هل تستطيع دول الآسيان التحول من الوقود الأحفوري للمصادر المتجددة؟

تشهد منطقة جنوب شرق آسيا نموًا بوتيرة متسارعة، لكن طفرة النمو الاقتصادي تلك تأتي مصحوبة بشهية شرهة تجاه الطاقة.

وإذا كان يجب أن يصبح هذا النمو مستدامًا لدول الآسيان في المستقبل، فستكون هناك حاجة لوضع نظام واضح بشأن الطاقة المستخدمة؛ نظرًا لتلبية أغلب الاحتياجات عبر حرق مصادر الوقود الأحفوري، بحسب تقرير نشره موقع ذا ستريتس تايمز (The straits times).

وتنمو احتياجيات منطقة جنوب شرق آسيا من الطاقة بسرعة مضاعفة مقارنة بالمتوسط العالمي، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

ولسوء الحظ، فإن الكثير من احتياجيات الطاقة يُلبّي حاليًا عن طريق الوقود الأحفوري -بشكل أساس عبر النفط والغاز الطبيعي والفحم- مما يعني إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، ومن ثم الإسهام في زيادة الاحتباس الحراري، بحسب ما نقله موقع ذا ستريتس تايمز.

ويشير التقرير إلى الحاجة الملحّة بشأن اتخاذ إجراءات منسّقة ضد تغيّر المناخ، وسط التهديد الوشيك المتمثل في حدوث المزيد من الأعاصير والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر جراء الاحترار العالمي.

ويعدّ تحوّل الطاقة أمرًا أساسيًا للعمل المناخي، بحسب ما يقوله كبير مسؤولي الاستدامة في البنك الخارجي المتحد السنغافوري، إريك ليم، نقلاً عن التقرير.

وببساطة، يعني ذلك تحوّل استهلاك وإنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح أو الشمس أو الطاقة الكهرومائية.

تسارع وتيرة النمو

من المتوقع أن تنمو منطقة جنوب شرق آسيا بنحو 4% في العام الجاري، وفق تقديرات بنك التنمية الآسيوي الأخيرة والصادرة في يوليو/تموز الماضي.

ورغم أن هذه التقديرات تمثّل مراجعة هبوطية -بسبب إعادة فرض القيود على خلفية متحور دلتا- مقارنة مع توقعات سابقة بنمو 4.4%، فإن التعافي الاقتصادي يجرى على قدم وساق في الدول الآسيوية.

ويرى بنك التنمية الآسيوي أن الناتج المحلي الإجمالي لدول جنوب شرق آسيا من المرجح أن ينمو بنحو 5.2% عام 2022، في إشارة على تسارع وتيرة النمو بشكل ملحوظ.

آسيا الأسوأ

بالنظر إلى طبيعتها المتمثلة في السواحل الطويلة والمناطق المنخفضة، فإن منطقة جنوب شرق آسيا تعدّ بمثابة واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للتأثر سلبًا من تغيّر المناخ.

وكان تقرير حديث صادر عن شركة المخاطر والاستشارات الإستراتيجية، فيريسك مابلكروفت، قد كشف أن القارّة الآسيوية تُعدّ مأوى لنحو 99 مدينة من أصل 100 مدينة عالميًا عرضة بشكل أكبر لمخاطر البيئة.

وبينما تضم الصين 37 مدينة من قائمة أكثر 100 مدينة مهددة بالعوامل البيئية في العالم، فإن هناك 43 مدينة في الهند، فيما تتصدر القائمة مدينة جاكرتا الإندونيسية، وفقًا لتقرير فيريسك مابلكروفت.

الهدف الآسيوي

تسعى الدول الآسيوية إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في جعل 23% من مزيج الطاقة لديها من الطاقة النظيفة بحلول عام 2025.

وأمام ذلك، فمن شأن استمرار المسار الحالي للنمو أن يجعل المنطقة تتخلف عن تحقيق هذا الهدف الطموح -على حدّ وصف التقرير- بنحو 5%، بحسب تقديرات مركز آسيان للطاقة (ACE).

ووفقًا للتقرير -الذي نقله موقع ذا ستريتس تايمز- فإنه يوجد أمام صانعي السياسات في تلك المنطقة دافع قوي للتحرك، بالنظر إلى الكيفية التي انخفضت بها التكاليف العالمية لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويعتقد تقرير توقعات الطاقة المتجددة عالميًا والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أنه مع استمرار خفض التكاليف يمكن لجنوب شرق آسيا تلبية نحو 41% من جميع احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ومن شأن هذا التحول أن يخلق نحو 6.7 مليون وظيفة جديدة في مجال الطاقة النظيفة بحلول منتصف هذا القرن.

