صراع استثمارات الرياح مقابل النفط والغاز بالحقول البحرية.. من يفوز؟
أحمد شوقي
تشهد استثمارات الرياح البحرية زخمًا كبيرًا حول العالم، لتقترب من مستويات الإنفاق على النفط والغاز الطبيعي، بل تجاوزتها في بعض الدول، مع الاتجاه العالمي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الرياح البحرية إلى 87 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 70% عن المستوى المتوقع للعام الجاري عند 50 مليار دولار، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة، ريستاد إنرجي.
وبالمقارنة، من المرجح زيادة الإنفاق العالمي على حقول النفط والغاز البحرية هامشيًا لأكثر من 140 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب التقرير.
سعة طاقة الرياح البحرية
أضافت صناعة الرياح البحرية العالمية نحو 6.1 غيغاواط العام الماضي، ليصل إجمالي السعة المركّبة عالميًا إلى 35 غيغاواط، وفقًا للمجلس العالمي لطاقة الرياح.
ومن المرجح زيادة سعة طاقة الرياح البحرية عالميًا لأكثر من 12 غيغاواط خلال العام الحالي، مع تقديرات بأن تصل السعة الإجمالية إلى 235 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بحسب السياسات الحالية، كما يرى المجلس العالمي لطاقة الرياح.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) والمجلس العالمي لطاقة الرياح اتفاقًا مشتركًا يحدد هدفًا لتركيب 380 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.
الصين والمملكة المتحدة
على الرغم من أن موعد تجاوز استثمارات طاقة الرياح البحرية لنظيرتها للنفط والغاز ما يزال غير محدد، فإن عددًا من الدول حققت ذلك، وأخرى في الطريق، بحسب التقرير.
وقد وصلت الصين والمملكة المتحدة -أكبر دولتين للرياح البحرية من حيث القدرة التشغيلية- إلى النقطة التي تجاوز فيها الإنفاق على الرياح البحرية استثمارات النفط والغاز في عامي 2017 و2020، على التوالي.
وتعدّ المملكة المتحدة حاليًا أكبر دولة رياح بحرية في العالم، إذ تبلغ قدرتها التشغيلية 10.5 غيغاواط، مع استهداف البلاد تحقيق 40 غيغاواط بحلول 2030.
وفي الوقت نفسه، أقبلت المملكة المتحدة على إغلاق العديد من حقول النفط والغاز في الجرف القارّي، خاصة مع نضوب الحقول، ما يعني استمرار تفوّق استثمارات الرياح البحرية على النفط والغاز.
وبينما ستشهد الصين تباطؤًا في الاستثمارات بحلول 2030، فإن الإنفاق الحالي سيجعلها أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في العالم، مع قدرة مركّبة تبلغ 58 غيغاواط بنهاية العقد، وفقًا للتقرير.
زخم متزايد
تقدّر ريستاد إنرجي أن استثمارات الرياح البحرية في الدنمارك وحدها قد تتجاوز النفط والغاز في العام المقبل، بينما ستحقق قارّة أوروبا ذلك بحلول عام 2026، مع تقديرات بأن تكون أكبر منطقة رياح بحرية عالميًا بحلول عام 2030، بسعة 119 غيغاواط، مقارنة مع قدرة تشغيلية تبلغ 25.7 غيغاواط حاليًا.
وفي آسيا، من المحتمل أن يتخطى الإنفاق على صناعة الرياح البحرية في آسيا -باستثناء الصين- نظيريها في حقول النفط والغاز البحرية عام 2028، مع نمو قوي في فيتنام وتايوان، وفقًا للتقرير.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الرياح البحرية في أميركا أسرع نمو في الاستثمار، وإن كان عند مستويات منخفضة للغاية عام 2020، مع هدف البلاد لتركيب 30 غيغاواط بحلول نهاية العقد.
موضوعات متعلقة..
- 30 غيغاواط.. كيف تحقق أميركا هدف طاقة الرياح البحرية؟
- طاقة الرياح البحرية عالميًا قد تتضاعف في 2021 (تقرير)
- نمو مشروعات طاقة الرياح عالميًا في 2020 (إنفوغرافيك)
اقرأ أيضًا..
- بعد وقف تصدير الغاز الجزائري عبر المغرب.. هل إسبانيا على مشارف أزمة طاقة؟
- أزمة العصر.. ماذا يعني تغيّر المناخ؟
