تشهد العلاقات التجارية بين إيران والصين، خاصة في مجال تصدير النفط، حالة من عدم الوضوح في الأرقام المعلنة حول حجم التبادل التجاري، في ظل استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

ففي الوقت الذي تُصر فيه جهات إيرانية على إعلان أرقام تؤكد وجود تبادل تجاري -خاصة في مجال النفط- مع دول كبرى مثل الصين، تُفضل تلك الدول في بياناتها الرسمية تجنب تحدي العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

طرف ثالث

رغم أن الصين حليف دبلوماسي لإيران؛ فإنها تتجنب تحدي العقوبات الأميركية على إيران، بصورة علنية.

إذ يعتقد مراقبون أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تُصَدَّر بطرق غير مباشرة؛ إذ يتفق المشترون الصينيون مع وسطاء لشراء النفط الإيراني وإعادة بيعه بصورة غير مباشرة للصين.

وأشاروا إلى أن الصين تلجأ لاستيراد مئات آلاف البراميل النفطية يوميًا من إيران، سرًا وعبر وسيط ثالث، ما يُسبب خسارة اقتصادية لإيران بخفض مكسبها من الأرباح، فضلًا عن أن غالبية الوسطاء يلجؤون لتسليم إيران بضائع بدلًا من المكسب النقدي؛ تجنبًا للعقوبات.

فعلى الصعيد الرسمي، كشفت بيانات رسمية للجمارك الصينية عن عدم وجود عمليات شراء مباشر للصين من النفط الإيراني، خلال العام الجاري.

• غاز النفط المسال.. هل تسهم صادرات إيران بحل أزمة الطاقة في الصين وآسيا؟

شحنات سرية

لكن وكالة بلومبرغ نشرت في مارس/آذار؛ ما يفيد بأن بيانات صادرة عن "الطرف الثالث" –الوسيط بين إيران والصين في عمليات شراء النفط- توضح إعادة تصنيف النفط الإيراني على أنه مشتريات صينية من دول أخرى، وأنه يتزايد بشكل ملحوظ.

وأشارت بيانات أخرى إلى التزام الصين بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران؛ إذ لا يُسمح للسفن الإيرانية بعبور الموانئ الصينية، بينما تتجنب الأخيرة الموانئ الإيرانية.

وتُسبب أنباء التزام الصين بالعقوبات الأميركية على إيران حرجًا لبعض الجهات الإيرانية التي تؤيد سياسات على خامنئي التي أصدرها عام 2018 باتجاه إيران نحو الشرق، والاعتماد على الصين وروسيا في مواجهة العقوبات الأميركية، من خلال الأعمال التجارية، حسبما نشرت صحيفة إيران إنترناشيونال.

• أزمة بين إيران والهند بسبب تطوير حقل فرزاد للغاز

تباين إيراني

على الصعيد الداخلي الإيراني، تباين موقف المسؤولين التجاريين في إيران عن موقف وكالة أنبائها "فارس"؛ ففي الوقت الذي تُصر فيه وكالة الأنباء على تصدير إيران ما يزيد على مليون برميل من النفط الخام/يوميًا للصين، نفت بيانات تجارية ذلك.

ونشر رئيس الغرفة التجارية الإيرانية، مسعود خنساري، السبت الماضي، تغريدة أوضح فيها أن صادرات النفط الإيرانية للصين انخفضت بشكل كبير، خلال الأشهر الـ7 من بداية التقويم الإيراني للعام الحالي –يبدأ من مارس/آذار-.

وأضاف خنساري أن إيران صدرت ما قيمته 11 مليون دولار فقط من النفط الخام إلى الصين، مقارنة بما قيمته 9.5 مليارًا عام 2018، قبل فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقوبات على إيران.

وأكد أنه منذ ذلك الحين، سعت دول أخرى بالمنطقة، إلى زيادة صادراتها النفطية إلى الصين، وامتلاك حصة إيران في سوق النفط.

وحذر خنساري من فقدان السوق الإيرانية المزيد من الفرص التجارية، في حالة استمرار العقوبات المفروضة عليها.

• مسؤول إيراني: مستعدون لحل أزمة إمدادات النفط حال رفع العقوبات الأميركية

تخريب العلاقات

في المقابل، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أمس الأحد، ما يشير إلى أن تصريحات مسؤولي الغرفة التجارية حول انخفاض صادرات النفط الإيرانية للصين إلى ما يقرب 1000 برميل يوميًا هي تصريحات خاطئة.

وبناءً على تلك التصريحات، اتهمت وكالة الأنباء، الغرفة التجارية الإيرانية، بالسعي لـ"تخريب" العلاقات الإيرانية-الصينية.

واستندت انتقادات وكالة الأنباء للغرفة التجارية إلى البيانات الصادرة عن كل من: منظمة أوبك، وشركات تتبع الشاحنات، وكذلك التقارير الحكومية، التي تشير إلى تجاوز الواردات الإيرانية إلى الصين من النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعي، مليون برميل/يوميا.

ونشرت وكالة الأنباء تقريرًا حمل عنوان "تضارب المصالح بين غرفة تجارة طهران وتوسع التعاون بين إيران والصين في تحييد العقوبات النفطية"، تساءلت فيه عن جدوى نشر غرفة التجارية الإيرانية مثل تلك المعلومات، التي من شأنها التأثير في العلاقات الصينية-الإيرانية.

اقرأ أيضًا..

• الليثيوم.. ثروات مدفونة تُغري بالاستثمار وتشريعات تتطلب التغيير (تقرير)
• إيرادات صادرات النفط السعودي ترتفع 72.2% في أغسطس

• الجزائر تضع خطة جديدة لاستثمار أرباح سوناطراك وسونلغاز