تقارير التغير المناخيالتغير المناخيالتقاريرتقارير منوعةرئيسيةعاجلمنوعات

لمواجهة أزمة المياه.. 4 دروس مستفادة من تغير المناخ (تقرير)

تحرير - أحمد شوقي

عادت أزمة المياه إلى الواجهة من جديد خلال الأشهر الماضية، بعد الفيضانات في ألمانيا والصين، والجفاف وحرائق الغابات في البرازيل، لتذكّر العالم بضرورة النظر بسرعة إلى هذه المعضلة.

ومن الممكن أن تُسهم الدروس المستفادة للنهج العالمي الممتد على مدار 30 عامًا، للتعامل مع تغيّر المناخ في إيجاد حلول لأزمة المياه، حسبما حددها أحد المؤسسين المشارك في شركة بوليناشن المتخصصة في استشارات تغيّر المناخ والاستثمار، مارتين وايلدر، في رؤية تحليلية نشرتها وكالة رويترز.

تسريع العمل

تتطور أزمة المياه العالمية بشكل سريع للغاية، ما يعني أنه لا يوجد وقت لتكرار 3 عقود من المفاوضات والاتفاقيات كما حدث مع قضية تغيّر المناخ.

وتُظهر الأبحاث التي أجراها معهد الموارد العالمية (WRI) أن البشر في طريقهم لاستخدام 56% من المياه بحلول عام 2030 أكثر مما هو محتمل، ولمواجهة ذلك يحتاج العالم لأموال تُقدَّر بنحو تريليون دولار سنويًا.

ولذلك، يجب أن يكون هناك تسريع في العمل والتعاون بين المستهلكين وصنّاع السياسات والشركات والمستثمرون نحو هدف عالمي موحد واضح، كما يرى الكاتب.

نهج مقبول من العلوم والبيانات

يدعو التقرير إلى ضرورة وجود نهج مقبول عالميًا للبيانات والعلوم فيما يتعلق بأزمة المياه، ليستخدم بصفته أساسًا لتوصيات صنّاع السياسات، مثل الهيئة الحكومية الدولية المعينة بتغيّر المناخ.

ومع ذلك، فإن تكرار مثل هذه الهيئة فيما يتعلق بأزمة المياه ليس أمرًا واقعيًا، ولا يمكن تحقيقه في الإطار الزمني أو النطاق المطلوب، وفقًا للتقرير.

وبدلًا من ذلك، هناك حاجة إلى استجابة أسرع، والعمل مع المنظمات العلمية الحالية للتطوير والاتفاق على موقف علمي حالي بشأن حالة المياه العذبة.

دعم الاستثمار في المياه

تُعدّ التعبئة السريعة لرأس المال اللازم للاستثمار في المياه وتوسيع نطاق التكنولوجيا أمرًا أساسيًا لمواجهة أزمة المياه.

هذا بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آليات مناسبة لتحديد وقياس وإدارة المخاطر المتعلقة بالمياه على جميع جوانب معادلة الاستثمار، بحسب التقرير.

وفي حالة تغيّر المناخ، عملت تعهدات كل من القطاعين العامّ والخاص، وإنشاء صناديق متعددة الأطراف، مثل صندوق المناخ الأخضر، على تحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

والأكثر من ذلك، أن الاعتراف بالمخاطر التي يمثّلها تغيّر المناخ أصبح محركًا رئيسًا للعمل، ولا سيما في سياق تأثيره في الأصول المادية، وهو ما يجب أن يحدث في أزمة المياه، وفقًا للتقرير.

وسيكون أحد العناصر الحاسمة في تمكين التمويل هو تحسين فهم قيمة المياه، من منظور مادي واقتصادي، وكذلك من منظور اجتماعي وبيئي وسياسي، بحسب التقرير.

هدف مشترك

يحتاج العالم إلى التواصل والتوحيد حول هدف مشترك، وتغيير حقيقة أن المياه مجتمع منعزل للغاية، وغالبًا ما يركّز على الداخل، وفقًا للكاتب مارتين وايلدر.

وأدَّى ذلك إلى تنوّع الأولويات، والتنافس على الموارد المحدودة في كثير من الأحيان.

وبالمقارنة مع أزمة تغيّر المناخ، يتكاتف العالم حاليًا وراء هدف طموح للحدّ من متوسط ​​زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وفقًا لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015.

تداعيات أزمة المياه

رغم أن الدروس المستفادة من أزمة تغيّر المناخ قد تساعد في مواجهة أزمة المياه، فإن هناك علاقة قوية بين الأزمتين.

وارتفعت موجات الجفاف هذا العام إلى مستويات قياسية لم تحدث منذ عشرات السنين، وهذا يهدد جهود العالم لمواجهة تغيّر المناخ، كونها تؤثر سلبًا في محطات الطاقة الكهرومائية.

وعلى سبيل المثال، شهدت البرازيل هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ 91 عامًا، وهو ما أثّر بشكل كبير في توليد الكهرباء من الطاقة المائية، التي تعتمد عليها البلاد بأكثر من 60%.

كما أدَّى انخفاض مستوى المياه في بحيرة أوروفيل، نتيجة للجفاف في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إلى إغلاق محطة الطاقة الكهرومائية للمرة الأولى منذ بناء السدّ في عام 1967.

بينما ترجع موجات الجفاف وكذلك الفيضانات التي حدثت هذا العام -في الغالب- إلى تغيّر المناخ.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى