تقارير منوعةالتقاريرسلايدر الرئيسيةمنوعات

تقرير: نجاح بايدن في تمرير قانون البنية التحتية غير كافٍ.. والتحديات ما زالت مستمرة

دينا قدري

أقرّ مجلس النواب الأميركي، مساء الجمعة الماضية، مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار، بعد عدة أشهر من الجدل والنزاع حول بنود التشريع وتكلفته.

ويتضمن مشروع القانون تخصيص 550 مليار دولار من النفقات الفيدرالية الجديدة، على مدار 8 سنوات، لإعادة بناء الطرق والجسور والسكك الحديدية والإنترنت عالي السرعة.

كما يوّفر تمويلًا بقيمة 65 مليار دولار لتحديث شبكة الكهرباء الوطنية، و7.5 مليار دولار لنشر محطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى البلاد.

السيارات الكهربائية

يهدف الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى بناء 500 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، مثلما تعهد في برنامجه الانتخابي قبل ما يقرب من عامين، حسبما نقلت منصة "غرين كار ريبورتس".

ووفقًا للبيان الرسمي لإدارة بايدن، الصادر السبت (6 نوفمبر/تشرين الثاني)، سيوّفر التشريع التمويل لمحطات شحن السيارات الكهربائية بعيدة المدى على طول ممرات الطرق السريعة، والسفر لمسافات طويلة، وخيارات الشحن داخل المجتمعات.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن الاستثمار سيدعم هدف الرئيس المتمثل في بناء شبكة وطنية من 500 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية لتسريع اعتماد السيارات الكهربائية، وتقليل الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء، وتوفير وظائف ذات رواتب جيدة في جميع أنحاء البلاد.

نجاح هائل

بذلك، تكون رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، قد حققت فوزًا آخر بإرسال حزمة البنية التحتية من الحزبين إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه.

إذ وصف الكاتب أندرو غوثورب -في مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية- مشروع القانون بأنه أكبر استثمار في البنية التحتية الأميركية منذ أن أنشأ الرئيس داويت أيزنهاور نظام الطرق السريعة بين الولايات في الخمسينات من القرن الماضي.

وأكد أن بيلوسي نجحت في تنفيذ ما أخفق فيه دونالد ترمب بإعادة تشريع مماثل إلى الوطن خلال ما أطلق عليه البيت الأبيض "أسبوع البنية التحتية"، وتحوّل إلى مزحة مستمرة مع انهيار رئاسته.

تحدٍّ جديد للديمقراطية

على الرغم من ذلك؛ فقد شدد كاتب المقال على أن هناك تحديًا جديدًا ينتظر البلاد العام المقبل، يتمثل فيما يجب القيام به لحماية الديمقراطية الأميركية من عودة الحزب -الذي يبدو أنه عازم على تدميرها- إلى السلطة.

حتى الآن، راهن الديمقراطيون على أن توفير المكاسب المادية للناخبين هو أفضل طريقة لضمان استمرار الحزب في الفوز بالانتخابات، حتى في مواجهة التلاعب في توزيع الدوائر، وقمع الناخبين، والمؤسسات غير المتوازنة.

وحتى لو كانت هذه إستراتيجية سليمة في الوقت الحالي؛ فإن حظ الحزب سينفد في النهاية، حسبما أكد غوثورب.

إذ يتعين على بايدن وبيلوسي أيضًا أن يتذكرا أنه دون إصلاح ديمقراطي؛ فإن كل ما أنجزاه -وأكثر من ذلك بكثير- قد يضيع في النهاية.

مشروع قانون البنية التحتية - أميركا

أهمية حزمة بايدن

أشار غوثورب إلى أن هناك الكثير للاحتفال به في الحزمة -التي يقول الاقتصاديون المستقلون إنها قد توفر أكثر من نصف مليون وظيفة-.

فالحزمة تمثل أيضًا أول استثمار رئيس في البلاد لمساعدة المجتمعات على الاستعداد لظواهر الطقس القاسية الناجمة عن تغير المناخ، فضلًا عن الاستثمار في البنية التحتية المادية لأميركا مثل الطرق والسكك الحديدية وشبكات النطاق العريض.

وهناك أيضًا أموال طائلة لتحديث شبكة الكهرباء وحمايتها من الأحوال الجوية القاسية، وتوسيع شبكة الأمة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، والاستثمار في الأشكال التجريبية للطاقة النظيفة.

وأوضح الكاتب أنه لا ينبغي لأحد أن يخطئ في وصف هذه الحزمة على أنها أي شيء آخر سوى انتصار كبير لإدارة بايدن، التي تمكنت حتى من إقناع عدد كبير من الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب بالتصويت لصالحها.

