مصر.. 365 مليون دولار لتمويل مشروعات معالجة أزمة التغير المناخي
تبذل مصر جهودًا حثيثة لتصبح نموذجًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة من خلال المشروعات التنموية في العديد من القطاعات، كما أصدرت الحكومة أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة.
وتعمل العديد من دول العالم النامية، ومن بينها مصر، على التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، من أجل توفير الدعم المالي اللازم لمشروعات التنمية المستدامة، والتي تلعب دورًا في مواجهة أزمة التغير المناخي.
التغيرات المناخية
في هذا الإطار، أكد وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن مصر تعمل على التنسيق المستمر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بشأن ملف مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ولفتت إلى أهمية رصد التحولات التي تتم على مستوى أدوات التمويل الإنمائي ودعم جهود الدول النامية والاقتصاديات الناشئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي أصبح ملفًا محوريًا لدى كافة دول العالم لاسيما عقب جائحة كورونا.
وقالت إن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم مشروعات لتحقيق الهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي بقيمة 365 مليون دولار.
التعاون مع البنك الدولي
أشارت المشاط خلال لقائها ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي آيات سليمان، إلى أن مؤسسات التمويل الدولية تعتبر مصر دولة رائدة في قيادة أجندة التعافي الأخضر بالمنطقة، بفضل السياسات المتخذة في كافة المجالات ووجود خطط واضحة للتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة.
بحث اللقاء الإطار العام للتعاون المستقبلي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بشأن تطوير السياسات المرتبطة بالتعامل مع تغيرات المناخ، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للسوق المحلية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المباحثات مع مجموعة البنك الدولي، تستهدف تعريف البنك الدولي بالأولويات الحكومية فيما يتعلق بجهود التأقلم مع التغيرات المناخية ومكافحة آثارها السلبية، وكذا تحقيق التواصل الفعال بين الجهات الحكومية المعنية وشركاء التنمية في ظل أهمية التحرك والعمل المشترك، لتحقيق النمو الأخضر، وجذب فرص التمويل الإنمائي والاستثمار الأخضر.
الاستثمارات الخضراء
من جانبها، قالت وزيرة البيئة، إن تغير المناخ يعد تحديًا تنمويًا أكثر منه تحديًا بيئيًا، مما جعل مصر تتخذ خطوات حثيثة لخلق التزام سياسي أكبر بإجراءات مواجهة آثار تغير المناخ.
وأكدت، أن مصر تضع حاليا إستراتيجيتها الوطنية للمناخ وتطور سيناريوهاتها للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وبالرغم من الجهود التي تتم في مجال الدراسات وإعداد تلك الإستراتيجيات، إلا أن الاستفادة من خبرات البنك الدولى في إعداد الدراسات الكمية المتعلقة بالمناخ والتي تساعد على حساب تكلفة تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد والتنمية ستحقق فارقا في بناء السياسات المطلوبة واتخاذ القرارات المناسبة.
وأضافت أن احتياجات وأولويات الدول من مشروعات المناخ قد تتغير، فمصر على سبيل المثال بدأت بمشروعات الطاقة المتجددة وحاليا تعمل على مشروعات النقل المستدام، والتي اتخذت فيها خطوات جادة، خاصة مع مبادرة تحويل المركبات للعمل بالوقود النظيف ودخول مجال النقل الجماعي الكهربي وصولًا لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية.
اقرأ أيضًا..
- مصر تطالب بصياغة تعريف محدد للهدف العالمي للتكيف المناخي
- لأول مرة في مصر.. قرار جديد بشأن البورصة وسياسات المناخ
- مصر تطلب استضافة قمة المناخ 2022 نيابة عن أفريقيا
