رغم توقف مصافي التكرير.. مؤسسة النفط النيجيرية تتحمل أجور العمال

لم تُضِف مصافي التكرير في نيجيريا أي قيمة لاقتصاد البلاد منذ 3 سنوات، ورغم ذلك فقد تحملت الحكومة الاتحادية كل الخسائر واستمرت في دفع أجور المديرين والعمال.

وحصل العمال في المصافي المملوكة للدولة على 96.07 مليار نيرة (233.37 مليون دولار أميركي) خلال العام الماضي، على الرغم من أن المصانع لم تعالج برميًلا واحدًا من النفط الخام، بحسب ما نقله موقع "بانتش" المحلي.

في الوقت نفسه، تكبدت المصافي الحكومية خسائر إجمالية قدرها 108.29 مليار نيرة (263 مليون دولار أميركي) عام 2020، مقارنة بـ162.22 مليار نيرة عام 2019، وفقًا لبيانات صادرة من مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية.

(1 نيرة نيجيرية = 0.0024 دولار أميركي).

توقف إنتاج الخام

وصل عدد العمال في مصافي التكرير المتعثرة بالبلاد ومُجمع صلب إجاوكوتا إلى 5 آلاف عامل.

ويعمل في شركة كادونا 758 عاملًا، أما شركة بورت هاركوت فلديها 655 موظفًا، ولدى شركة واري 485 عاملًا.

ويُقدر عدد عمال المصافي في مُجمع صلب إجاوكوتا -المتوقف عن العمل والواقع في ولاية كوجي- بـ3 آلاف موظف.

وأشارت تقارير مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية إلى أن مُجمع صلب إجاوكوتا ومصافي كادونا وبورت هاركورت واري توقفت عن إنتاج الخام منذ مارس/آذار 2019.

وكانت مصفاة كادونا هي الأسوأ أداءً على الإطلاق؛ إذ توقفت عن تكرير النفط منذ عام 2017.

وخلال السنوات الـ5 الماضية، أنفقت الحكومة الفيدرالية نحو 1.47 تريليون نيرة بين عامي 2015 و2020، على صيانة وتجديد وتشغيل مصافي التكرير الـ3 المتقادمة.

وعلى الرغم من التكاليف الباهظة لصيانتها؛ فقد استخدمت نحو 6.73% فقط من طاقتها، ولم تُنتج المصافي منذ يوليو/تموز 2019؛ ما أدى إلى زيادة الخسائر المالية.

خسائر مصافي التكرير

وفقًا للبيانات، دفعت مصافي بورت هاركورت وكادونا وواري، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 445 ألف برميل يوميًا، في عام 2018، نحو 93.6 مليار نيرة من الأجور والرواتب والعلاوات للعمال، بينما حصل المديرون على 942.7 مليون نيرة في المدة نفسها.

وفي عام 2019، دُفع نحو 87.5 مليار نيرة لعمال المصافي الـ3، وارتفعت أجور المديرين إلى 1.06 مليار نيرة، على الرغم من عدم إضافة أي قيمة للإيرادات واستمرار الخسائر.

أما بالنسبة لعام 2020، وصلت رواتب العمال إلى 69.06 مليارة نيرة، بينما عاد المديرون إلى منازلهم بمبلغ 551.6 مليون نيرة.

وسجلت شركة كادونا للتكرير والبتروكيماويات خسارة قدرها 55.77 مليار نيرة العام الماضي، بينما سجلت شركة بورت هاركورت خسارة قدرها 28.67 مليار نيرة، وبلغت خسارة شركة واري قرابة 23.85 مليار نيرة.

وانخفضت الرواتب والمزايا الإضافية الأخرى المدفوعة لعمال مصفاة كادونا إلى 26.02 مليار نيرة في العام الماضي من 34.52 مليار نيرة في عام 2019.

وحددت مصفاة بورت هاركورت التكاليف الإجمالية لكشوف الرواتب عن 22.55 مليار نيرة مقارنة بـ18.62 في عام 2019.

وكشفت مصفاة واري عن أن التكاليف الإجمالية للموظفين انخفضت إلى 20.51 مليار نيرة العام الماضي من 30.86 مليار نيرة في عام 2019.

أسباب توقف الإنتاج

قالت شركة كادونا إنها لم تحقق أي عائد عام 2020 بسبب إغلاق المنشآت وعمليات الصيانة المستمرة.

وبحسب ما جاء في البيانات المالية، تعتمد الشركة على تمويل قصير الأجل من مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها.

بينما أشارت شركة بورت هاركورت إلى تكبدها خسائر بمبلغ 28.674 مليار نيرة العام الماضي، وكان السبب الأساسي في ذلك عدم قدرة الشركة على تكرير قطرة واحدة من النفط الخام في 2020 والأعوام السابقة لكسب عائد كافٍ لتغطية التكاليف.

وأضافت أن مؤسسة النفط الوطنية ملتزمة بمواصلة دعم عملياتها من خلال تأمين التمويل الكافي.

وقالت إن الحكومة الاتحادية قد وافقت على دفع مبلغ 1.5 مليار دولار أميركي لإعادة إصلاح المنشآت المتقادمة بغية الاستخدام المُنتج والربح.

وأوضحت أنه بمجرد تنفيذ هذه الخطة ستتمكن من تفادي الخسائر في عام 2023، وهو الموعد المتوقع لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع الإصلاح.

ووفقًا لما ذكرته الشركة، فقد حصلت من مؤسسة النفط الوطنية على مبلغ قدره 107.86 مليار نيرة اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول بموجب ترتيبات تمويلية دون فوائد.

وأضافت أن هناك مبلغًا قدره 448 مليار نيرة مستحق من الشركة إلى مؤسسة النفط الوطنية في ديسمبر/كانون الأول 2020، و361 مليار نيرة في عام 2019 بموجب هذا الترتيب.

تسريح العمال

خلال العام الماضي، أدت جائحة فيروس كورونا إلى توتر العلاقات بين مؤسسة النفط الوطنية والنقابات النيجيرية بعد تسريح العمال في قطاع النفط، ولا سيما أن البلاد تعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط لدعم اقتصادها المتعثر.

ولجأت مؤسسة النفط الوطنية إلى فصل نحو 850 عاملًا أغلبهم يعمل في مصافي التكرير.

ويرى خبراء أن إقالة العمال من مصافي التكرير سيضاعف من معدل البطالة في البلاد، وعلى الدولة أن تُغير من أنماط نظم العمل والانفصال التام عن بيروقراطية السياسيين، مع الاستفادة من إدارة المواهب والمراجعة المنتظمة للتحقق من الفساد.

اقرأ أيضًا..

• مصفاة دانغوتي في نيجيريا تستعين بـ 11 ألف موظف أجنبي
• نيجيريا تتطلع لاستعادة ثقة المستثمرين في قطاع النفط
• إنتاج الغاز في نيجيريا يرتفع 3% خلال الربع الأول من العام