تسعير الكربون.. صندوق النقد يحدد 5 عوامل تدعم تمكين هذه الآلية

فرضت آلية تسعير الكربون نفسها بمثابة إحدى أبرز الأدوات في مكافحة تغيّر المناخ، مع حقيقة أنها تدعم تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتوجّه الاستثمارات الجديدة إلى التقنيات النظيفة.

ويحدد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث للخبير في السياسة المالية البيئية، إيان باري، 5 أشياء يجب معرفتها بشأن تسعير الكربون.

آلية سهلة التنفيذ

يمكن تنفيذ تسعير الكربون بسهولة من خلال فرض ضريبة على محتوى الكربون من الوقود الأحفوري أو على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب التقرير.

ويمكن أن توفر ضرائب الكربون اليقين بشأن أسعار الانبعاثات في المستقبل، ما يعزز تعبئة الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، فضلًا عن إمكان استخدام عائدات ضرائب الكربون لخفض الضرائب المفروضة على العمّال والشركات أو لتمويل الاستثمار في تكنولوجيا المناخ.

كما يمكن تنفيذ تسعير الكربون من خلال أنظمة تداول الانبعاثات، مع حصول الشركات على تصاريح من الحكومة مقابل كل طن من غازات الدفيئة التي تنبعث منها، وتكون هذه التصاريح محددة بحصّة معينة.

وهنا يمكن للشركات شراء وبيع هذه التصاريح، حسب احتياجاتها، ومن ثم تحديد سعر للانبعاثات، بحسب صندوق النقد.

ضرائب الكربون

يشهد تسعير الكربون زخمًا كبيرًا مؤخرًا، مع تقديم أكثر من 60 برنامجًا لفرض ضرائب الكربون وتداول الانبعاثات على كل المستويات المحلية والوطنية، بحسب التقرير.

وفي الأشهر الأخيرة، جرى إطلاق مبادرات تسعير رئيسة في الصين وألمانيا، فيما ارتفع سعر الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي فوق 50 يورو (59 دولارًا) للطن، وأعلنت كندا أن سعر انبعاثاتها سيرتفع إلى 170 دولارًا كنديًا (214 دولارًا أميركيًا) للطن بحلول عام 2030.

ومع ذلك، لا تغطي برامج تسعير الكربون سوى خُمس الانبعاثات العالمية، مع حقيقة أن متوسط السعر العالمي يبلغ 3 دولارات فقط للطن.

وهذا بعيد كل البعد عن السعر العالمي للكربون البالغ 75 دولارًا للطن، والمطلوب لتقليل الانبعاثات بما يكفي لإبقاء الاحترار العالمي أقلّ من درجتين مئويتين، بحسب رؤية صندوق النقد.

تدابير ضرورية

يرى صندوق النقد الدولي ضرورة وضع إستراتيجية لتقديم تدابير داعمة لتعزيز فاعلية وقبول آلية تسعير الكربون.

ويمكن تعزيز الحوافز الناتجة عن تسعير الكربون باللوائح الخاصة بمعدلات الانبعاثات، بالإضافة إلى استخدام ضرائب الكربون لتعزيز الاقتصاد ومواجهة الضرر الاقتصادي الناجم عن ارتفاع أسعار الوقود، ما يعزز قبول تسعير الكربون، وفقًا للتقرير.

وفضلًا عن ذلك، هناك حاجة إلى تدابير انتقال عادلة لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والعمّال والمناطق المعرّضة للخطر، جنبًا إلى جنب مع الاستثمار العامّ في شبكات البنية التحتية للتكنولوجيا النظيفة التي قد لا يوفرها القطاع الخاص، مثل محطات شحن السيارات الكهربائية.

ويجب في نهاية المطاف تمديد تسعير الكربون ليشمل قطاعات أخرى، مثل الغابات والزراعة، كما يرى صندوق النقد.

