السودان يلجأ إلى القطاع الخاص لحل أزمة الكهرباء

يعوّل السودان على القطاع الخاص في إحداث نقلة نوعية بإنتاج الكهرباء، والذي يشهد عجزًا كبيرًا يتجاوز الـ50%، إذ إن هناك نحو 60% من مساحة البلاد غير مغطاة بالشبكة.

يأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الحكومة لإحداث تغيرات تشريعية تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في الإنتاج بشروط معينة، لحلّ أزمة الكهرباء في البلاد، خاصة مع تراجع إنتاج المحطات القائمة إلى أقلّ من نصف قداراتها التصميمية.

وفي هذا الإطار، قال وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، إن التعديلات التي تمّت في قانون الكهرباء تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في إنتاج الكهرباء بشروط، من بينها تقديم خدمة ممتازة تراقبها الدولة.

تعديل قانون الكهرباء

أضاف عبيد خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لورشة علمية بعنوان "الطاقة والتنمية المستدامة في السودان" التي نظمتها جامعة الزعيم الأزهري اليوم الأربعاء، أن تعديلات قانون الكهرباء أقرّت دخول شركات أخرى منافسة لنظيراتها الحكومية مشفوعة بجهاز رقابي حكومي مسؤول عن مراقبة وصول وشراء الخدمة بجانب مراقبة الأجهزة والمعدّات المستوردة شريطة أن تكون ذات كفاءة عالية، فضلًا عن مراقبة عمليات استهلاك الكهرباء.

وأوضح أن إنتاج السودان من الكهرباء يبلغ نحو 3 آلاف ميغاواط، بتكلفة سنوية تبلغ 2 مليار دولار، يُصرف 60% منها على الوقود مقابل 20% للصيانة، بينما تُصرف النسبة المتبقية على الخدمات.

من جانبه، قال مدير جامعة الزعيم الأزهري الوليد محمد الأمين، إن الطاقة والتنمية المستدامة تتصدر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.

ونبّه الأمين إلى أن السودان لم يستغل حتى الآن مصادره الغنية بالطاقة، وفي مقدّمتها الطاقة الشمسية والرياح.

اقرأ أيضًا..

• السودان.. حلول عاجلة لاستقرار الكهرباء في جميع الولايات
• السودان يبدأ مشاورات لتعديل قانون رقابة الكهرباء
• السودان يطلب من أميركا توفير التمويل اللازم لحل أزمة الكهرباء