40 مليار دولار تكلفة تنظيف حقول النفط والغاز في أستراليا

في سابقة لمنع بيع حقول النفط المتقادمة، أقرت أستراليا قانونًا جديدًا يُجبر شركات النفط والغاز على دفع تكاليف إزالة منشآتها حال فشلت الشركات الجديدة التي تستثمر في تلك الحقول.

ومن شأن القانون الجديد أن يوفّر برنامجًا للحكومات المتنازعة مع شركات النفط والغاز حول إزالة المئات من منشآت الطاقة الناضبة، لا سيما مع تحول العالم إلى اقتصاد قائم على مصادر طاقة منخفضة الكربون، وفقًا لوكالة رويترز.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة إيقاف تشغيل الآبار البحرية في أستراليا إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتُقدّر تكاليف إيقاف التشغيل في آسيا والمحيط الهادئ بـ100 مليار دولار حتى عام 2050.

خطة أستراليا

سيعزّز القانون الجديد قدرة الحكومة على التدقيق في مبيعات الأصول، ومطالبة المالك السابق بالدفع مقابل إيقاف التشغيل وتنظيف الآبار حال بيع حق الملكية ولم يتمكّن صاحب الملكية الجديد من الوفاء بالتزاماته المالية.

جاء ذلك بعدما تُركت أستراليا لمواجهة أزمة إيقاف تشغيل حقول نفط لاميتاريا-كورالينا في بحر تيمور، التي تُقدّر بنحو مليار دولار أسترالي (725 مليون دولار)، بعدما تخلّت عنه شركة صغيرة عانت الإفلاس في عام 2019.

ومن المتوقع أن يساعد القانون الصارم على ردع هذا النوع من عمليات البيع في أستراليا مع اقتراب إيقاف تشغيل العديد من حقول النفط والغاز قبالة جنوب شرق وغرب أستراليا، ما أثار استياء شركات النفط والغاز.

وبالفعل، سحبت شركة إكسون موبيل الأميركية، وشريكتها "بي إتش بي غروب" الأسترالية، بيع الأصول قبالة جنوب شرق أستراليا، بعد تحذير من الحكومة لتوخي الحذر في اختيار المشترين.

وفي الشهر الماضي، وافقت "بي إتش بي" على دمج أعمالها في صناعة النفط مع أكبر منتج مستقل للغاز في أستراليا "وودسايد بتروليوم)".

حقول النفط الآسيوية

رغم أن المئات من المنصات النفطية في جنوب شرق آسيا تقترب من الإيقاف، فإن دولًا مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام ليست لديها قوانين أساسية لإيقاف التشغيل.

ويقول مدير الأبحاث في وود ماكينزي، أندرو هاروود، إن العقود القديمة لم تولِ اهتمامًا كبيرًا بإيقاف التشغيل، ومع انتهاء صلاحية تلك العقود أو تخارج شركات النفط الدولية، حدث التباس قانوني بشأن من يجب عليه الدفع مقابل إيقاف التشغيل.

وأضاف أن جنوب شرق آسيا قد يرى المزيد من هذه الإجراءات حال وقع خلاف حول مَن سيدفع التكاليف، لكن من المقرر أن تصبح الالتزامات الضريبية سمة من سمات العقود الجديدة.

وأضاف أن الوضع في خليج تايلاند يمثّل تحديًا، وربما يؤخّر جهود شركة "بي تي تي" التايلاندية للاستثمار في تلك المربعات، إذ تحاول شركة شيفرون حل نزاع أدى إلى تعطيل تسليم العمليات في حقل الغاز إيراوان في خليج تايلاند إلى شركة بي تي تي.

وتطالب تايلاند شركة شيفرون بدفع التكاليف الكاملة لإصلاح حقل إيراوان، التي تبلغ ملياري دولار، بما في ذلك الأصول التي من المقرر تسليمها إلى "بي تي تي".

انتهاء صلاحية التشغيل

أما في ماليزيا فتستطيع شركة النفط الوطنية "بتروناس" الشراء إذا انتهت صلاحية عقد تشغيل إحدى الشركات قبل إنهاء عملها، ما يعرضها للعديد من المشكلات مثل مخاطر تقلبات العملة، التي يمكن أن تؤثر على تكاليف الإصلاح.

وأشار الشريك في شركة المحاماة الماليزية سكرين، فريز عزيز، إلى أن الدولة وشركة بتروناس يمكنهما إقرار التزامات ضريبية في محاولة للتخفيف من بعض المخاطر التي قد تواجههما، خاصة مع تخارج شركات النفط والغاز الكبيرة من المنطقة، وتولي شركات أصغر لا تمتلك ضمانات مالية.

في حين تشترط إندونيسيا -وهي الدولة الأكثر مبادرة في معالجة هذه الأزمة على مدى السنوات الماضية- على الشركات تخصيص أموال لإيقاف التشغيل.

وفي يوليو/تموز، أعدت هيئة تنظيم النفط والغاز في البلاد خريطة طريق لإيقاف تشغيل 100 منصة لم تعد قيد الاستخدام، وتدرس إعادة استخدام المنشآت لمراقبة الطقس أو حماية الحدود.

اقرأ أيضًا..

• أستراليا تلزم مالكي حقول النفط والغاز بدفع تكاليف إيقاف التشغيل
• نشطاء البيئة يلجؤون إلى القضاء لإيقاف حقل غاز وودسايد الجديد في أستراليا