تنطبق مقولة "المصائب لا تأتي فُرادى"، للشاعر والكاتب المسرحي الإنجليزي الشهير وليام شكسبير، على مشهد الطاقة الأخير في المملكة المتحدة؛ فقد تزامن نقص الغاز على مستوى أوروبا مع انخفاض هبوب الرياح في الأسبوعين الأخيرين وحريق في خط الربط الكهربائي مع فرنسا.

وأدت أزمة نقص الغاز وهدوء الطقس -التي تسببت في خفض إنتاج 11 ألف توربين في البلاد، والتي تمثل أكثر من 20% من توليد الكهرباء- إلى قيام بعض الشركات بوقف عملياتها، مع توقعات بتباطؤ الاقتصاد في حال اتساع انتشار الأزمة.

ورغم أن توليد الكهرباء بطاقة الرياح في المملكة المتحدة أدى إلى خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير؛ فإنه فتح ثغرة أمنية في منظومة الطاقة في البلاد، وفقًا لما نشره موقع "بيزنس لايف".

أبعاد الأزمة

يرى المحللون أن هذه الأزمة المركّبة تمثل مأزقًا إضافيًا لرئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت تعاني فيه البلاد بالفعل من نقص في العمال أدى إلى اضطراب الصناعة وتجار التجزئة.

وقد يؤدي ارتفاع تكلفة الطاقة بالنسبة للمستهلكين إلى تقليل الإنفاق الذي ساعد في دفع الانتعاش من الركود الناجم عن تفشي وباء كورونا.

• بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. بريطانيا تلجأ إلى الربط مع النرويج

ومن المتوقع أن تسفر الأزمة عن رد فعل عنيف جديد تجاه أهداف الطاقة المتجددة والحياد الكربوني، إضافة إلى تكوين انطباع غير مرغوب فيه في وقت تستعد المملكة المتحدة فيه لاستضافة قادة العالم في قمة المناخ الكبرى (كوب26)، في غضون أسابيع قليلة.

علاوة على ذلك، تخطط بريطانيا لمضاعفة طاقة الرياح البحرية 4 مرات بحلول عام 2030 بمثابة جزء من جهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويبدو أن الانتقال السلس من أنواع الوقود الأحفوري إلى الوقود الأكثر اخضرارًا ليس مضمونًا، ويمكن أن تصبح أزمات السعة المنتظمة هي القاعدة، ناهيك عن المخاوف بشأن الأسعار المرتفعة؛ ما سيؤدي إلى زيادة صعوبة تسويق الأهداف المناخية الطموحة.

وتوقع أستاذ السياسة الاقتصادية في جامعة أكسفورد ومستشار سياسة الطاقة الحكومية، ديتر هيلم، أن تصبح هذه الأزمة سياسية في فصل الخريف.

البحث عن حلول

يتمثل البديل عن التراجع عن الجدول الزمني للحياد الكربوني في إجراء إصلاح شامل لسوق الكهرباء في بريطانيا لجعله يتناسب مع الاستخدام المتزايد للطاقة المتجددة، بدلًا من الانشغال بإصلاح نظام يعتمد على الوقود الأحفوري في الماضي.

وتكمن المشكلة الملحة، على المدى القصير، في توفير الطاقة لفصل الشتاء المقبل.

وقد لجأت بريطانيا إلى محطات توليد الكهرباء بالفحم لسد النقص في الكهرباء، ولكن هذا الحل يبدو مؤقتًا؛ نظرًا لأنه لن يكون هناك المزيد من محطات الفحم بحلول عام 2024، كما ستتوقف 5 من 8 محطات نووية في المملكة المتحدة بشكل دائم.

في المقابل، تعمل شركة كهرباء فرنسا على بناء منشأة نووية جديدة "هينكلي بوينت سي"، لكنها لن تولد الكهرباء حتى عام 2026.

• انهيار شركتي كهرباء في بريطانيا إثر ارتفاع قياسي للأسعار

وفي حين أن الغاز كان مصدر الطاقة الرئيس للمملكة المتحدة؛ فإن البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات.

وفي ظل نقص الغاز واسع النطاق، يمكن للحكومات تقييد صادرات الغاز لحماية الصناعات المحلية؛ ما يضيف بُعدًا وقائيًا وسياسيًا إلى الأزمة.

وتقول حكومة المملكة المتحدة إن وصول بريطانيا إلى إمدادات متنوعة من الغاز يُعَد عاملًا مهمًا للحفاظ على انخفاض الأسعار، وفقًا لما نشره موقع "بيزنس لايف".

وقال وزير الطاقة في حكومة الظل لدى حزب العمال المعارض، إد ميليباند، إن أسعار الطاقة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأعمال وتدمير الصناعة، ومع ذلك فإن الحكومة لا تتدخل لإيجاد حل في هذه الظروف.

ويرى بعض المحللين أن بناء المزيد من بطاريات التخزين يساعد في تخفيف الأزمة.

وتمثل القدرة على تخزين الكهرباء عندما يكون استخدامها رخيصًا ويكون الطلب مرتفعًا، السيناريو المثالي لتخفيف الضغوط قصيرة المدى، علمًا بأن بريطانيا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في هذه التكنولوجيا في ظل انتشار الطاقة المتجددة على نطاق واسع.

• بريطانيا تطرح مناقصة ضخمة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة

وقال مدير السياسات في شركة "غود إنرجي"، التي تمتلك مزرعة "ديلابول"، أول مزرعة رياح تجارية في المملكة المتحدة، كيت ديكسون، إن البلاد ليست بحاجة إلى الفحم أو الغاز الملوِّثين، أو الطاقة النووية التي قد لا تعمل عند الضرورة.

وأضاف أنه يمكن الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والتخزين الكهربائي الواسع في خفض الكربون، من أجل إبقاء تشغيل الإضاءة ومُشِعّات التدفئة في أصعب الظروف الجوية.