أسعار الغاز.. المجر تحمل إجراءات أوروبا المناخية مسؤولية أزمة الطاقة

حمّل رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إجراءات الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز، ووصولها إلى مستويات قياسية، فضلًا عن تسببها في أزمة طاقة قد تمتد لسنوات.

ووصف أوربان تصريحات رئيس سياسات المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس، حول تزايد انبعاثات قطاع النقل في أوروبا بشكل يصل إلى إحباط؛ إذ تهدف أوروبا إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030، بأنها تُمثل أكبر تهديد للأسعار.

فواتير الطاقة

أوضح رئيس وزراء المجر أن ارتفاع فواتير الطاقة في أوروبا جاء عقب كفاح "بيروقراطيي" بروكسل ضد تغير المناخ، عن طريق مواصلة رفع أسعار الكهرباء المولدة باستخدام الفحم والغاز، وفق تصريحات له اليوم الجمعة للإذاعة الرسمية.

واتهم أوربان بروكسل بأنها وراء الأزمة الحالية، لافتًا إلى أن كلًا من بولندا والمجر والتشيك تطالب بسحب قواعد الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ودعا أوربان لتغيير القرارات الأوروبية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن أسعار الغاز الحالية كان متوقعًا لها عام 2035، وليس الوقت الحالي.

وأشار إلى تجربة حكومة المجر عام 2010، بوضع حد أقصى لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء للأسر؛ ما تسبب في ضبط السوق وتجميد ارتفاع الأسعار بشكل مناسب.

وواجهت خطط الاتحاد الأوروبي للتوسع في تجارة الكربون، لتغطي قطاعات النقل والتدفئة، معارضة من كل من الدول الثرية والأقل ثراء؛ نظرًا لوجود تخوفات حول تحميل المستهلك مزيدًا من الرسوم.

• هل ينجح الاتحاد الأوروبي في وضع خطة موحدة تضمن أمن الطاقة؟
• أوروبا تمدد دعم الغاز حتى 2027.. ونشطاء يصفون القرار بالكارثة

الأسعار والتحول الأخضر

أثار ارتفاع أسعار الطاقة التوترات بين دول الاتحاد الأوروبي حول سياسات التحول الأخضر؛ ففي الوقت الذي تتجه فيه الدول الغنية لمواصلة سياسات المناخ الجديدة، تُعرب الدول الفقيرة عن قلقها إزاء رفع فواتير المستهلك.

وفي الوقت الذي أكد فيه محللون وقوف أسعار الغاز وراء تكاليف الطاقة الأوروبية؛ أسهمت التكاليف المرتفعة في سوق الكربون في زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى الخُمس.

مقاومة بيئية

في سياق آخر، وافق البرلمان الأوروبي –أواخر الشهر الماضي- على تمديد دعم الغاز الطبيعي حتى عام 2027، عند مزجه بالهيدروجين، على الرغم من الدعوات بضرورة الوقف الفوري للاستثمارات الجديدة في الوقود الأحفوري.

واستنكر نشطاء القرار، واصفين إياه بـ"الكارثة" على المناخ حال اعتماده قانونًا؛ إذ سيعمل على حجز الانبعاثات المدمرة للمناخ، وتعريض فواتير الكهرباء لمزيد من التقلّبات في الأسعار.

ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي على تعديلين مثيرين للجدل على لائحة الاتحاد الأوروبي لـ"البنية التحتية للطاقة عبر أوروبا"، بعد 3 أشهر فقط من إعلان المفوضية الأوروبية أن العالم يدخل "عقدًا حاسمًا" لمعالجة أزمة المناخ.

إجراءات جديدة

أدّى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة إلى مطالبة دول القارة بسرعة احتواء الأزمة واتخاذ إجراءات جديدة للسيطرة على الأسواق.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة، كادري سيمسون، الأربعاء الماضي، إن المفوضية الأوروبية ستعمل على اتباع نهج أكثر إستراتيجية لسياسة الطاقة الخارجية في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.

وأضافت أن المفوضية تدرس مقترحات مقدمة من الدول الأعضاء تتعلّق بسبل تحسين أمن إمدادات الغاز في أوروبا.

وخلال الأسبوع المقبل، ستنشر المفوضية الأوروبية مجموعة من الإجراءات التي يمكن للدول الأعضاء أن تتبناها للمساعدة في التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

وستشمل الإجراءات توفير الدعم المستهدف للمستهلكين وخفض ضرائب الطاقة، وكلها إجراءات يمكن تنفيذها على الفور بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

وعلى أوروبا الاستجابة إلى تنفيذ إجراءات سريعة ومنسقة على صعيد الدول الأعضاء من خلال تعزيز قوة السوق الموحدة الأوروبية وزيادة قدرتها على التأهب للأزمات في المستقبل.

اقرأ أيضًا..

• إكسون موبيل تعلن الاكتشاف النفطي الـ21 في غايانا
• توقعات بارتفاع حصة السيارات الكهربائية إلى 31% بحلول 2050