إلغاء دعم الوقود يزيد من المعاناة الاقتصادية لـ"كينيا"
توجيه أكثر من 64% من الإيرادات الضريبية لسداد الديون المستحقة
حياة حسين
حطّت متلازمة ارتفاع الديون وتكلفتها مع إلغاء دعم الوقود، رحالها في كينيا، بعدما استقرت في بلدان أفريقية عديدة، مثل مصر والسودان.
كينيا مُكبّلة بالديون، لدرجة التهام تكلفة الفائدة، أو ما يُعرف بعبء الدين -فقط- لمعظم الإيرادات الضريبية هذا العام.
أسعار الوقود في كينيا
دفعت الأسباب السابق ذكرها حكومة كينيا إلى رفع سعر الوقود، وإلغاء الدعم، في الأشهر الأخيرة.
وعزز ارتفاع الأسعار العالمية للسلع -متضمنة النفط- من دفع نيروبي نحو هذا الاتجاه، حسبما ذكر موقع "ذا إيست أفريكان".
وزاد سعر النفط مؤخرًا، ليحوم حول 75 دولارًا للبرميل من خام برنت، ارتفاعًا من نحو 63.4 دولارًا في يونيو/حزيران الماضي.
وانعكس تقليص دعم الوقود، إضافة إلى ارتفاع سعر النفط عالميًا، سلبًا على معدلات التضخم في السوق المحلية، ما زاد الأمر سوءًا على مستوى حياة الناس المعيشية، المتدهورة أصلًا من وباء كوفيد-19.
في الأسبوع الماضي، رفعت الخزانة الوطنية (وزارة المالية) سعر لتر البنزين فائق الجودة من 0.06 دولارًا إلى 1.23 دولارًا، والديزل من 0.09 دولارًا إلى 1.06 دولارًا، والكيروسين من 0.1 دولارًا إلى 1.01 دولارًا.
جاء ذلك بينما تلتزم حكومة نيروبي الصمت بشأن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ تلك الخطوة مؤخرًا.
وضع مالي غير مستقر
غير أن مصادر محلية كشفت لـ"ذا إيست أفريكان"، أن الحكومة تواجه وضعًا ماليًا غير مستقر، تفاقم في شهري يوليو/تموز و أغسطس/آب الماضيين.
واضطرت الحكومة إلى الاستدانة من السوق المحلية، عبر طرح أذون خزانة قيمتها 137.9 مليون دولار، لسداد ديون خارجية مستحقة السداد في هذه المدة.
%98 من القروض حصلت عليها كينيا بسعر فائدة مرتفع جدًا
كما اضطر وزير المالية، أوكور ياتاني -خلال المدة نفسها- لتحويل نسبة 64.1% من الإيرادات الضريبية لسداد قرض آخر مُستحق السداد، قيمته 1.5 مليار دولار.
وكان سداد القروض المستحقة قد كلف كينيا 58% من إيراداتها الضريبية في العام المالي الماضي 2020-2021، والذي ينتهي في آخر يونيو/حزيران.
قطاعات بلا تمويل
وفق تقرير عن موقف الديون الكينية، قدّمه مركز مراقبة الميزانية "سي أوه بي" إلى لجنة الموازنة والمالية بمجلس الشيوخ الشهر الماضي، "فإن هذا يكشف أن أكثر من 64% من إيرادات الضرائب، استُخدمت لسداد الدين، تاركًا القطاعات الأخرى في الدولة دون تمويل تقريبًا".
ولفت التقرير، الذي قُدّم في 30 أغسطس/آب، إلى أن حكومة كينيا دفعت -أيضًا- 15.13 مليون دولار حتى 30 يونيو/ حزيران، وهي فائدة قرض، لم تستعمله بعد، رغم توقيع اتفاق الحصول عليه.
وأوصى "سي أوه بي" الحكومة بإعادة التفاوض مع المُقرضين، لإعادة هيكلة الديون، وإبطاء وتيرة الحصول على قروض جديدة، "على الأقلّ حتى تزيد الإيرادات بالقدر الكافي لتلبية قنوات المصروفات الأخرى في الموازنة"، حسب التقرير.
ديون كينيا
بلغت قيمة الدين العامّ في الدولة الشرق أفريقية، نهاية العام المالي الماضي، نحو 70.7 مليار دولار، تمثّل الديون الخارجية 52.1% منها، والباقي للقروض من السوق المحلية.
وكانت كينيا قد أرجأت رفع سعر الوقود خلال 3 أشهر بداية من مارس/آذار.
وساعدها في ذلك زيادة حصيلة ضرائب الوقود، التي رفعتها كينيا في يوليو/تموز قبل الماضي من 0.003 دولارًا إلى 0.04 دولارًا.
وقال مستشار الطاقة في "إدواردو آند أسوشياتس" باتريك أوباث: إن "الحكومة اختارت عدم رفع سعر الوقود خلال 3 أشهر، بسبب وجود إيرادات تدعم موقفها، وخلق ذلك راحة لدى المواطنين، لكن هذا الوضع غير قابل للاستمرار".
موضوعات متعلقة..
- كينيا تُحجم عن رفع أسعار الوقود أمام الغضب الشعبي
- صندوق النقد الدولي يطالب كينيا بمضاعفة ضريبة الوقود
اقرأ أيضًا..
