التغير المناخي أخبار التغير المناخي تقارير التغير المناخي رئيسية عاجل

قمة المناخ كوب 26.. مصر تطلق إستراتيجيتها الوطنية في الحدث العالمي

2021-11-03

0 512

عرضت مصر إستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ على هامش قمة المناخ كوب 26، التي تتواصل فعالياتها في مدينة غلاسكو البريطانية لليوم الثالث على التوالي.

وأطلقت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، في حدث جانبي ضمن مشاركة مصر في فعاليات قمة المناح كوب 26، بمشاركة المديرة الإقليمية لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي آيات سليمان، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا.

ويسعى قادة العالم في قمة المناخ كوب 26 لإطلاق خطة مناخية تمنع زيادة حرارة الأرض على 1.5 درجة، فوق مستواها قبل الثورة الصناعية، من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

الإستراتيجية المصرية

أكدت ياسمين فؤاد أن ملف تغير المناخ شهد اهتمامًا متصاعدًا منذ 2019، وتحوّل على مستوى وزاري ليكون المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، وبرئاسة وزارة البيئة للأمانة الفنية.

وأوضحت أن وزارة البيئة عقدت اجتماعات مختلفة لدمج سياسة تغير المناخ في عمل القطاعات الأخرى، وأهمها التخطيط والمالية والتعاون الدولي، باعتبارها وزارات عرضية غير الوزارات القطاعية التقليدية التي تؤثر وتتأثر بتغير المناخ، وأعدت الوزارة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على مرحلتين، مرحلة الإطار العام الذي تمت الموافقة عليه فى يونيو/حزيران الماضى، ومرحلة إعداد الإستراتيجية كاملة.

ومن جانبها، أشادت المديرة الإقليمية لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي بالإستراتيجية المصرية التي تُعدّ متكاملة الجوانب وشمولية، وتركّز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والعمل الحكومي والتمويل والبحث العلمي، من خلال قيادة وزارة البيئة الملف بجدية.

وأكدت أن البنك الدولي بصدد دعم مصر في دراسات أولويات الإستراتيجية، وتقديم الحوافز الاقتصادية الخضراء، وهو ما تقوم به وزارة البيئة حاليًا بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية.

كما أوضحت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر أن الإستراتيجية أُعدّت في وقت قياسي، وأن الحوار الذي جرى مع منظمات الأمم المتحدة شمل كل الأفكار الداعمة، إذ ستموّل المنظمات الدولية الإستراتيجية، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستدعم تنفيذها بناء على التخصصات المختلفة لمنظماتها.

إستراتيجية مصر

أكدت وزيرة البيئة أن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ستمكّن مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030، باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات، من خلال التصدي بفاعلية لآثار تغير المناخ وتداعياته بما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

وتعمل الإستراتيجية المصرية على تحقيق 5 أهداف رئيسة تتمثل في:

1- النمو الاقتصادي المستدام

تخطط الإستراتيجية لتحقيق نمو مستدام، من خلال تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، والتوسع فيها بإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وإنتاج الطاقة من المخلفات والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية.

بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لاستيعاب استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل أنظمة التحكم الذكية، واستكشاف مصادر طاقة بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء داخل المنشآت الصناعية وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية في العمليات الصناعية، والتخلص التدريجي من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون.

كما تعمل الإستراتيجية على تعظيم كفاءة الطاقة، بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية، وتحول المستهلكين إلى استخدام تقنيات تعتمد على مصادر طاقة أنظف، مثل وسائل النقل التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي وأنظمة النقل العام الجماعي والدراجات.

إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في المباني، وتنفيذ الكود الوطني للأبنية الخضراء للمباني الجديدة، وتعزيز كفاءة الطاقة للعمليات الصناعية في جميع الصناعات.

كما تتبنى الإستراتيجية اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدام للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة، من خلال الحد من انبعاثات الأنشطة الزراعية مثل زراعة الأرز وأنشطة الإنتاج الحيواني من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة التغذية المختلفة، والترويج لمفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاسترجاع للمخلفات البلدية والزراعية، والتخلص الآمن والسليم من المخلفات الصلبة في مدافن مناسبة وتجميع الغازات الناتجة عن المدافن.

