في 19 أغسطس/آب الماضي، تلقّى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالًا هاتفيًا من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، أكدت خلاله دعم واشنطن حل أزمة الطاقة في لبنان من خلال تسهيل إجراءات نقل الغاز المصري لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وخلال أقل من شهر، جرت العديد من التحركات والمشاورات بين دول خط الغاز العربي، لعل أبرزها كسر حالة الجمود السياسي بين بيروت ودمشق، إذ زار وفد رسمي لبناني سوريا، من أجل بحث نقل الغاز المصري.

كما عقد وزراء الطاقة في مصر والأردن ولبنان وسوريا اجتماعًا في عمان، لمناقشة المسائل الفنية وتحديد جدول زمني للتشغيل.

الغاز المصري

رغم التحركات السريعة، وكذلك الترحيب العربي والدولي بالمبادرة، فإن عددًا من التحديات والعراقيل قد تؤخّر وصول الغاز المصري إلى لبنان إلى نحو 3 أشهر أو ربما إلى العام المقبل.

ويخطّط لبنان لاستيراد 60 مليون قدم مكعبة من الغاز المصري، من أجل تغذية محطة دير عمار التي تبلغ قدرتها نحو 450 ميغاواط، وهو ما قد يوفّر الكهرباء أكثر من 4 ساعات للمواطنين.

واتفق وزراء الطاقة في الدول الـ4، على 3 أسابيع من أجل التحقق من الأمور التقنية، فكل دولة عليها الكشف على منشآتها وأنابيبها وقدرتها على استيعاب الغاز أو إمكان حصول تهريب في محل ما، بالإضافة إلى القياسات وسلامة الغاز.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الدول الـ4 اجتماعًا جديدًا بعد انتهاء الأسابيع الـ3، تقدم فيه كل دولة تقريرها وتحدد ما إذا كانت بحاجة إلى مدة أطول للتجهيز.

جاهزية خطوط النقل

تُعد جاهزية خط الأنابيب التحدي الأول الذي من المتوقع أن يواجه المشروع، فعلى الرغم من انتهاء عمليات إنشاء البنية التحتية في عام 2005 وبدء ضخ الغاز فإن المشروع متوقف منذ نحو 10 سنوات.

وطوال السنوات الماضية لم تتوقف طاحونة الحرب في سوريا، وهو ما قد يكون له تأثير على خطوط نقل الغاز التي تعمل بكفاءة في مصر والأردن.

شبكة الكهرباء السورية

أكد الباحث في شركة كليبر داتا لأبحاث السوق، بشار الحلبي، أهمية الوقوف على مدى جهوزية الشبكة الكهربائية السورية التي يتوجب ربطها بالأردن ولبنان، "فبعد 10 أعوام على الحرب في معظم المحافظات السورية، من المؤكد أن الشبكة غير جاهزة لوجستيًا لمثل هذه المهمة".

‏وقال، في تصريحات إلى "الطاقة"، إن "السؤال اليوم هو كيفية تمويل إعادة صيانة شبكة الكهرباء في سوريا لمساعدة لبنان، ومن سيتحمّل تكلفة ذلك خصوصًا أن النظام السوري يواجه حالة من الإفلاس؟".

واستطرد: "إذا سلمنا جدلًا أن البنك الدولي أعطى لبنان موافقته لتمويل المشروع، يبقى السؤال حول إذا كان سيذهب جزء من أموال البنك إلى النظام السوري، ما يفتح الباب على معطيات جيوسياسية جديدة في المنطقة".

تكلفة صيانة الخطوط

رغم تأكيد اجتماع وزراء الطاقة في الدول الـ4 على شبه جاهزية الخطوط، وتحمل كل دولة تكلفة إصلاح خط الغاز أو شبكة الكهرباء في أراضيها، فإنه حال وجود عيوب فنية كبيرة قد تتطلّب توافر مبالغ مالية ضخمة قد يؤخّر التنفيذ في ظل الوضع الاقتصادي لبعض دول خط الغاز العربي.

وفي الغالب، دائمًا ما تُعتمد صيانة الخطوط ضمن مشروعات الموازنة العامة للبلاد، وفي حالة خط الغاز العربي، فإن الوضع مختلف، نظرًا إلى عدم وضعه على جدول الدول الـ4 عند إعداد الموازنات، وهو ما يتطلّب إجراءات وموافقات استثنائية قد تأخذ مزيدًا من الوقت.

ومن جانبه أكد وزير النفط السوري بسام طعمة جاهزية خط الغاز العربي داخل أراضي بلاده لاستقبال الغاز المصري، موضحًا أن طول الخط داخل الأراضي السورية يبلغ نحو 320 كيلومترًا من الحدود الأردنية إلى منطقة الريان.

ولم ينكر الوزير السوري عدم تعرّض الخط لأعمال تخريب وتدمير طوال سنوات الحرب، إلا أنه أقر بعمل الإصلاحات اللازمة للخط كل في وقته، نظرًا إلى أن الخط يعد ضمن الشبكة الرئيسة للبلاد.

وقال: "كان هناك نحو 800 متر فقط بالقرب من الحدود الأردنية، وجرى مؤخرًا عقب الاجتماع الكشف عليها، وهي تُعد شبه جاهزة لاستقبال الغاز".

ملحوظات فنية.. ومطالب سورية

أشار طعمة -في تصريحات لفضائية سما السورية، أمس الثلاثاء- إلى وجود بعض الملحوظات الفنية البسيطة على الخط، لكنها لا تعوق عملية التشغيل، مضيفًا أن "هناك نحو 36 كيلومترًا للخط داخل الأراضي اللبنانية، لم يتم الكشف عليها طوال السنوات الـ10 الماضية".

وقال: إن الجانب اللبناني أبلغنا بعدم وجود كفاءات لديه للكشف على جاهزية الخط، وهناك استعداد من دمشق والقاهرة لمساعدة بيروت في تلك المهمة.

وأوضح أن المسائل الفنية المتعلقة بالخط من المتوقع الانتهاء منها خلال 3 أسابيع، ويتبقى تحديث الاتفاقية، وهي اتفاقية قديمة كانت موقعة بين مصر وسوريا لنقل الغاز إلى لبنان، وبموجبها كانت ستحصل دمشق على نسبة من بيع الغاز، بلغت نحو 8.5 مليون دولار خلال مدة تشغيل الخط في المدة من يوليو/تموز 2009، حتى توقفه في 2010.

وقال إن الاتفاق الجديد سيحدّد الكميات المتوقع توريدها إلى سوريا، وكذلك سعر البيع وحصة دمشق منه، الذي من المتوقع أن تحصل عليه نقدًا أو حصة من الغاز المصري.

أزمة تمويل

يُعدّ التمويل الأزمة الكبرى التي تواجه توصيل الغاز المصري إلى لبنان، فعلى الرغم من تأكيدات السفيرة الأميركية لدى لبنان دعم واشنطن المفاوضات مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز، فإن إجراءات البنك الدولي قد تستغرق وقتًا طويلًا.

ويعتزم لبنان الدخول في مباحثات مع البنك الدولي ومصر لتقويم العقود والاتفاقيات وتحديد الكميات والأسعار والمدة الزمنية لكل اتفاقية، والطلب من البنك الدولي المساعدة في إيجاد الحلول لمسألة التمويل من خلال ضمانة الدفع أو الدفع لوقت قصير، وكذلك المساعدة في الحصول على الاستثناءات الضرورية من الإدارة الأميركية لتسهيل السير في المشروع.

وقال وزير الطاقة اللبناني السابق ريمون غجر إن موضوع التمويل هو الأهم، وكيفية الدفع، لأن الغاز هو منتج يُسعّر بالدولار الأميركي، ومن الممكن خلال شهرين أو أكثر التوصل إلى اقتراحات للحلول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

ضمانات الدفع

تقول مستشارة السياسات الخاصة بالطاقة لدى الحكومات والمنظمات الدولية في الشرق الأوسط بمجال الكهرباء، جيسيكا عُبيد، إن المناقشات جارية بالفعل منذ مدّة مع البنك الدولي، لتأمين ضمانات الدفع وتمويل استيراد الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.

وأضافت، في تصريحاتها إلى "الطاقة"، أن "المدة الزمنيّة من المفترض أن تكون في حدود شهرين، وبالحدّ الأقصى 3 أشهر.. مدة 3 أشهر كافية، وإذا ما كانت هناك عراقيل قد تتمّ قبلها".

وتابعت: "في حال جرى تأمين كهربا من الأردن، وغاز من مصر سيغطي الطلب لمحطّة دير عمار شمال لبنان،
مع الوقود العراقي، وبذلك سيجري تأمين نحو 16 ساعة تقريبًا من الكهرباء".

ورغم ذلك أوضحت جيسيكا عُبيد أن كل ما سبق عبارة عن "حلول مؤقتّة، لم تُنه مشكلات القطاع من حوكمة وإدارة سيّئة، ولا المشكلات التقنية المتراكمة، ولا المشكلات المالية وعدم قدرة الدولة اللبنانية (ولا المواطن) على تحمّل التكلفة بغياب حلّ مالي".

وقالت إنه "يبقى على الدولة اللبنانية البتّ بخطة ماليّة، ووضع خطّة مستدامة بأقلّ تكلفة لقطاع الكهرباء".

الموافقات الرسمية

في ظل الأزمة الكبرى التي يعانيها لبنان من عجز كبير في الكهرباء وارتفاع ساعات التقنين، إلا أنه لم يتضح بعد موقف الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي من ملف استيراد الغاز المصري.

وأكد ريمون غجر أن وزارته كانت ستبدأ العمل مع وزارة البترول المصرية والبنك الدولي، من أجل تجهيز الاتفاقية التي ما زالت سارية المفعول، ولكن تحتاج إلى إعادة نظر في الأسعار وفي الكميات المطلوبة والمدة الزمنية.

وحال التوصل إلى اتفاق ربما يأخذ بعض الوقت من أجل إقراره من الحكومة، وكذلك التوافق عليه وإقراره من مجلس النواب اللبناني.

الموقف المصري

من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن تزويد بلاده لبنان بالغاز الطبيعي الذي يحتاجه قد يستغرق ما يصل إلى 3 أشهر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ الثلاثاء.

وأضاف أن القاهرة تنتظر استكمال بعض الإجراءات، بما في ذلك تقديم لبنان طلبًا إلى البنك الدولي للحصول على تمويل، فضلًا عن فحص خط الأنابيب الذي يربط سوريا ولبنان لمعالجة أي مشكلات في حال وجودها.

خط الغاز العربي

جرى تنفيذ خط الغاز العربي على 3 مراحل، الأولى من العريش إلى العقبة بطول (265) كم وقطر (36) بوصة وباستطاعة (10) مليارات متر مكعب سنويًا، وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب المرحلة بتاريخ 27 يوليو/تموز 2003.

وأما المرحلة الثانية فقد امتدت من العقبة إلى منطقة رحاب في شمال الأردن وبطول (393) كم، وجرى البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال الأردن في شهر فبراير/شباط 2006، في حين استُكملت المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب إلى الحدود الأردنية السورية بطول (30) كم وقطر (36) بوصة في شهر مارس/آذار من عام 2008.

وجرى الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كم وقطر (36) بوصة، وتشغيلها في شهر يوليو/تموز من عام 2008، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2009، إلى أن توقف في عام 2011.

عقبات تقنية وسياسية

الإعلامية والباحثة في شؤون النفط بمنطقة الشرق الأوسط نُعَام ريدان، ترى أن أبرز عقبات استيراد الغاز المصري، أو الكهرباء عبر الأردن، "قد تكون تقنية أو سياسية متعلقة بالداخل اللبناني، بالإضافة إلى الموقف السوري تجاه حصة دمشق من الغاز الذي سيمر عبر سوريا إلى لبنان".

وقالت: "من الناحية التقنية علينا انتظار انتهاء عملية تقييم البنية التحتية، لا سيما في سوريا، علمًا بأنها تضررت خلال الحرب.. وفي رأيي، لا يمكن الحديث عن جدول زمني لاستقدام الغاز والكهرباء قبل تقييم نهائي".

وحول الناحية السياسية، أوضحت نُعَام ريدان، في تصريحات إلى "الطاقة"، أن الوضع الحالي في لبنان لا يجب أن يسمح لأي عقبات سياسية بتأخير وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية، "البعض قد يستبعد العقبات السياسية، لكن العديد من المشروعات الحيوية لم تُنفذ في الماضي بسبب التجاذب السياسي.. في الوقت الراهن، لا أجد عقبات واضحة".

وأوضحت أن الجدول الزمني يتوقف على التقييم النهائي للبنية التحتية، خصوصًا في سوريا، مُعقبة: "أستبعد إمكان استيراد الغاز والكهرباء خلال أسابيع، لأنه يجب أن يكون هناك عملية اختبار أولًا للتأكد من أن البنية التحتية سليمة، ولاحقًا يتم الشروع بعملية النقل".

هل يعاني لبنان في الشتاء؟

"المشتقات النفطية خصوصًا المازوت متوافرة في لبنان منذ بداية التدهور، إلا أن الأزمة المالية والجدل القائم حول موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية المستوردة أديا بالعديد من التجار إلى تخزين مواد مثل البنزين والمازوت وغاز الطهي، لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة"، هكذا قالت نُعَام ريدان.

وأضافت أن هذا الواقع أدّى إلى تأخير في إفراغ العديد من البواخر النفطية في لبنان، بالإضافة إلى أن هذه المشتقات وبدلًا من وصولها إلى المواطنين فإنها تتجه إلى السوق السوداء، إذ تُباع بأسعار باهظة.

وقالت: "العديد من اللبنانيين سوف يواجهون صعوبات في الحصول على مادة المازوت -خصوصًا للتدفئة خلال الشتاء- إذا لم تتدخل الحكومة الجديدة، وتحديدًا وزارة الطاقة، لوقف عمليات الاحتكار والتخزين، وإذا لم يتم التوافق على الأسعار الجديدة قبل رفع الدعم كليًا".

وبالنسبة إلى شحنات الوقود القادمة من إيران، قالت نُعَام ريدان: "لا يمكن الاعتماد عليها لسد احتياجات لبنان خلال الشتاء.. بإمكان حزب الله الاستفادة من هذه الشحنات لسد بعض احتياجات مناطقه كما تفعل بعض الأحزاب الأخرى، ولكن بطرق مختلفة".

مغارة علي بابا

الباحث في شركة كليبر داتا، بشار الحلبي، يرى أن موضوع الكهرباء والطاقة في لبنان هو الملف الأكثر تعقيدًا، "بسبب ما يمثّل من مغارة علي بابا للسرقة والفساد للأحزاب التي تعاقبت على تلك الوزارة".

‏وأضاف أنه فيما يتعلق بتوقيت إنجاز المشروع، "فسيبقى مبهمًا رغم التصريحات الحكومية التي تقول إن إمكان تحقيقه في غضون عدة أشهر أمر ممكن، إلا أن منظومة الفساد والنهب الممنهج في لبنان تمتهن لعبة إضاعة الوقت والفرص بكل شيء يتعلّق بمصالح الناس قد تراه يتعارض مع مصالحها ونظام المحاصصة الطائفية التي تتربع فوقه".

وأوضح أن نجاح الاتفاقية العراقية الإماراتية التي ستستبدل بالنفط العراقي زيت وقود إماراتي لاستخدامه في معامل الطاقة في لبنان "سيرفع من التغذية الكهربائية بمعدّل 8 ساعات يوميًا بحسب وزارة الطاقة على مدى 4 أشهر، ما يعطي أركان نظام النهب في لبنان الوقت الكافي لإيجاد حلول مرحلية تساعدها على تسيير الأمور بالطريقة التي اعتادت هي عليها".

وتابع: "أحد هذه الحلول هو حصول لبنان على مساعدات دولية وقروض ميسرة مع تخفيف الرقابة على آلية صرف هذه الأموال أو تخفيف حدة الضغط الدولي من أجل إجراء إصلاحات جذرية".

اقرأ أيضًا..

• مقال - كيف أدّى سوء إدارة قطاع الطاقة في لبنان إلى توقف محطتي كهرباء؟
• مقال - هؤلاء لا يريدون تحمل مسؤولية أزمة الوقود في لبنان

• جدول زمني لتشغيل خط الغاز العربي وحل أزمة الطاقة في لبنان

• لبنان يستعد لاستقبال الغاز المصري بدعم عربي ودولي
• هل ينهي الغاز المصري أزمة الكهرباء في لبنان؟.. "الطاقة" تحل لغز بيان الرئاسة