نظام دولي

اقترح صندوق النقد وضع حدّ أدنى لتسعير الكربون حول العالم، بدلًا من الإجراءات الأحادية التي لن تكون كافية لمواجهة تغيّر المناخ.

ودون حدّ أدنى دولي لسعر الكربون، من المرجح أن تتصرف الدول بمفردها لفرض تعرفات جمركية على السلع المستوردة كثيفة الكربون، مثلما أعلن الاتحاد الأوروبي مقترحًا لذلك في يوليو/تموز الماضي.

كما إن الإجراءات الأحادية ستكون أقلّ فاعلية، لأن تعديلات الكربون على الحدود ستقوم فقط بتسعير الانبعاثات المتضمنة في المنتجات المتداولة، وليس الجزء الأكبر من الانبعاثات غير المتداولة.

• نظام دولي لتسعير الكربون.. الطريق الأسرع نحو الحياد الكربوني

ويرى صندوق النقد ضرورة وضع حدّ أدنى لسعر الكربون وفق عاملين رئيسين:

أولًا، لتسهيل التفاوض، يجب أن يركّز الحد الأدنى للأسعار على عدد صغير من البلدان المسؤولة عن غالبية الانبعاثات العالمية.

وعلى سبيل المثال، سيغطي إجراء بين الصين والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة 64% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في المستقبل، ومن شأن اتفاق بين الاقتصادات الكبرى لمجموعة دول الـ20 أن يغطي 85% من الانبعاثات.

ثانيًا، يجب أن يركّز الحدّ الأدنى على حدّ أدنى لسعر للكربون تنفّذه كل دولة، ومع وجود مرونة في تحديد السعر أعلى هذا الحدّ حال رغبة الدول الرئيسة المصدّرة للانبعاثات تحقيق تعهدات اتفاقية باريس.

وحدّد صندوق النقد حدًّا أدنى لسعر الكربون يبلغ 75 دولارًا للطن للاقتصادات المتقدمة بحلول 2030، و50 دولارًا لاقتصادات الأسواق الناشئة ذات الدخل المرتفع مثل الصين، و25 دولارًا للأسواق الناشئة ذات الدخل المنخفض مثل الهند.

وأضاف صندوق النقد أن ذلك سيحافظ على درجات الحرارة عند أقلّ من درجتين مئويتين مع 6 مشاركين فقط (كندا والصين والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) ودول مجموعة الـ20 الأخرى التي تفي بتعهداتها في اتفاقية باريس.

تصميم عملي لسعر الكربون

يجب أن يُصمم الحدّ الأدنى لسعر الكربون بطريقة عملية ومنطقية، طبقًا لوضع الدول وانبعاثاتها، لأن فرض السعر نفسه على جميع الدول قد لا يستوعب البلدان التي يصعب فيها تسعير الكربون لأسباب سياسية محلية أو لأسباب أخرى.

كما إن إقرار نظام يتفق فيه المشاركون على أهداف الانبعاثات السنوية يُعدّ لعبة محصلتها صفر، لأنه إذا دفعت دولة ما من أجل هدف أكثر مرونة، فستحتاج البلدان الأخرى إلى أهداف أكثر صرامة، مع حقيقة أنه يترك حالة من عدم اليقين بشأن الإجراءات السياسية التي ستتخذها كل دولة، وفقًا للتقرير.

موضوعات متعلقة..

• مسح: أهداف المناخ قد تدفع أسعار الكربون عالميًا لمستويات غير مسبوقة
• ألمانيا.. ربحية توليد الكهرباء من الفحم تتزايد رغم أسعار الكربون القياسية
• الحياد الكربوني.. 3 عوامل تساعد على تحقيق حلم التصدي لتغير المناخ

اقرأ أيضًا..

• معيار جديد لضبط التزام شركات النفط والغاز بخفض الانبعاثات (تقرير)
• أستراليا تواجه اتهامات بالتأخر في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات