اليابان.. هدف خفض حصة الغاز المسال في مزيج الطاقة صعب تحقيقه (تقرير)

من أجل خفض الانبعاثات، تهدف اليابان إلى تقليص حصة الغاز الطبيعي المسال في مزيج الطاقة المستخدم لتوليد الكهرباء من 27% إلى 20% بحلول 2030، وذلك في إطار الإستراتيجية الجديدة للتوسع في الطاقة المتجددة.

ويرى تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، أن أهداف اليابان طموحة للغاية، إذ لا يمكن تحقيقها، وأن التغييرات التي ستحدثها الخطة الجديدة ستكون في الغالب في سياق تجارة السلع.

إستراتيجية اليابان

أعلنت اليابان، الشهر الماضي، مسودة جديدة لإستراتيجية الطاقة بحلول 2030، مع هدف لتقليل توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة في البلاد إلى 41% نهاية هذا العقد، بهدف تحقيق إزالة الكربون بحلول عام 2050.

وتهدف اليابان إلى رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة لتمثّل 36-38% من إمدادات الكهرباء عام 2030، مقارنة مع حصة 22-24% في الخطة الأولى التي جرت صياغتها عام 2015.

• اليابان.. إستراتيجية جديدة لخفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة

حصة الغاز المسال

في الأصل، كانت ريستاد إنرجي ترى أن هدف 27% السابق لحصة الغاز المسال في مزيج الطاقة أقل من الواقع، مع توقعات أن يزداد اعتماد اليابان على الغاز المسال بحلول عام 2030.

وتُعدّ اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال عالميًا، لكن من المتوقع أن تتجاوزها الصين هذا العام، بحسب شركة الأبحاث وود ماكنزي.

• الصين قد تنتزع لقب أكبر سوق للغاز المسال عالميًا

وبحسب التقرير، فإن هدف الـ20% الجديد قد يقلل إلى حد ما من حصة الغاز الطبيعي المسال في مزيج الطاقة، مقارنة بالمتوقع سابقًا، لكن من غير المرجح أن تنخفض الحصة إلى أقل من 27%.

وفي حالة تحقيق هدف اليابان لحصة الغاز المسال بحلول 2030، فإن سيجرى خفض طلب البلاد على الغاز المسال بمقدار 18 مليون طن، مقارنة مع تقديرات ريستاد إنرجي السابقة البالغة 66 مليون طن بحلول العام نفسه.

ومع ذلك، من المرجح أن تخفّض الإستراتيجية الجديدة للبلاد الطلب على الغاز المسال بنحو 4.6 مليون طن فقط بحلول عام 2030، وبذلك يصل إجمالي الطلب إلى 61.4 مليون طن، بحسب التقرير.

المصادر المتجددة غير كافية

يرى التقرير، أن الخطة الجديدة تبالغ في تقدير المساهمة المحتملة لمصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية في توليد الكهرباء بحلول 2030، ما يعني فشل تحقيق مستهدفها بشأن خفض حصة الغاز المسال.

وتتطلّب الخطة الجديدة المقترحة 20-22% من حصة الطاقة النووية، ما يتطلّب إضافة سعة تزيد على 25 غيغاواط، وهذا يمثّل إعادة بدء للعديد من المفاعلات غير النشطة، جنبًا إلى جنب مع القدرة النووية العاملة حاليًا التي تبلغ 10 غيغاواط، وفقًا للتقرير.

وفي الحقيقة، يرى التقرير أن القدرة المطلوبة هي احتمال مخيف بالنظر إلى المعارضة المحلية واسعة النطاق والمخاوف المتعلقة بالسلامة حول الطاقة النووية.

وبحسب التقرير، فإن الظروف الطبيعية في اليابان من صغر مساحة اليابسة -30%- واضطرابات البحار ستحد من سعة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

سوق الغاز المسال

ترى ريستاد إنرجي أن تأثير خطة اليابان الجديدة قد تؤثر في سوق الغاز الطبيعي المسال رغم صعوبة تحقيقها، إذ من المتوقع أن تجلب عدم اليقين للشركات اليابانية.

ويقول محلل الغاز والغاز الطبيعي المسال في ريستاد إنرجي، كوشال راميش: "ستنتهي العقود القديمة طويلة الأجل لشراء الغاز المسال في السنوات المقبلة، وقد ينتهي الأمر بالشركات اليابانية إلى استبدالها بعمليات شراء فورية وقصيرة الأجل".

وقبل إعلان الإستراتيجية الجديدة لليابان، قدرت شركة أبحاث الطاقة عجز المعروض العالمي للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 بنحو 104 ملايين طن، استنادًا إلى مشروعات الغاز الطبيعي المسال العاملة حاليًا وتلك قيد الإنشاء.

ومن شأن خفض الطلب على الغاز المسال في اليايان -المتوقع بمقدار 4.6 مليون طن عام 2030- أن يكون ذا تأثير محدود في السوق، وفقًا لتقرير ريستاد إنرجي.

اقرأ أيضًا..

• عقبات وأهداف طموحة.. كيف تواجه اليابان تغيّر المناخ؟
• صناعة الفحم والغاز في أستراليا أكبر المتضررين من إستراتيجية اليابان للطاقة