مهمة صعبة.. جنوب أفريقيا تواجه تحديات لتحقيق الحياد الكربوني

حذّر تقرير الجرد الوطني السابع بشأن غازات الاحتباس الحراري في المدة من عام 2000 إلى عام 2017 الذي أصدرته حكومة جنوب أفريقيا، أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، من ارتفاع نسبة الانبعاثات الناتجة عن استخدام منتجات الطاقة ومخلفاتها.

جاء ذلك بموجب التزام جنوب أفريقيا باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفي وقت تتجه فيه الحكومة إلى التوسع في استثمار مصادر الطاقة المتجددة.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة -التي تعد جنوب أفريقيا دولة عضوًا فيها- أصدرت تقريرًا يوضح بالتفصيل طريقة المضي قدمًا للبلدان التي تتطلع إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050؛ حسبما نشرته مؤخرًا مجلة "إي إس آي أفريكا".

ونظرًا لاعتماد جنوب أفريقيا الشديد على الفحم في توليد الكهرباء؛ فإنه يصعب عليها الالتزام بمسار وكالة الطاقة الدولية المقترح لتحقيق الحياد الكربوني.

وبينما يستعد العالم لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب26)،الذي سينعقد بمدينة غلاسكو في إسكتلندا خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2021، يُطلب من جنوب أفريقيا تركيز جهودها على حلول ملموسة لخفض الانبعاثات.

صعوبة الالتزام

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة للمعهد الوطني لتنمية الطاقة في جنوب أفريقيا (سانيدي)، ليثابو مانميلا، إنه بالنظر إلى نظام توليد الكهرباء الحالي الذي يهيمن عليه الفحم في جنوب أفريقيا، سيثبت أن أهداف وكالة الطاقة الدولية صعبة المنال في معظم البلدان الأخرى.

جدير بالذكر أن تقرير "الحياد الكربوني بحلول عام 2050"، الذي أصدرته وكالة الطاقة الدولية، والذي يمثل خطة تفصيلية لقطاع الطاقة العالمي، يوصي بأنه بحلول عام 2030 يجب التخلص التدريجي من جميع محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم دون عتبة الحرج.

كما يوصي التقرير بوجوب استخدام الفحم العالمي أقل بنسبة 90% مما كان عليه في عام 2020، بحلول عام 2050.

وأضافت ليثابو ماناميلا أن هناك سببًا للأمل ينبع من الإشارات الأخيرة لرئيس الدولة، جنبًا إلى جنب مع وزارة الموارد المعدنية والطاقة والوزارات الحكومية الأخرى وشركة إسكوم والقطاع الخاص، التي تُعَد التزامًا واضحًا من قبل جميع صانعي القرار الرئيسيين لتحقيق هذا الهدف.

وأوضحت أن هذا التوجه يجب أن يتم ضمن إطار عمل انتقال الطاقة العادل (جيه إي تي)، الذي يبدو أنه يحظى بزخم كبير في البلاد ومن المؤكد أنه سيكون موضع اهتمام كبير في مؤتمر (كوب26).

وبيَّنت أن إطار عمل انتقال الطاقة العادل يُعَد ضروريًا لتحرك جنوب أفريقيا المستدام والشامل نحو ممارسات الطاقة النظيفة؛ فقد شهد العام الماضي تشكيل لجنة المناخ الرئاسية (بي سي سي).

وفُوِّضت اللجنة للتنسيق والإشراف على الانتقال نحو اقتصاد ومجتمع منخفض الكربون، الذي يأخذ في الاعتبار التنوع الاجتماعي والاقتصادي الفريد لجنوب أفريقيا.

مبادرات جنوب أفريقيا

أكدت الرئيسة التنفيذية المؤقتة للمعهد الوطني لتنمية الطاقة في جنوب أفريقيا (سانيدي)، ليثابو مانميلا، أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جنوب أفريقيا يشهد عددًا من التحديات، وكذلك الكثير من الفرص.

وقالت إن هذا هو سبب الاهتمام بالتركيز على الانتقال العادل للطاقة في جنوب أفريقيا.

وأضافت أن الفرص الجديدة التي أتاحها الانتقال إلى تقنيات عصرية ونظيفة توفر معها الفرصة لإدخال العديد من المهارات المبتكرة في الاقتصاد، والتي ستحدّ من مستويات البطالة المرتفعة، ولا سيما بين الشباب، ويمكن أن يوجّه الاقتصاد في المنحى الصحيح.

وأوضحت أن لدى جنوب أفريقيا العديد من مبادرات "الأخبار الطيّبة" لتطرحها في مؤتمر (كوب26).

• تقرير يحذر من زيادة انبعاثات منتجات الطاقة في جنوب أفريقيا
• جنوب أفريقيا تطرح 102 مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة
• بقيادة إسكوم.. كيف تتحوّل جنوب أفريقيا إلى الطاقة المتجددة؟ (تقرير)

وألمحت إلى أن المرحلة الثانية من ضريبة الكربون، المقرر تنفيذها في بداية عام 2023، ستشهد نظامًا مختلفًا تمامًا لتسعير الكربون من شأنه تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

يضاف إلى ذلك النمو المأمول في اقتصاد الهيدروجين، الذي إذا نجح يمكن أن يشهد تحولًا كبيرًا في مشهد الطاقة المحلي على المدى المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني لتنمية الطاقة في جنوب أفريقيا شارك في وضع اللوائح الصادرة مؤخرًا بشأن شهادات أداء الطاقة للمباني، التي تتيح لأصحاب المباني إعطاء الأولوية لمبادراتهم بشأن كفاءة الطاقة في السنوات المقبلة.

علاوة على ذلك، تعد زيادة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا لحدّ الترخيص للأفراد بتوليد الكهرباء من 1 ميغاواط إلى 100 ميغاواط خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح.

ويتطلع المعهد الوطني لتنمية الطاقة في جنوب أفريقيا إلى مواصلة عملها في تحويل قطاع الطاقة المحلي لدينا إلى قطاع مستدام وموثوق وشامل اقتصاديًا.