أزمة جديدة تواجه الوقود الحيوي الأميركي

في تصعيد جديد لأزمة الوقود الحيوي الأميركي، تراجعت قيم أرقام التعريف المتجددة (آر آي إن) إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر، أمس الأربعاء، بعدما أفادت وثيقة بأن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم خفض حصص الوقود الحيوي.

وأرقام التعريف المتجددة هي نوع من "الائتمانات التنظيمية"، ومتطلب قانوني تفرضه الولايات الأميركية على الشركات بهدف تخفيض الانبعاثات، فإذا كانت انبعاثات الشركة أقل من حد معين، أو استخدامها للطاقة المتجددة أعلى من المحدد، فإنها تستطيع بيع الفرق للشركات التي تجاوزت الحد المسموح للانبعاثات، أو ان استخدامها للطاقة المتجددة كان أقل من النسبة المطلوبة.

الشركات التي لم تستوف المطلوب مجبرة على شراء "أرقام التعريف المتجددة" من الشركات التي تملكها تفاديًا للعقوبات القانونية المفروضة من الحكومة.

ووفقًا لوثيقة، تستعد إدارة بايدن لتقديم مقترح بخفض حصص الوقود الحيوي لعامي 2020 و2021 بعد هبوط ضخم في الطلب على البنزين خلال جائحة فيروس كورونا، حسب رويترز.

وبمجرد نشر المقترح، هبطت أرقام التعريف المتجددة بشكل حاد إلى 92 سنتًا خلال عمليات البيع في منتصف النصف الأول من جلسة التداول اليوم الخميس، انخفاضًا من 1.07 دولارًا في الجلسة السابقة.

وكانت أرقام التعريف المتجددة قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند دولارين في مايو/أيار من هذا العام، لكن التكهنات بالمتطلبات المستقبلية تسبّبت في انخفاض الأسعار خلال الشهر الماضي.

المقترح المثير للجدل

وفقًا لمسودة المقترح، ستقلل وكالة حماية البيئة التابعة لإدارة بايدن وتدير سياسة الوقود الحيوي للدولة، من تفويضات مزج الوقود الحيوي لعام 2020 و2021 إلى نحو 17.1 مليار غالون و18.6 مليار غالون على التوالي.

وسيكون ذلك أقل من المستوى الذي حُدّد مسبقًا بـ20.09 مليار غالون -بنسبة تصل إلى 15%- الذي أُنجز في عام 2020 قبل جائحة فيروس كورونا.

كما أظهرت الوثيقة أن الوكالة ستحدد المستوى لعام 2022 بنحو 20.8 مليار غالون.

• إدارة بايدن تبحث إعفاء مصافي النفط من قوانين الوقود الحيوي

مكسب أم أزمة؟

رغم أن جمعية الوقود المتجدد (آر إف إيه) قالت إن المقترح مُفبرك ويتضمن بيانات مزيفة، فإنه سرعان ما أثار الكثير من الجدل.

فإذا اعتُمد فسيكون مكسبًا لصناعة النفط، وعلى الأخص للشركات التي تعتقد أن مزج الوقود الحيوي مكلف مثل شركتي (بي بي إف إنرجي) و(سي في آر إنرجي).

وفي الوقت نفسه، سيمثل أزمة حقيقية بالنسبة إلى منتجي الإيثانول، الذي يُعد الوقود الحيوي الأكثر استخدامًا حتى الآن، مثل شركة (آرتشر دانيلز ميدلاند) الأميركية ومزارعي الذرة في البلاد الذين ينتجون المكونات الخام للإيثانول.

ماذا سيحدث إذا كانت الشائعات صحيحة؟

قالت المديرة التنفيذية لشركة "جروث إنرجي"، إميلي سكور: "إذا كانت الشائعات صحيحة فسيكون ذلك بمثابة تخلي الرئيس بايدن عن التزامه بدعم معايير الوقود الحيوي، ومن الصعب تخيل ذلك".

