فنزويلا.. اتفاق لمراجعة حقوق ملكية منطقة نفط غايانا

وقّعت حكومة فنزويلا مع تحالف من أحزاب المعارضة في البلاد، اتفاقيتين، لمراجعة ادّعاء كاركاس منذ سنوات طويلة ملكيتها لمنطقة نفطية في جارتها غايانا، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية والقضايا الإنسانية.

وقّع الطرفان الاتفاقيتين في دولة المكسيك، حسبما ذكرت منصة "آرغوس ميديا" المتخصصة في شؤون الطاقة.

ادّعاء ملكية

تزعم فنزويلا منذ وقت طويل أن المنطقة النفطية البحرية "غايانا إيسكيوبا" ضمن مساحة جارتها الشرقية دولة غايانا، مملوكة لها.

ويعمل حاليًا في هذه المنطقة تحالف شركات بقيادة "إكسون موبيل" الأميركية، وتنتج 120 ألف برميل نفط يوميًا من مربع "ستاربروك"، سيرتفع إلى 800 ألف برميل يوميًا عام 2025، متجاوزة فنزويلا التي كانت تنتج 3 ملايين برميل يوميًا، ولا يزيد إنتاجها حاليًا عن 500 ألف برميل يوميًا.

ووفق الاتفاقية الأخيرة، سيعيّن كل طرف 3 ممثلين له؛ لتشكيل فريق يعمل على مراجعة الاحتياجات قصيرة الأجل من الغذاء والدواء.

وفي اتجاه موازٍ، سيقوم فريق آخر ممثلًا بعضوين من كل طرف بمراجعة "الامتثال المفرط" للعقوبات الاقتصادية في النظام المالي، والذي يعوق الوصول إلى التمويل اللازم للاحتياجات.

ونجاح هذه المجهودات يعني أن فنزويلا تستطيع الوصول إلى تمويل من صندوق النقد الدولي، إذ تصل قيمة حقوق السحب الخاصة بها في الصندوق إلى 5.1 مليار دولار.

انتصار مادورو

يُعدّ إسهام المعارضة في مراجعة العقوبات الاقتصادية على فنزويلا انتصارًا لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، التي طالما اتهمتها بأنها السبب وراء فرض العقوبات من الحكومة الأميركية.

كما ترى المعارضة أن مادورو تسبّب في تسرّب نفط فنزويلا -الغنية به، والعضو في منظمة الدول المصدّرة له "أوبك"-، وإفقار الناس، وهجرة أكثر من 5 ملايين شخص.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقوبات على فنزويلا عام 2017، وبعدها بعامين على قطاع النفط، بهدف إبعاد مادورو عن الحكم، وتعيين زعيم المعارضة خوان غوايدو بدلًا منه.

وأبدت إدارة الرئيس الحالي لأميركا، جو بايدن، استعدادًا لتخفيف العقوبات، بشرط التحرك نحو تبنّي خطوات في طريق الديمقراطية.

امتثال مُفرط

وفق الاتفاقية، تتمحور عملية التفاوض حول الحماية الاجتماعية، لكنها تضيف "فهمًا للآثار التي تنتج عن الامتثال المفرط للعقوبات في اقتصاد البلاد والمطالبة بحقوق الشعب غير القابلة للتصرف في الاستقلال والحرية والسيادة والحصانة وسلامة الأراضي وتقرير المصير القومي".

ورغم أن العقوبات الاقتصادية لا تتضمن بيع الأغذية أو الأدوية لفنزويلا، فإن الشركات العالمية تتجنب التعامل معها، لتتحاشى الوقوع في مشكلات لاحقة.

اقرأ أيضًا..

• فنزويلا.. الشركات العالمية تواصل التخارج من قطاع النفط والغاز
• مقايضة الديون.. فنزويلا تبيع حصتها في مصفاة ريفيدومسا مقابل سندات متعثرة
• فنزويلا تلجأ إلى ترقية النفط ومزجه لتغذية مصافي التكرير

• إضراب عمال النفط في غايانا