تقرير يحذر من زيادة انبعاثات منتجات الطاقة في جنوب أفريقيا

أصدرت حكومة جنوب أفريقيا تقرير الجرد الوطني السابع لغازات الاحتباس الحراري في المدة من 2000 إلى 2017، في ضوء التزامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وحذّر التقرير -الذي يأتي في وقت تتجه فيه حكومة جنوب أفريقيا إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة- من زيادة الانبعاثات الناتجة عن استخدام منتجات الطاقة ونفاياتها.

وتتلقّى 4 قطاعات الشكاوى حول انبعاثات الغازات من قطاعات الطاقة، والعمليات الصناعية، واستخدام المنتجات "آي بي بي يو"، والزراعة، والغابات، واستخدامات الأراضي الأخرى "أي إف أو إل يو"، والنفايات.

وأرجع التقرير الانخفاض في صافي الانبعاثات في قطاع الغابات والأراضي الأخرى إلى زيادة مساحتها، حسب مجلة "إي إس آي أفريكا".

انخفاض الانبعاثات

قالت وزارة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة، يوم الثلاثاء 24 أغسطس/آب الجاري: "شهدت المدة بين عامي 2000 و2009 متوسط زيادة سنوية بنسبة 2%، ثم استقرت الانبعاثات، وانخفضت بمتوسط سنوي قدره 1%".

ووضعت الوزارة التقرير في إطار التزام جنوب أفريقيا باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تتطلّب من البلدان ليس فقط معالجة تغير المناخ، وإنما أيضًا مراقبة الاتجاهات في انبعاث الغازات الدفيئة البشرية المنشأ.

وتتضمن الالتزامات الرئيسة تطوير قوائم الجرد الوطنية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ونشرها وتحديثها.

وتحتل جنوب أفريقيا مكانة متقدمة في الدول الأفريقية المنفذة لمشروعات الطاقة الشمسية، إذ حقّقت طفرة كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة، خصوصًا الشمسية.

مجتمع منخفض الكربون

تلتزم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أيضًا بحماية بالوعات وخزانات الكربون وتعزيزها مثل الغابات، وتنفيذ التدابير التي يمكن أن تساعد على التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وقالت الوزارة إن المعلومات المستقاة من تقرير الجرد تدعم تطوير السياسات، واتخاذ القرارات المتعلقة باستجابة قابلة للتطبيق للتخفيف من تغير المناخ.

كما لفتت إلى ضرورة انتقال جنوب أفريقيا إلى مجتمع منخفض الكربون، ومقاوم للمناخ على النحو الموضح في رؤية خطة التنمية الوطنية 2030، وسياسة الاستجابة لتغير المناخ 2011.

وعلّقت وزيرة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة، باربرا كريسي، قائلة: "يُعدّ الجرد -أيضًا- أمرًا حيويًا في دعم تنفيذ المساهمة المحددة وطنيًا (إن دي سي) في جنوب أفريقيا، التي ستُطرح قبل محادثات المناخ الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني".

أدوات تخفيف حدة المناخ

نوهت كريسي بدور تقرير الجرد في دعم الضرورات الوطنية، مثل تنفيذ ضريبة الكربون، وتحديد ميزانياته، وغيرها من أدوات التخفيف من حدة المناخ، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

ويغطي التقرير مصادر انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية مثل: ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، ومركبات الكربون المشبعة بالفلور، ومركبات الكربون الهيدروفلورية.

كما يغطي غازات الدفيئة غير المباشرة مثل أول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين - لحرق الكتلة الحيوية، في حين لم تدرج انبعاثات سادس فلوريد الكبريت، في التقرير الحكومي، بسبب نقص البيانات.

ومع ذلك، تجري الإدارة مناقشات مع إسكوم للحصول على بيانات سادس فلوريد الكبريت التاريخية، لإدراجها في التقرير التالي، وفقا لبيان الوزارة.

وسيُقدم تقرير الجرد الوطني لعام 2017، الذي وُضع وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "آي بي سي سي"، إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للوفاء بالتزامات جنوب أفريقيا.

واتخذت جنوب أفريقيا -مؤخرًا- عددًا من الإجراءات الجديدة، لحث مستثمريها على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، من بينها بناء محطات شمسية كبيرة تصل إلى 100 ميغاواط دون طلب ترخيص، من خلال إجراء مبسّط مع الجهة التنظيمية الوطنية.

كما رفعت سقف الترخيص لمشروعات التوليد المدمجة من 1 ميغاواط إلى 100 ميغاواط.

اقرأ أيضًا..

• جنوب أفريقيا تطرح 102 مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة
• قرارات جديدة في جنوب أفريقيا لدعم الاستثمار بالطاقة المتجددة
• خطط لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا