زيمبابوي.. زيادة توليد الكهرباء النظيفة لا تعالج أزمة فقر الطاقة (تقرير)

دينا قدري

2021-11-10

0 292

وجد تحليل جديد أن فقر الطاقة في زيمبابوي لا يُمكن حله من خلال زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وأوصى بضرورة التعامل مع كفاءة الطاقة جنبًا إلى جنب مع مشكلات عدم المساواة في الوصول إليها.

وأوضح التحليل -الذي نشرته منصة "ذا كونفرسيشن أفريكا"- أن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة هو "الوصول الشامل إلى خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة وميسورة التكلفة والحديثة" بحلول عام 2030.

ووصف التحليل مطاردة الكفاءة التكنولوجية، دون معالجة استهلاك الكهرباء المتزايد باستمرار، بأنها لا تُقدم تقديرًا كاملًا للوضع في البلاد.

كما أن هناك أدلة على أن العالم النامي قد تفوق من حيث الإنفاق على الدول الأكثر ثراءً في الاستثمار في الطاقة المتجددة.

تحريف وتجاهل

أشارت كاتبة التحليل، الجنوب أفريقية إيلين فونغساي تشيبانغو، إلى أن أهداف الطاقة العالمية لا تعالج مشكلات الناس الحقيقية في زيمبابوي.

إذ يحرّف نظام الرأسمالية العالمية القضايا السياسية على أنها تكنولوجية؛ فهو يساوي -على سبيل المثال- بين الطاقة المستدامة والطاقة المتجددة، كما يتضح من الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.

ويبدو أن الكفاءة التي تبرزها الأهداف والمؤشرات تهتم حصريًا بكفاءة أجهزة الطاقة، بينما تتجاهل كفاءة وسائل تحويل الطاقة، من الأشكال التي توفرها الطبيعة إلى الأشكال التي يُمكن للبشر استخدامها.

معالجة فقر الطاقة

تدعم إستراتيجية معالجة فقر الطاقة، نمو توليد الكهرباء، أي زيادة حصة الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وهي طريقة تفكير تضع فقر الطاقة بوصفه مشكلة إنتاج.

في الواقع، وجدت الكاتبة أن النمو المستمر في إنتاج الكهرباء واستهلاكها، حتى من مصادر الطاقة منخفضة الكربون، يُمكن أن يخلق مشكلات أكثر من الحلول.

ويتمثل جوهر المشكلة في أن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة يعمل في بيئة ترتكز فيها فكرة التنمية على النمو الاقتصادي، وتراكم رأس المال، وزيادة استهلاك السلع والخدمات.

توليد الكهرباء - مصادر الطاقة المتجددة

أهداف الطاقة

استند تحليل الكاتبة إلى سلسلة من المقابلات مع موظفي مرفق الكهرباء ومسؤولي وزارة الطاقة في زيمبابوي، فضلًا عن مراجعة السياسات ذات الصلة.

وعند سؤالهم عن خطط الحكومة في التعامل مع فقر الطاقة، كشفت المقابلات مع النخبة السياسية عن أن التكنولوجيا والكفاءة ستغيّران المسار؛ ما جعل الدولة تركز على زيادة مشروعات الطاقة.

في حين أن هذا الأمر مقنع، إلا أنه يُعَد رفضًا لمواجهة الواقع والاعتراف بالحقيقة لسببين:

أولاً، في أغلب الأحيان، يجري تركيب محطات الطاقة المتجددة لأسباب أخرى غير نمو الطلب، مثل أهداف الطاقة النظيفة الدولية والوطنية.

ثانيًا، عندما يفشل السياسيون في تحقيق ذلك؛ فإنهم يلجأون إلى التكنولوجيا بوصفها حلًا أو عذرًا.

وأشارت الكاتبة إلى أن هذا الأمر مناسب سياسيًا؛ لأن النهج التكنولوجي يخفي التحديات التي تؤثر في العائلات ويتناقض معها، ومن ثم فإن فقراء الطاقة يعلّقون آمالهم على التكنولوجيا لحل مشكلاتهم.

3 عيوب

أكد التحليل أن تطبيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن الطاقة في زيمبابوي معيب من 3 نواحٍ رئيسة:

أولًا، تركيزه على كفاءة ونمو توليد الكهرباء هو تبسيط مفرط؛ إذ إن النمو لا يساوي التنمية أو وصول الفقراء إلى الكهرباء، ومع ذلك؛ فإن كمية الكهرباء التي تستخدمها الاقتصادات مستمرة في الازدياد.

إلى جانب مواجهة تغير المناخ، تهدف سياسة الطاقة المتجددة الوطنية في زيمبابوي إلى المساعدة في تحويل البلاد إلى اقتصاد ذي دخل متوسط أعلى، وتفترض أن النمو الاقتصادي سيدعم الابتكارات التكنولوجية التي تحل مشكلة نقص الطاقة.

ثانيًا، السياسات الوطنية الموجهة نحو النمو ليست ذات أهمية تذكر لفقراء الطاقة؛ إذ إن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة -بفضل التقدم التكنولوجي- لا تغير أي شيء في التوزيع.

على سبيل المثال، حتى إذا أُضيفت طاقة إنتاجية إضافية للكهرباء إلى الشبكة الوطنية من خلال مصادر الطاقة المتجددة؛ فلا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كان الوصول إليها سيكون عادلًا وميسور التكلفة.

ثالثًا، على المستوى العالمي، يبدو أن المشكلة لا تتعلق بإنتاج وتوليد الكهرباء، ولكن في عدم المساواة؛ إذ يُمكن احتواء أي تقنية وإفسادها بواسطة رأس المال.

وقد ارتفع التمويل العالمي للدول النامية لدعم الطاقة النظيفة والمتجددة إلى 21.3 مليار دولار أميركي في عام 2017.

إلا أن هذه الاستثمارات لا تهدف دائمًا إلى ضمان الوصول الشامل إلى الكهرباء، بل تهدف إلى تحقيق عوائد عالية خلال أطر زمنية قصيرة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..