنت عدم قدرتها على إجراء تخفيضات أو إعفاءات جديدة.

واستبعد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المالية والإيرادات في باكستان، شوكت تارين، إمكان مواصلة الحكومة تقديم الدعم للمواطنين، إذا واصلت أسعار الوقود في الأسواق الدولية الارتفاع.

السوق العالمية

أوضح تارين أن أسعار النفط المحلية تتأثّر بأسعار السوق العالمية، وذات علاقة طردية معها؛ ولذلك ستنعكس حالة الارتفاع العالمي على الأسعار المحلية.

وأوضح أن الحكومة لن تستطيع تقديم مساعدات أو إعفاءات حيال ذلك، مشيرًا إلى أن أيّ ارتفاع سيطرأ على الأسعار المحلية، سيشعر به المواطنون، وفق صحيفة إكسبريس تريبون المحلية.

وأكد تارين أن الحكومة سبق أن قدّمت الدعم في هذا الأمر، إذ خفضت ضريبة مبيعات البنزين من 17% إلى 1.6%؛ ما يجعل من الصعب تقديم مزيد من الإعفاءات.

الروبية والدولار

كانت أسعار النفط قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في باكستان، إذ وصل سعر البنزين إلى 146 روبية/للّتر (0.83 دولارًا أميركيًا).

وجاء ارتفاع أسعار البنزين متزامنًا مع هبوط قيمة الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأميركي؛ ما دفع لارتفاع معدل التضخم في باكستان.

وكشف تارين عن نجاح المحادثات مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن نتائج تلك المحادثات ستُعلَن في وقت قريب.

وأشار إلى أن إعلان صندوق النقد الدولي (آي إم إف) سوف يُنهي المضاربات في سوق الصرف.

وفي هذا الإطار، أكد تارين أن تلك المضاربات أثّرت في الروبية الباكستانية، موضحًا أن قيمتها الأساسية أمام الدولار الأميركي تصل إلى 166 روبية، لكن تلاعب المضاربين غيّر من سعر صرفها الفعلي.

وقال، إنه طالب المصرف المركزي في باكستان باتخاذ إجراءات لإنهاء تجارة المضاربات على أسعار الصرف، مضيفًا أن تلك المضاربات تسبّبت في خفض 9 روبيات في سعر الصرف الفعلي للروبية الباكستانية.

وألقى تارين بالمسؤولية على الأفغان في خفض قيمة الروبية؛ إثر إقبالهم على شراء الدولار الأميركي من الأسواق الباكستانية.

الاقتصاد الباكستاني

توقّع تارين نمو الاقتصاد الباكستاني خلال العام المالي الجاري لما يزيد عن 5%، خاصة أن الإيرادات شهدت نموًا بنسبة 36%، كما حققت نموًا صناعيًا، مضيفًا أن المحاصيل أيضًا شهدت وفرة هذا العام.

وقال، إن ضريبة الدخل سجلت نموًا قدره 32%، بجانب نمو شامل تضمّن ضرائب المبيعات والدخل والرسوم الجمركية.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على زيادة الإيرادات من 9% حاليًا إلى 11% مع التخطيط، لتصل إلى 14%.

وحمّل تارين جائحة كورونا مسؤولية ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم بالكامل؛ ما دفع نحو تأثّر المواطنين بتلك الارتفاعات في أسعار الواردات الغذائية.

اقرأ أيضًا..