ومع ذلك، يشير تقرير اتجاهات الطاقة على المستوى الإقليمي لعام 2020 والصادر عن مركز آسيان للطاقة، إلى أن أسعار الطاقة المتجددة في جميع أنحاء منطقة الآسيان -وهي رابطة دول جنوب شرق آسيا- لم تنخفض بالقدر نفسه.

• آسيا الأسوأ.. تعرف على المدن الأكثر عرضة للمخاطر البيئية عالميًا
• وكالة الطاقة: تعهدات الحياد الكربوني غير كافية.. وخارطة طريق لتفادي الأزمة

وبسبب الاقتصادات صغيرة الحجم وضعف مستويات التكنولوجيا والخبرة، فإن تكلفة الطاقة المتجددة -منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح- تظل في منطقة الآسيان أعلى من المتوسطات العالمية مقارنة مع الوقود الأحفوري، وإن كانت مرحلة المنافسة وشيكة الحدوث.

وفي هذا الشأن، يقول كبير المحللين في مجموعة أبحاث واستشارات الطاقة، وود ماكنزي، ريشاب شريسثا، إن المرحلة مهيأة للنمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة بدون حوافز مالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تنخفض تكلفة الكهرباء المولدة عبر مصادر الطاقة المتجددة لأقلّ من تكلفة تلك المنتجة عبر الفحم في كل من تايلاند وفيتنام في أقرب وقت هذا العام، بدافع الجدوى الاقتصادية بالإضافة الإرادة السياسية.

ورغم التكلفة المنخفضة لمصادر الطاقة المتجددة، لا يزال كبير محللي وود ماكنزي يحذّر من أهمية سياسة الحكومة بالنسبة لجذب المستثمرين في المستقبل وإدارة شبكة تتمتع بالموثوقية.

ويؤكد مركز آسيان للطاقة في تقريره السادس عن دول جنوب شرق آسيا أن هناك حاجة للمزيد من الاستثمارات الرامية لدمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح -والتي تخضع لتقلبات الطقس- في الشبكات الوطنية دون المساس باستقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.

وقف التمويل

من شأن الوعي البيئي وتوقّف التمويل للمشروعات الضارّة بالبيئة أن يؤدي للتحول إلى مشروعات الطاقة المتجددة بدلاً من تلك القائمة على الفحم.

وفي عام 2019، عندما أعلنت جميع المصارف السنغافورية أنها لن تموّل بعد الآن محطات الكهرباء الجديدة العاملة بالفحم، كانت الأولى في منطقة جنوب شرق آسيا التي تُقبل على خطوة كهذه.

وفي مايو/أيار الماضي، قال بنك التنمية الآسيوي، إنه سيتوقف عن تمويل محطات الكهرباء الجديدة التي تعمل بالفحم وتعدين الفحم وأنشطة إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

ودعت حينذاك وكالة الطاقة الدولية في تقريرها حول الحياد الكربوني، العالم لضرورة الوقف الفوري لتطوير حقول جديدة خاصة بالوقود الأحفوري إذا أراد تفادي مخاطر جادّة بشأن أزمة المناخ.

مساعدة المحرومين

تُعدّ الشبكات الصغيرة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة بمثابة وسيلة لتوفير الكهرباء في منطقة الآسيان، لا سيما آلالاف الجزر النائية في إندونيسيا والفلبين.

ولا يزال هناك نحو 29 مليون شخص محروم من الكهرباء في منطقة جنوب شرق آسيا، ما يعني أن الطاقة المتجددة توفر فرصة لتوفير إمكان الوصول للخدمة بشكل مستدام عبر الشبكات الصغيرة.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية في يناير/كانون الثاني من هذا العام، فإن توليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة وتخزينها يبدو حلًا لتوصيل الكهرباء إلى المواقع ذات الشبكات الضعيفة أو غير الموجودة.

اقرأ أيضًا..

• نمو نشاط التنقيب عن النفط في المياه العميقة جنوب شرق آسيا
• آسيا والمحيط الهادئ.. سعة الطاقة الشمسية قد تقفز 3 مرات بحلول 2030