ضمن المساعي الحثيثة لتطوير قطاع النفط والغاز، تستعد غانا لإطلاق مركز للنفط بتكلفة قدرها 60 مليار دولار أميركي.
وسيكتمل العمل في إنشاء هذا المركز الكبير بحلول عام 2030، إذ يُنَفَّذ برعاية الرئيس الغاني، نانا أدا دانكوا أكوفو أدو، ووزير الطاقة، ماثيو أوبوكو بريمبه.
وسيعمل المركز على تطوير البنية التحتية للقطاع النفطي في غانا، والتي تشمل: المصافي، ومحطات البتروكيماويات، ومنشآت الكهرباء، والصناعات الخفيفة، ومرافق معالجة النفايات والمياه، ومرافق التخزين، حسبما ذكر موقع إنرجي كابيتال باور.
جهود الدولة لتنفيذ المشروع
منذ اكتشاف النفط والغاز في غانا، عملت الحكومة جاهدة لضمان استفادة البلاد بالكامل من ثرواتهما.
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء المركز الذي طال انتظاره في المنطقة الغربية لإيواء جميع مشروعات البنية التحتية في النفط.
وبعد موافقة مجلس الدولة في 18 أغسطس/آب، عيّن الرئيس الغاني تشارلز أوسو رئيسًا تنفيذيًا للمشروع.
وقال الرئيس الغاني، إن المركز يتماشى مع مشروعات منطقة التجارة الحرة في القارّة الأفريقية، بينما يرى وزير الطاقة أن هذه الخطوة ستضمن تنمية الثروة المستدامة والتقدم الاقتصادي للبلاد.
وبدورها، ستسهم الحكومة في توفير بيئة تعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير اللوائح التي تحكم هذه الكيانات.
ومن المتوقع ان تسهم حكومة غانا بمبلغ 6 مليارات دولار أميركي، ويمثّل 10% من إجمالي تكلفة الاستثمار، كما تعتزم الاستفادة من رأس مال القطاع الخاص لتمويل متطلبات المشروع المتبقية (90%).
- انتعاشة متوقعة في صادرات غانا من النفط خلال أكتوبر
- الغاز في غانا.. مصدر للطاقة النظيفة وجاذب للاستثمار الأجنبي (تقرير)
تحفيز النمو الاقتصادي
بدأت الدولة بإنشاء المركز في عام 2020، عندما أقرّ البرلمان مشروع قانون لإنشاء مركز النفط في جهد استراتيجي لتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز مكانة غانا بمثابة مركز لصناعة البتروكيماويات في منطقة غرب أفريقيا والعالم.
ويحتوي مشروع القانون على مذكرة تنصّ على أن المركز سيوفر المنتجات النفطية والبتروكيماوية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.
وتشير التقديرات إلى أن الدولة ستحقق أرباحًا بنحو 1.56 مليار دولار من ضريبة الصادرات، وزيادة بنسبة 130% في الناتج المحلي الإجمالي من خلال ضخّ 60 مليار دولار لدعم اقتصاد البلاد بحلول عام 2030.
وسيقام المركز على أراضٍ مساحتها 20 ألف فدان، وسيضم 3 مصافٍ بطاقة إنتاجية لا تقلّ عن 300 ألف برميل يوميًا لكل منها، و5 منشآت للبتروكيماويات، و10 ملايين متر مكعب من سعة التخزين.
وستشكّل هذه الخطوة جزءًا من مبادرة الدولة لتوفير فرص عمل في قطاع النفط والغاز، وتوفير فرص استثمارية للشركات المهتمة داخل غانا وخارجها.
اقرأ أيضًا..
- أرامكو تقترب من تأسيس شركة مع سايبم الإيطالية
- مصر تدعم التوسع العالمي في الطاقة النووية لتقليص الانبعاثات
