بالأرقام.. كيف تعاملت كهرباء مصر مع تضخم العمالة بالقطاع؟

انخفضت القوى العاملة للشركة القابضة لكهرباء مصر بنسبة 2.6%، ليصل إجمالي العاملين فيها إلى 152.7 ألف عامل بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 156.8 ألف عامل ومهندس في عام 2019.

ويبلغ إجمالي العاملين في الشركة 1900 عامل ومهندس، ويصل عدد العاملين بشركات الإنتاج التابعة لـ"القابضة" إلى 30.7 ألف عامل ومهندس، بينما يبلغ عدد العاملين في شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر 91.9 ألف عامل ومهندس.

ويصل عدد العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى قرابة 27.4 ألف عامل ومهندس، فيما يبلغ عدد العاملين بشركة الخدمات الطبية 1930 عاملًا، من ضمنهم 666 عاملًا في مستشفى الكهرباء، و1264 عاملًا بالإدارات الطبية.

تقليص عدد العاملين

بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر تقليص عدد العاملين بداية من عام 2016، إذ بلغ عدد العاملين والمهندسين آنذاك 169.9 ألف عامل ومهندس، وتراجع عدد العاملين في عام 2017 إلى 165.5 ألف عامل ومهندس، بينما انخفض عدد العاملين في عام 2018 إلى 161.5 ألف عامل ومهندس.

وواصلت "القابضة" خطتها في تقليل عدد العاملين، وبلغ عددهم عام 2019 قرابة 156.8 ألف عامل ومهندس، وانخفض في عام 2020، ليصل إلى 152.7 ألف عامل ومهندس.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر في تعليقها لـ"الطاقة" أنها تسعى بصفة مستمرة لتطوير قدرات الموارد البشرية، ورفع قدرتها في التعامل مع التطور التكنولوجي ومستحدثاته، وخاصة في ظل صدور قانون الكهرباء الموحد، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة، وهو ما ينتج عنه الدخول في منافسة قوية تتطلب تغيير سياسة الشركة وإستراتيجيتها لتمكين الشركة من مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية.

كيف بدأت قصة تضخّم العمالة؟

وصل عدد العاملين بـ"القابضة" وشركاتها التابعة إلى قرابة 180 ألف عامل في عام 2010، وسعت الشركة القابضة للكهرباء -أكثر من مرة- لتقليص عدد العاملين؛ بسبب تفاقم الأعباء المالية والأجور في الموازنة الخاصة بالشركة سنويًا.

ورغم أن الشركات -وفقًا لميزانيتها وأرقامها- تدفع مبالغ باهظة في بند الأجور، مع وجود أماكن تصلح للعمل بفرد أو فردين، ولكن يوجد بها أكثر من 10 أفراد يقومون بالوظيفة نفسها، إلّا أن الشركة القابضة للكهرباء التزمت بالعقود الموقعة مع العاملين ولم تفصل أحدًا، وكان خروج العاملين من الشركة وإنهاء عملهم بها إمّا بالتقاعد المبكر، أو لأسباب صحية.

وطوال السنوات الـ10 الماضية، كان هناك العديد من المقترحات بشأن تخفيض عدد العمالة، ولكن على النقيض دائمًا تظهر دعوات أخرى للمطالبة بفتح باب التعيينات، لوجود أماكن بها عجز تحتاج عاملين ومهندسين.

سياسة تدوير العاملين

بسبب المطالب العديدة من إدارات مختلفة بالكيانات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لجأت الشركة إلى سياسة التدوير والاستبدال، التي تتضمن نقل موظف أو عامل أو مهندس من مكان به أفراد آخرون يقومون بالمهامّ نفسها.

ونفّذت "القابضة" هذه الإستراتيجية في عدد من شركات الإنتاج والتوزيع، وبالفعل وُجد أن هناك عدد عمّال يكفي للقيام بالمهام المطلوبة.

الاستفادة من الكفاءات

اتّبعت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطة للاستفادة من الكفاءات والكوادر بعد بلوغ سن التقاعد، من خلال تعيينهم مستشارين -سواء للشركة نفسها أو لشركاتها التابعة-، ورغم الانتقادات التي وُجّهت لها حول ضرورة إتاحة الفرصة للشباب، فإنها أصرّت على الاستفادة من الكوادر البشرية لـ "خبرتهم الكبيرة التي يصعب تعويضها".

كما طلبت الشركة القابضة لكهرباء مصر من الكوادر المعينين مستشارين بأن يقوموا بمنح خبراتهم للشباب، حتى يتسنّى للشركة تحقيق استفادة كاملة من تواصل الأجيال ببعضها، وضمان الاستدامة في تنفيذ المهام المكلف بها الشباب في المستقبل.

إعداد القادة لقطاع الكهرباء

أنشئ مركز إعداد القادة في عام 1995، لإعداد جيل جديد من القادة قادر من خلال معرفته وسلوكه وخبراته على تحقيق إنجازات لقطاع الكهرباء.

وانتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر من تنفيذ برنامج إعداد القادة للدفعتين 28 و29، والبالغ عددها 60 متدربًا، وبلغ إجمالي الدورات في العام الماضي 260 دورة، حضرها 6438 متدربًا.

حماية العاملين

اتخذت الشركة القابضة لكهرباء مصر العديد من الإجراءات، فقد حصلت على موافقة وزارة الصحة على تخصيص 60 غرفة بمستشفى الكهرباء بالقاهرة، و10 غرف بمستشفى الإسماعيلية لرعاية المصابين من فيروس كورونا.

والتزم قطاع الخدمات الطبية بتقديم خدمات صحية وقائية، ونشر الوعي الصحي للحدّ من انتشار عدوى فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا...

• مصر تبحث تطورات التعاون مع سيمنس في الكهرباء والطاقة المتجددة

• مصر تخصص 2.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء