جاما: أهداف الحياد الكربوني تهدد مستقبل التوظيف في اليابان

دعا قطاع السيارات في اليابان إلى ضرورة مراعاة قضايا التوظيف والعائد الاقتصادي عند تنفيذ أهداف تحقيق الحياد الكربوني في البلاد، محذرًا من أن هذه الأهداف لا تراعي الهيكل الصناعي لليابان.

وترى مجموعة ضغط صناعة السيارات اليابانية، ورابطة مصنعي السيارات اليابانية (جاما)، أن هدف البلاد بتحقيق الحياد الكربوني والحركة العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، تهددان مستقبل التوظيف في البلاد، بدعوى أن الأهداف وُضعت دون مراعاة الظروف الاقتصادية لليابان.

فقدان مليون وظيفة

حذّرت جاما من احتمال أن تفقد اليابان مليون وظيفة مع خفض إنتاج السيارات بمقدار 5 ملايين، حال منع مصنعي السيارات في البلاد من تصدير المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي.

وأوضح رئيس جاما، أكيو تويودا، أمس الخميس، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عملية الإنتاج قد تمنع أيضًا مثل هذه الصادرات.

ومن جانبها، قالت شركة تويوتا موتورز اليابانية، إن هذا يمكن أن يحدث على الرغم من جهود صناعة السيارات لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 23% إلى 177 مليون طن منذ عام 2001 حتى عام 2019، فضلًا عن إسهامها في اقتصاد البلاد مثل التوظيف والفائض التجاري.

استئناف إنتاج السيارات

تسعى أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان لاستئناف إنتاج السيارات خلال سبتمير/أيلول بعد تعليق مؤقت لبعض خطوط تجميع السيارات في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت تويوتا موتورز قد باعت نحو 140 ألف سيارة جديدة في اليابان خلال يوليو/تموز، أي بزيادة 9.4% هذه السنة، رغم نقص الرقائق، وارتفع ناتجها المحلي للشهر الـ10 على التوالي مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الشركة أن إنتاجها الدولي قد ينخفض في سبتمبر/أيلول بنسبة 40% أو نحو 360 ألف مركبة عن خطتها الأصلية.

وذكرت جاما أن نحو 5.5 مليون موظف في قطاع السيارات يمثلون 10% من إجمالي البلاد.

تحقيق الحياد الكربوني

أيدت جاما الحاجة إلى تحقيق الحياد الكربوني، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الظروف الصناعية للبلاد.

وبلغ إجمالي إنتاج اليابان من السيارات والشاحنات نحو 10 ملايين وحدة في عام 2019 ، مع تصدير نصف هذه الوحدات.

وتتوقع جاما أن يظل إنتاج المركبات التي لا تحتوي على محرك احتراق داخلي، مثل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وخلايا الوقود، أقل من مليوني وحدة في عام 2030.

وتمثل مخاوف نقص التوظيف أحد أكبر التحديات التي تواجهها خطة الحكومة اليابانية لدعم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ومن أجل ذلك تبحث وزارة التجارة والصناعة (ميتي) زيادة مخصصات دعم الطاقة في ميزانيتها -خاصة الهيدروجين الأخضر- فضلًا عن زيادة مخصصات دعم السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا تخزين الكربون.

اقرأ أيضًا..

• ارتفاع إنتاج السيارات في اليابان خلال يوليو
• اليابان.. زيادة مرتقبة بموازنة الطاقة لدعم مشروعات الهيدروجين
• اليابان تخصص 3.4 مليار دولار لتسريع البحث والتطوير في مجال الهيدروجين