وكانت الشركة قد أرسلت يوم الثلاثاء الماضي (21 سبتمبر/أيلول) خطابًا إلى بايدن تحثه على الوفاء بوعده باتخاذ إجراءات واضحة بشأن تغير المناخ من خلال دعم الوقود الحيوي ومعيار الوقود المتجدد.

في حين شجب الممثل الجمهوري من ولاية أيوا -أكبر ولاية منتجة للذرة في البلاد- راندي فينسترا، المقترح، وغرد على تويتر أنه سيحاربه بشراسة.

ضربة للإيثانول

في المقابل، سيكون المقترح ضربة قوية للإيثانول، إذ ستنخفض مستويات الوقود المتجدد -الذي يشمل الإيثانول- من 15 مليار غالون إلى نحو 12.5 مليار غالون في عام 2020، و13.5 مليار غالون في عام 2021، و14.1 مليار غالون في عام 2022.

ولم تعلق وكالة حماية البيئة على ذلك حتى الآن، لكنّ مسؤولي الإدارة حذّروا من أن الأرقام ليست نهائية ولا تزال تخضع للمراجعة.

مخاوف خفض المزج

كانت الوكالة قد أرسلت أهداف مزج الوقود الحيوي المقترحة لعامي 2021 و2022 للمراجعة في البيت الأبيض خلال أغسطس/آب، وأثار ذلك قلق الجهات الزراعية من أن الأهداف قد تكون أقل مما توقعت.

كما أثارت مصالح صناعة الوقود الحيوي مخاوف من أن تنتهي أهداف المزج لعام 2021 بمستويات أدنى من 2020، مستشهدة بتقارير قدمتها إدارة بايدة مؤخرًا إلى مكاتب الكونغرس.

وستكون مراجعة البيت الأبيض هي الخطوة الأخيرة قبل أن تقترح وكالة حماية البيئة رسميًا أهداف مزج الوقود الحيوي بموجب معايير الوقود المتجدد (آر إف إس).

وحدّدت إدارة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض 3 اجتماعات لتلقي المدخلات الخارجية بشأن المقترح حتى 28 سبتمير/أيلول، ما يقلل من احتمال نشر أي مقترح رسميًا قبل ذلك التاريخ.

وبموجب هذا المعيار، يجب على مصافي النفط مزج الوقود الحيوي في مزيج الوقود في البلاد، أو شراء أرصدة قابلة للتداول، والمعروفة بـ أرقام التعريف المتجددة (آر آي إن).

• بالإعفاءات الضريبية.. بايدن يدعم إنتاج الوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر

ويهدُف ذلك، إلى مساعدة المزارعين في البلاد، بالإضافة إلى تقليل الحاجة إلى واردات النفط الأميركية.

وكانت هذه السياسة بمثابة مانع للصواعق للعديد من السنوات، إذ يدعمها اللوبي الزراعي بقوة، لأنها تساعد في تعزيز سوق الذرة، لكنّ مصافي النفط ترى أن التفويضات مكلفة وتهدد عمليات الاستخراج من المصافي وعمالها من العمل.

ومؤخرًا، لعبت جائحة كورونا دورًا في إضافة مزيد من التعقيدات وزيادة حدة التوتر بين الصناعات في الولايات المتحدة، من خلال خفض الطلب على الوقود وإلحاق الضرر بمصافي النفط ومنتجي الوقود الحيوي على حد سواء.

وفي مطلع شهر يونيو/حزيران من هذا العام، بحثت إدارة بايدن إعفاء مصافي النفط من قوانين الوقود الحيوي تحت ضغط من النقابات العمالية وأعضاء مجلس الشيوخ.

إذ يفرض قانون مزج الوقود الحيوي على المصافي مزج مليارات الغالونات من الإيثانول وأنواع الوقود الحيوي الأخرى في وقودها سنويًا، أو شراء أرصدة من المصافي التي تفعل ذلك.

اقرأ أيضًا..

• شركة شل تبحث مع العراق زيادة إنتاج غاز البصرة
• إيران.. 7 مليارات دولار اكتشافات منجمية في قطاع التعدين