إذ إنها تمثل بالضبط نوع الفوز الكبير من الحزبين الذي وعد به جو بايدن خلال حملته، والذي قال الرافضون إنه لن يحققه أبدًا.

ضغوط وتنازلات

شدد غوثورب على أن الحصول على هذا النوع من الفوز يعني تقديم الكثير من التنازلات؛ لأن بعض أهم السياسات التي طرحتها الإدارة لم تصل إلى مشروع القانون النهائي.

فقد كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون والديمقراطيون المعتدلون سعداء بالتصويت لصالح تشريع يعزز صناعة البناء، ويجلب الدولارات الفيدرالية إلى ولاياتهم.

إلا أنهم ألغوا -في الوقت نفسه- الأحكام التي كانت ستجعل التشريع تحوّليًا حقًا، بما في ذلك ما يسمى بمعيار الطاقة النظيفة، الذي سيجبر شركات الطاقة على زيادة إنتاجها من الطاقة النظيفة، ووضع البلاد على طريق إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 80% بحلول عام 2030.

إنجازات غير كافية

أوضح كاتب المقال أن مشروع قانون البنية التحتية يجعل العام الأول مثيرًا للإعجاب بالنسبة للديمقراطيين، خاصةً مع خطة الإنقاذ الأميركية التي وقعها بايدن في مارس/آذار، وأنقذت الاقتصاد من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

إلا أن الحزب لا يستطيع أن يكتفي بما حققه من أمجاد؛ إذ وعد بايدن برئاسة لن تكون مثيرة للإعجاب فحسب، بل ستكون تحوّلية، وسترتقي إلى مستوى التحدي المتمثل في كل من تغيّر المناخ وهزيمة القوى المناهضة للديمقراطية التي سيطرت على الحزب الجمهوري.

ومن أجل القيام بذلك، ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

كوب 26 - بايدن - قمة المناخ

الرعاية الاجتماعية والمناخ

أشار غوثورب إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في التأكد من أن التشريع الرئيس التالي للحزب "قانون إعادة البناء بشكل أفضل" لا يعاني المصير نفسه الذي واجهته حزمة البنية التحتية.

وسيوّفر مشروع القانون -الذي يضم مجموعة من أحكام الرعاية الاجتماعية والمناخ- الوصول الشامل إلى مرحلة ما قبل المدرسة، ويقلل من تكاليف رعاية الأطفال، وينفق أكثر من نصف تريليون دولار على معالجة تغير المناخ.

وأكد أنه حال رضوخ الديمقراطيين لضغوط أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين لإزالة المقترحات الشعبية -مثل إجازة عائلية مدفوعة الأجر وكلية مجتمعية مجانية- من الخطة؛ فإنهم سيفوّتون فرصة إظهار كيف يُمكن للحزب تحسين حياة المواطنين.

الحفاظ على الثقة

أكد غوثورب أن إقرار قانون الرعاية الاجتماعية والمناخ الموسع يُعَد أيضًا ضروريًا للحفاظ على الثقة بين المعتدلين والتقدميين، وهو أمر أساسي إذا أراد الحزب الحفاظ على المستويات العالية من الإقبال التي سيحتاج إليها للفوز بالانتخابات المستقبلية.

وتمكنت بيلوسي من إقناع العديد من المشرعين التقدميين بالتصويت لصالح حزمة البنية التحتية؛ لأنهم تلقوا تأكيدات بأن قانون "إعادة البناء بشكل أفضل" سيُمَرر أيضًا.

إلا أن الديمقراطيين المعتدلين يؤخرون التصويت على الأولويات التقدمية، حتى يتلقوا تقديرًا للتكلفة من مكتب الميزانية في الكونغرس.

توتر متوقع ولكن..

أشار الكاتب إلى أن هناك مشكلة أوسع يجب على الديمقراطيين مواجهتها، وهي أنه حتى السنة التشريعية التحوّلية قد لا تكون كافية لحماية الحزب من هذا النوع من الضربات التي تشير نتائج الانتخابات الأخيرة إلى أنه قد يواجهها في انتخابات التجديد النصفي والانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وأوضح غوثورب أن الرأي العام المتوتر ضد حزبٍ في السلطة ورئيسه هو سمة متوقعة للسياسة الأميركية، لكنه يحمل آثارًا سيئة بالنظر إلى تحوّل الحزب الجمهوري إلى قوة استبدادية معادية للديمقراطية.

إلا أنه تساءل ماذا لو لم يكن إنقاذ الاقتصاد، ودعم الآباء، وإعادة بناء البنية التحتية للدولة، واتخاذ أكبر الخطوات على الإطلاق لمعالجة تغير المناخ، أمرًا كافيًا؟

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى