مقترح حكومي بتعديل ضرائب النفط يثير أزمة في النرويج

تباينت ردود الأفعال تجاه اقتراح حكومة النرويج المفاجئ بإجراء تعديلات على النظام الضريبي للنفط، خاصة أنه يتزامن مع الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة خلال أيام.

تُعدّ النرويج أكبر منتجي النفط والغاز في أوروبا الغربية، وتضم عدّة شركات تعمل على الجرف القارّي النرويجي مثل: إكوينور (الحكومية)، شل، توتال إنرجي، كونكوفيليبس، آكر إيه بي، ولوندن إنرجي.

تفاصيل التعديل الضريبي

أوضح وزير المالية النرويجي جان تور سانر، أن معدل الضريبة الخاص الذي تدفعه الشركات حاليًا سيشهد ارتفاعًا من 56% حاليًا إلى 71.8%، على أن يظل معدل الضريبة الإجمالي عند 78%.

وأضاف أن الاقتراح يشمل أيضًا إلغاء نظام سداد تكاليف الاستكشاف الذي قُدّم عام 2005، لتقليل المخاطر المالية خاصة لصغار المستثمرين وللتشجيع على الاستكشاف.

وأكد أن التغييرات المقترحة تدفع بالشروط الضريبية لتكون أكثر إحكامًا وتأثيرًا على حيادية الاستثمارات، بالإضافة إلى تمكين الحكومة من أن الشركات لديها إطار عمل واضح.

كانت الحكومة قد أعلنت بشكل مفاجئ أمس الثلاثاء، اقتراحًا للإصلاح الضريبي على شركات النفط والغاز، يشمل إلغاء بعض الحوافز، فيما قال محللون، إن التأثير الكامل للاقتراح لم يتضح بشكل كامل، وفق روكالة ويترز.

عزوف عن الاستثمار

بالإضافة إلى نظام 2005، كان البرلمان النرويجي قد طرح العام الماضي حوافز مؤقتة لشركات النفط، لمواصلة تطوير الاحتياطي، خاصة مع انخفاض أسعار الخام بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأدى ذلك إلى اندفاع الشركات نحو خطط جديدة لتطوير النفط والغاز، مع الحفاظ على وظائف مقاولي الباطن في الصناعة.

ورغم ذلك قد تُشكّل تلك القرارات خطورة، نتيجة الاستثمار المفرط، إذ ربما تُحَوَّل تكاليف الاستكشاف والتطوير من الشركات إلى دافعي الضرائب.

وأبدت إكوينور المملوكة للدولة اندهاشها من الاقتراح، ورأى المتحدث باسم الشركة سيسل رندي أن تلك التغييرات المقترحة واسعة النطاق في النظام الضريبي تحتاج إلى المزيد من الوقت لفهمها.

بدوره، رأى المحلل في "سبير بنك1" تيودور سفين نيلسن أن تخفيض الخصم الضريبي على الاستثمارات من 89.6% إلى 78%، من شأنه خفض معدل الإقبال على الاستثمار طبقًا لمعدل الخصم.

اقتراح صديق للبيئة

على صعيد آخر، رحّب مهتمون بالبيئة بحزمة الاقتراحات الجديدة، داعين الحكومة –بالتنسيق مع أحزب المعارضة- إلى وقف عمليات الاستكشاف كافة على الجرف القارّي النرويجي، لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري.

وقال رئيس منظمة السلام الأخضر "غرين بيس" في النرويج، إن تلك المقترحات من شأنها إحداث تغيير بعيدًا عن التنقيب عن النفط، المعادي للمناخ وغير مربح، حسب قوله.

المقترح والانتخابات البرلمانية

جاء اقتراح الحكومة بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يومي 12 و13 من سبتمبر/أيلول، وسط استطلاعات رأي ترجّح خسارة حكومة أقلية يمين الوسط، بينما تتصدّر قضايا مستقبل صناعة النفط والغاز وتغيّر المناخ الساحة.

ووصف حزب التقدم اليميني الشعبوي -الذي تعتمد عليه حكومة الأقلية لتمرير موازنتها- اقتراح الحكومة بأنه "لا يُصدّق".

وتوقّع رئيس حزب التقدّم سيلفي ليستاوغ –في تصريحات صحفية- عدم نجاة الحكومة الحالية من محادثات الموازنة.

بينما أعلن حزب العمّال –المرجح فوزه في الإنتخابات- احتياجه لمزيد من الوقت لدراسة مقترح الحكومة الحالية.

اقرأ أيضًا..

• إكوينور تبدأ إنتاج الغاز من المرحلة الثالثة بحقل ترول النرويجي
• النرويج.. اقتحام وزارة الطاقة احتجاجًا على استمرار التنقيب عن النفط
• صادرات الغاز النرويجي تقفز إلى أعلى مستوى منذ مارس