أضرب مئات من عمال شركة غايانا للنفط عن العمل منذ الأربعاء الماضي؛ بعدما رفضت إدارة الشركة زيادة الأجور والرواتب والحوافز.
تقع غايانا -الأسرع نموًّا في مجال النفط عالمياً- على حدود فنزويلا، التي تمرّ بأعمق ركود في العالم. وتعاني غايانا نزاعًا إقليميًا طويل الأمد مع جارتها.
وتستعدّ البلاد للانتقال السريع من مصدر فقير نسبيًا للسكّر والذهب وخام البوكسيت، إلى واحدة من أغنى بلدان أميركا الجنوبية.
وقال رئيس اتحاد العمال التجاريين والإداريين، شيروود كلارك، لـ"ستابروك نيوز" أمس: "بدأ الإضراب بمجرد أن بلّغتهم إدارة الشركة بالقرار".
وطلب عمال الشركة زيادة الأجور في 10 فبراير/شباط الماضي.
وبدأت مفاوضات العمال مع إدارة الشركة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، بقيادة الإتحاد الذي يمثل عمال الأمن من عمال الصفين الأول والثاني، حسب كلارك.
وأعلنت وزارة الطاقة في يونيو/حزيران، قائمة مختصرة تضمّ 19 شركة مزايدة لتقديم مقترحات فنّية وماليّة، لعقد لمدّة عام واحد؛ لتسويق حصّة الحكومة من خام ليزا النفطي من مربّع ستابروك لإنتاج النفط من المياه العميقة.
وجاءت القائمة المختصرة من إجمالي 34 مزايدًا تقدّموا بعطاءات قبل إغلاق باب قبول الطلبات، في 21 أبريل/نيسان.
وتتضمّن القائمة: إكسون موبيل -وهي من أبرز شركات التنقيب وإنتاج النفط في المياه العميقة في البلاد-، إلى جانب شركة شل، وبي بي، وإيكوينور النرويجية، وتوتال الفرنسية، وشركتي فيتول وجلينكور -ومقرّهما سويسرا-، وشركة بتروبراس البرازيلية المملوكة للدولة.
ومن المتوقع أن تتحول تلك الدولة الفقيرة إلى واحدة من أغنى دول العالم، بفضل الإكتشافات النفطية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع قبل جائحة كوفيد-19 نهاية 2019 أن تسجل غايانا نمواً اقتصادياً دراماتيكياً يبلغ بنسبة 85.6% في 2020 مقابل 4.4%.
اقرأ أيضا:
- انتخابات غيانا.. هل تأتي بزعيم يجيد إدارة طفرتها النفطية؟
- غيانا تدرس ضمّ الطاقة لحقيبة الموارد الطبيعية.. وتطلّعات لتطوّر إنتاج النفط
