هل ينجح الاتحاد الأوروبي في وضع خطة موحدة تضمن أمن الطاقة؟

رغم التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات أبرزها اتفاق غالبية الدول الأعضاء على عملة موحدة (اليورو) والتعاون في السياسات الزراعية والصيد البحري وغيرهما؛ فإن الوضع الراهن يتطلب الاتفاق على خطة موحدة طويلة الأجل تضمن أمن الطاقة.

ويُعد أمن الطاقة من الركائز الأساسية لأي دولة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مصادر الطاقة الأساسية بشكل كبير، واعتماد الاتحاد الأوروبي على الإمدادات الخارجية دون الاتجاه لفتح آفاق إنتاج خاصة أو بحث التعاون المشترك في هذا المجال.

خطة تعاون

في هذا السياق، أكد رئيس شركة إيني الإيطالية، كلوديو ديسكالزي، أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على استيراد غالبية احتياجاته من الغاز الطبيعي والنفط، حسبما نقلت صحيفة إنرجي وورلد عن تصريحات في مقابلة له.

وأضاف أن اعتماد الاتحاد على الإمدادات الخارجية بالتزامن ارتفاع أسعار الغاز واقتراب فصل الشتاء، يدفعه نحو رسم خطة طويلة الأجل تضمن أمن الطاقة.

وكشف أن إيني تملك عقود إمداد طويلة الأجل مع الدول المنتجة للغاز –بما فيها روسيا- ما يقلل من تداعيات اقتراب فصل الشتاء رغم ارتفاع تكلفة الغاز التي ربما ترتفع بصورة أكبر، إلا أنها ستظل متوافرة طبقًا لتعاقدات الشركة.

ويعاني المستهلك الأوروبي ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز وسط مخاوف من نقص الوقود.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي –في تصريحات هذا الأسبوع- أن أوروبا تحتاج إلى الاتجاه لتنويع إمداداتها من الطاقة، والسعي لكبح ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.

أرباح الشركات

رغم تلك الدعوات بالتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في ظل معاناة بعض الدول من ارتفاع أسعار الطاقة -خاصة الغاز-؛ فإن شركتي غازبروم الروسية وإكوينور النرويجية حققتا أرباحًا غير مسبوقة.

ويشير المحللون وبيانات السوق إلى أن النرويج وروسيا أكبر الرابحين من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا؛ إذ استفادت غازبروم وإكوينور من التقلبات الأخيرة بعد أن أجبر الاتحاد الأوروبي منتجي الغاز قبل سنوات على الابتعاد عن العقود الثابتة طويلة الأجل.

وكانت أسعار الغاز الأوروبية قد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 300% حتى الآن هذا العام، في ظل ارتفاع الطلب مع تعافي الاقتصادات من الإغلاق بعد انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

ويأتي ارتفاع الأسعار بعد عقدين من تحرير الاتحاد الأوروبي سوق الغاز، والتحول إلى عقود قصيرة الأجل وأكثر مرونة بناءً على أسعار الغاز المتداولة.

وهذا يعني أن الموردين الرئيسين -مثل شركتي غازبروم الروسية وإكوينور النرويجية- اللتين توفران معًا 60% من احتياجات الغاز لأوروبا، لم توقعا العقود طويلة الأجل التي ربطت أسعار الغاز بشكل وثيق بالنفط.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، في إحدى قلاع جبال الألب بجمهورية سلوفينيا؛ لمناقشة سياسة الطاقة لدى الاتحاد وتداعيات أزمة نقص الغاز العالمية؛ إذ ارتفعت أسعار الغاز بالجملة في أوروبا.

• برلمانيون: احتكار غازبروم وراء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
• الرئاسة الروسية: نورد ستريم2 سيعيد توازن أسعار الغاز في أوروبا

تصعيد برلماني ضد غازبروم

قبل أسبوع، قدّم 40 نائبًا في البرلمان الأوروبي طلبًا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية؛ للتحقيق في إجراءات الاحتكار التي تتبعها شركة غازبروم الروسية، المُشغلة لخط أنابيب الغاز نورد ستريم2.

وأوضحوا أنه يجب التأكد من تطبيق الشركة الروسية معايير الاتحاد الأوروبي ضد الاحتكار الذي ربما يؤدي إلى رفع أسعار الغاز في أنحاء أوروبا، فيما رأت المفوضية أن نمو أسعار الغاز بشكل قياسي يرجع إلى عوامل موضوعية.

ونفت غازبروم تلك الاتهامات، مؤكدة التزامها بتوريد كميات الغاز المحددة في العقود.

وأضافت أن الشركة توفر الغاز بموجب طلب المستهلكين تماشيًا مع الالتزامات التعاقدية، كما تهدف إلى تلبية طلبات الإمدادات الإضافية كلما أمكن ذلك.

من جانبه، أرجع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى سياسة المفوضية التي تركّز على آليات البورصة في تحديد أسعار الغاز.

اقرأ أيضًا..

• أسعار الغاز.. غازبروم وإكوينور أكبر الرابحين من أزمة أوروبا
• غازبروم ترد على اتهامات البرلمان الأوروبي بالتلاعب في الأسعار