استقالة وكيل وزارة النفط الليبية.. ماذا قال "العبار" عن الأزمة بين "عون" و"صنع الله"؟

جاءت استقالة وكيل وزارة النفط الليبية رفعت العبار، لتؤكد استمرار أزمة الصراع على قيادة هذا القطاع الحيوي في الدولة، وإمكان تطور الأمر إلى تصعيد جديد يهدد بتوقف الإنتاج مرة أخرى.

ففي الوقت الذي شهد فيه الصراع بين أطراف قطاع النفط في ليبيا هدوءًا نسبيًا، بعد تدخّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لرأب الصدع بين وزير النفط محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، جاءت استقالة العبار، لتكشف عن أن الأزمة لم تنتهِ بعد.

وأشارت مصادر إلى أن الاستقالة المفاجئة التي قدّمها العبار مساء أمس الإثنين، تُعدّ أحدث حلقة في سلسلة الاضطرابات التي يشهدها قطاع الطاقة الليبي.

أسباب استقالة وكيل وزارة النفط الليبية

تطرّق العبار إلى "ظروف خاصة" في خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء، ويبدو أنه "ضحية للصراع الطويل بين الجيش الوطني الليبي المتمركز في بنغازي وحكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس للسيطرة على البلاد"، حسبما ذكر موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.

وقالت مصادر إن العبار -الذي ينحدر من شرق ليبيا ويحافظ على علاقات وثيقة مع الجيش الوطني الليبي- وجد أن الخلاف داخل الوزارة ومع المؤسسة الوطنية للنفط -المملوكة للدولة- لا يمكن الدفاع عنه.

وقال مصدر -اشترط عدم الكشف عن هويته-: "لقد كان بمثابة الغراء الذي يربطها معًا ويدير مصالح الجيش الوطني الليبي وحكومة الوحدة الوطنية".

قبل أيام من استقالة وكيل وزارة النفط الليبية، أجرت وكالة "إس آند بي غلوبال بلاتس" حوارًا معه، نشرت تفاصيله اليوم الثلاثاء.

وأكد العبار في المقابلة، أن ليبيا -التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا- ستضاعف جهودها لجذب تمويل دولي لتعزيز إنتاج الخام والغاز الذي عانى في السنوات الأخيرة الحرب والتخريب ونقص الاستثمار.

وقال: "نحتاج نحو 12 مليار دولار للقيام بعمليات إعادة تأهيل شاملة، وهناك تواصل وتعاون مع حكومة الوحدة لإيجاد حلول عاجلة لمشكلات التمويل".

إنتاج النفط الليبي

قال العبار إن آبار ليبيا تضخ -حاليًا- نحو 1.2 مليون برميل يوميًا من الخام، وتهدف الوزارة إلى الوصول إلى 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول ديسمبر/كانون الأول، و1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2022، اعتمادًا على مقدار التمويل الحكومي الذي تتلقاه المؤسسة الوطنية للنفط من النفط.

وأضاف وكيل الوزارة المستقيل: "على الرغم من نقص الميزانيات منذ سنوات وما يترتب على ذلك من نقص في قطع الغيار والإمدادات لضمان استقرار معدلات الإنتاج، هناك جهود جادة تبذلها وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط".

وأوضح أنه على الرغم من تأخّر إقرار الموازنات لقطاع النفط والغاز والصعوبات الفنية فإن الإنتاج مستمر -حاليًا- بجهود العاملين في القطاع، لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج.

وكانت صادرات النفط الخام قد استُؤنفت من 3 محطات رئيسة -السدرة ورأس لانوف ومرسى الحريقة- في وقت سابق خلال الشهر الجاري، بعد احتجاجات لم تدم طويلًا، التي أصبحت سمة منتظمة تعوق موثوقية البلاد في إمداد الأسواق الرئيسة في أوروبا.

خلافات عون وصنع الله

في غضون ذلك، لا تزال التوترات محتدمة بين وزير النفط محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في صراع على السلطة بشأن سياسة قطاع الطاقة في ليبيا، ما يجعل تدفقات النفط الليبية عرضة للاضطراب.

وقال العبار -الذي شغل سابقًا مناصب رفيعة في شركة نفط الخليج العربي التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها بنغازي- إنه يجب على معسكري عون وصنع الله تنحية الخلافات بينهما لتحسين بيئة الاستثمار في ليبيا.

وأوضح أن بلاده تعوّل على مشروعات زيادة التخزين وترقية الموانئ لرفع الصادرات إلى 2.2 مليون برميل يوميًا، إلا أنه أقر بصعوبة تحقيق الهدف حاليًا، بسبب عدم اعتماد الميزانية المخصصة لقطاع النفط والغاز.

وتواصل المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها جهودها لإعادة تأهيل بعض مرافق التخزين في الحقول وميناء سدرة وحوضي سرت وغدامس، التي دمرت في السنوات السابقة.

الاستثمارات الأجنبية

أكد العبار أن وزارته تعمل على تحقيق خطط حكومة الوحدة الوطنية لدعم مصدر الدخل الوحيد في ليبيا، قطاع النفط والغاز، بجلب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات الإستراتيجية المتوقفة بسبب نقص التمويل وضعف الاستثمارات، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تطوير المعدات السطحية وأعمال البناء وتطوير النفط الخام.

وأشار إلى أنه كان يعمل جاهدًا لرفع مستوى التنسيق بين الجهات العليا والمؤسسة الوطنية للنفط والوزارة، من أجل تحقيق الانسجام، وتنفيذ المشروعات الإستراتيجية، وتوفير المتطلبات اللازمة للحفاظ على تدفق إنتاج النفط والغاز، والعمل بحيادية على المصالحة بين جميع أبناء الشعب الليبي دون أي توجه سياسي، خدمة لنجاح المؤسسة الوطنية للنفط وإنعاش الاقتصاد الوطني.

قطاع التكرير والبتروكيماويات

أشار العبار إلى أن وزارة النفط والغاز تدرس عددًا من العروض الاستثمارية من شركاء أجانب، بالإضافة إلى العمل على جلب المستثمرين بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط، لإنشاء مصافٍ في عدة مجالات من شأنها تعزيز وفرة الوقود ودعم التنمية.

وتطرّق في حواره إلى خطط كان يجهّز لها في زيارات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، لتقييم فرص الاستثمار في النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات، وفتح آفاق التعاون التي تُسهم في تطوير الاحتياطيات وتمكين مشروعات جديدة للتنقيب في المناطق النفطية الواعدة.

ولفت وكيل وزارة النفط المستقيل إلى أن الولايات المتحدة تُعدّ شريكًا طويل الأمد لليبيا، إذ يعمل الجانبان من خلال المؤتمرات النفطية في طرابلس وهيوستن على تشجيع استثمار الشركات الكبرى من الولايات المتحدة التي لديها تقنيات حديثة، حتى تتمكّن من مواكبة التطورات في هذه الصناعة، وستكون هذه فرصة لتبادل المعرفة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

حصة أوبك

أكد العبار أن ليبيا جزء من أوبك، وسعت دائمًا للتعاون مع الدول الأعضاء، لضمان استقرار أسواق النفط والغاز، موضحًا أن ليبيا معفاة من سياسة خفض الإنتاج التي تتبناها أوبك+ بسبب اضطرابات الإنتاج والإغلاق المتكرر.

وأوضح أن الحفاظ على حالة الإعفاء لليبيا يعتمد على ما سيحدث لسوق النفط في المستقبل، مشيرًا إلى أن بلاده تحتاج اليوم إلى تعويض حصتها في السوق التي فقدناها سابقًا واستغلال الانتعاش في الأسعار.

موضوعات متعلقة..

• صراع قيادات قطاع النفط في ليبيا يتفاقم (إنفوغرافيك)
• ليبيا.. إنهاء الاعتصامات في الموانئ النفطية وعودة التصدير
• 3 رسائل عاجلة من مؤسسة النفط الليبية.. بعد انتصار "صنع الله" رسميًا

اقرأ أيضًا..

• "المنارات الصناعية".. أرامكو تحقق إنجازًا عالميًا جديدًا
• مصر تنجح في احتواء تداعيات كورونا على قطاع النفط والغاز