2- التكيف مع المناخ

كما تعمل الإستراتيجية على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، من خلال حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ بتحسين الخدمات الصحية وزيادة استعداد القطاع الصحي لمواجهة الأمراض الناجمة عن تغير المناخ، وإعداد الدراسات وتدريب العاملين في القطاع الصحي وتوعية المواطنين.

وتدعو الإستراتيجية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من تأثيرات تغير المناخ، بتحسين قدرتها على التكيف، والترويج لتبَنّي نَهج يقوم على الربط بين جهود التصدي لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهورالأراضي والتصحر، والحفاظ على المحميات.

وتشمل الحفاظ على موارد الدولة وأصولها من تأثيرات تغير المناخ، بتنمية موارد مائية غير تقليدية، والحفاظ على الأراضي الزراعية وتحسين نظم إدارة المحاصيل، وحماية الثروة السمكية، والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ، واختيار مواقع مجتمعات التنمية الجديدة بعيدًا عن النقاط الساخنة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

وتعمل الإستراتيجية على إنشاء بنية تحتية وخدمات مرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، من خلال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتنفيذ أنظمة الحماية من الفيضانات وجمع مياه الأمطار، وتحسين أنظمة وخدمات المياه والصرف الصحي، واستخدام أنظمة ري أكثر كفاءة، وتحسين الطرق لتكون أكثر مرونة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ مثل درجات الحرارة المرتفعة والسيول وارتفاع مستوى سطح البحر.

كما تعمل على تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر، وتقديم توصيات للمزارعين للقيام بإجراءات محددة مثل تدابير للري أو الرش الوقائي للآفات والأمراض، وإنشاء أنظمة المراقبة المنتظمة.

3- الحوكمة في إدارة المناخ

تهدف الإستراتيجية إلى تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة، من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، وإصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق.

4- البنية التحنية

كما تسعى الإستراتيجية الوطنية المصرية لتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، إذ سيجري العمل على الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، والترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف مثل السندات الخضراء، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، والتوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) لتمويل الأنشطة المناخية، والبناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية

5- البحث العملي

كما تهدف الإستراتيجية إلى تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات/القرارات، والمواطنين، والطلاب).

توجهات عامة

أشارت وزيرة البيئة -ضمن كلمتها خلال إطلاق الإستراتيجية على هامش قمة المناخ كوب 26- إلى أن الحكومة المصرية تتبنى العديد من التوجهات العامة التي تدعم تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية (مثل إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وإستراتيجية الاقتصاد الأخضر، والإستراتيجية الوطنية لتقليل مخاطر الكوارث، وإستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات، والإستراتيجيات القطاعية).

إلى جانب دمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية ومعايير الاستدامة والتعافي الأخضر في التخطيط الوطني وإعداد الميزانية، ودمج التكيف مع المناخ والمرونة في مشاريع البنية التحتية، والاستفادة من فرص التمويل المتاحة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاقية باريس، وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ، بالإضافة إلى استغلال البنية التحتية الحالية مثل الاستفادة من شبكة الكهرباء الحالية المحدثة والموسعة لتشغيل المركبات الكهربائية، وتعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء.

آليات التنفيذ

أوضحت وزيرة البيئة أن الدولة ستستخدم مجموعة من السياسات والأدوات في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها:

أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء.
أدوات التمويل التقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
إعداد مشروعات وتقديمها في إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس.
بناء نظام وطني للمراقبة والإبلاغ والتحقق يساعد في متابعة العمل المناخي وتخطيطه.
تطبيق الوزارات معايير الاستدامة في تحديد المشاريع التي ستُقدّم إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية.
إشراك أصحاب المصلحة في مختلف مراحل تطوير الإستراتيجية.
استخدام الخريطة التفاعلية بصفتها أداة تخطيط لتحديد المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ المحتملة.
تحديد الحلول الرقمية واستخدامها التي تعزز/تمكّن من تنفيذ الحلول منخفضة الكربون والمرنة مع التغيرات المناخية.
تأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة.
دمج الجوانب المتعلقة بتغير المناخ في دراسات تقييم الأثر البيئي في مصر.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..