العراق يتوقع انتعاشة اقتصادية في 2022 بفضل أسعار النفط

ويخطط لزيادة الصادرات إلى 3.4 مليون برميل يوميًا

2021-11-11

0 849

يعوّل العراق على بقاء أسعار النفط فوق حاجز الـ75 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، من أجل سد عجز الموازنة العامة، والوفاء بالالتزامات المالية.

يأتي ذلك مع خطط لزيادة صادرات النفط إلى 3.4 مليون برميل يوميًا، خلال الربع الأول من عام 2022.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، اليوم الخميس، إن الرقم الذي تخطط الحكومة لتصديره لا يشمل مبيعات الخام من إقليم كردستان.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع رئيس شركة النفط الروسية لوك أويل، فاجيت اليكبيروف، أن صادرات بلاده باستثناء كردستان يجب أن تبلغ نحو 3.2 مليون برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن تزيد حصة العراق بنحو 450 ألف برميل يوميًا خلال العام المقبل، وفق اتفاق أوبك+.

موازنة العراق 2022

من جانبه، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر صالح، أن بلاده ستشهد خلال العام المقبل تعافيًا اقتصاديًا واضحًا، مرجحًا ألا تشهد الموازنة العامة ضائقة مالية أو قيودًا تمويلية بسبب نقص الإيرادات، حسبما ذكر في تصريحات لصحيفة الصباح المحلية، اليوم الخميس.

وأرجع التحسن الاقتصادي إلى انتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، متوقعًا أن يسهم ارتفاع أسعار النفط، بتحقيق إيراد سنوي مضاف يبلغ نحو 17 تريليون دينار (11.66 مليار دولار). خام البصرة

كان المتحدث باسم وزارة النفط قد أكد، في تصريحات سابقة، أن التعافي الذي شهدته أسعار النفط خلال العام الجاري من المتوقع أن يحقق إيرادات إضافية تصل إلى 16 مليار دولار.

ويعوّل العراق على سعر النفط في تقليل عجز الموازنة؛ إذ تشهد موازنة العام المقبل زيادة في متوسط سعر البرميل، والذي احتُسِب بنحو 45 دولارًا في الموازنة الحالية.

وتستهدف موازنة العراق للعام الجاري تحقيق إيرادات بنحو 101.3 تريليون دينار (69.5 مليار دولار)؛ منها إيرادات نفطية بنحو 81.17 تريليون دينار (55.6 مليار دولار).

وكانت وزارة المالية قد انتهت مؤخرًا من إعداد موازنة 2022، التي من المقرر عرضها على مجلس الوزراء؛ حيث حددت سعر برميل النفط بـ50 دولارًا.

نفقات الموازنة وإيراداتها

قال مظهر صالح إن زيادة أسعار النفط يمكنها سد فجوة العجز في الموازنة، حال افتراض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام الحالي 2021 وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولارًا؛ فإن الإيرادات النفطية ستغطي وحدها النفقات الكلية في الموازنة ويتحقق شيء من الفائض.

ويرى المستشار المالي لرئيس الوزارء أنه للمرة الأولى ستسهم زيادة أسعار النفط في تحقيق فائض مالي في الموازنة دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لن يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشروعات إعمار مستمرة، ومرتبط تمويلها بقروض دولية.

ورجح صالح ألا تزيد القروض على 3 مليارات دولار في السنة، فضلًا عن قرض البناء المطروحة سنداته للتداول على الجمهور بواقع تريليون دينار (688 مليون دولار).

وتوقع مستشار رئيس الوزراء العراقي أن يُسهم ارتفاع أسعار النفط في تراجع الدين العام الخارجي الذي يبلغ حاليًا 20 مليار دولار.

حقول الغاز في العراق — حقل غاز في العراق - أرشيفية

زيادة الإنتاج

أعرب صالح عن ثقته بتعافٍ اقتصادي خلال العام المقبل 2022، مع انتعاش أسعار النفط عالميًا، وارتفاع إنتاج العراق بواقع 400 ألف برميل إضافي يوميًا.

ورجح أن تسهم الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط في تحقيق إيراد سنوي مضاف بنحو 17 تريليون دينار (11.66 مليار دولار)، إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارًا.

كان صندوق النقد العربي قد توقع -في الإصدار الـ15 من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن تحديثًا للبيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022- أن يشهد الاقتصاد العراقي معدلات تنامٍ رغم الظروف الحالية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والانحسار التدريجي لآثار جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في العراق بنسبة 6.3% عام 2021، وارتفاعه بشكل ملموس في عام 2022 ليصل إلى 8% بما يعكس رفع خط الأساس المرجعي للإنتاج النفطي للعراق في إطار اتفاق أوبك+ بنحو 100 ألف برميل يوميًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..