مقايضة الديون.. فنزويلا تبيع حصتها في مصفاة ريفيدومسا مقابل سندات متعثرة

أفادت وكالة رويترز، مطلع الشهر الجاري، بأن صادرات فنزويلا ارتفعت في يوليو/تموز إلى نحو 713 ألف برميل يوميًا، للشهر الثاني على التوالي، وهو أعلى مستوى لصادرات البلاد النفطية من شهر فبراير/شباط الماضي.

ولجأت شركة النفط الوطنية "بتروليوس دي فنزويلا إس إيه"، التي بدأت إنتاج درجتين من النفط الخام جرت ترقيتهما للتكرير المحلي، إلى عمليات النقل من سفينة إلى أخرى لتعويض تأخيرات التحميل في مينائها الرئيس.

وأورد تحليل، نشرته وكالة رويترز، يوم 25 أغسطس/آب الجاري، أن شركة النفط الوطنية الفنزويلية باعت، بموجب صفقة أبرمتها الأسبوع الماضي، حصتها البالغة 49% في مصفاة ريفيدومسا إلى شركة دومينيكية مقابل سندات.

وبدورها، باعت الشركة الدومينيكية الأسهم إلى حكومة الدومينيكان، التي كانت تمتلك 51% من الشركة، مقابل 88 مليون دولار.

مقايضة الديون

بحسب 4 مصادر مطلعة على العملية، ترى الحكومة الفنزويلية أن مقايضة أسهمها، في مصفاة نفط في الدومينيكان بسندات متعثرة، تمثل نموذجًا محتملا للصفقات المستقبلية، في الوقت الذي تسعى فيه لإصلاح العلاقات مع الدائنين.

تُجدر الإشارة إلى أن مقايضات الديون مقابل حقوق الملكية تُعدّ شائعة في إجراءات إفلاس الشركات، وقد استخدمتها دول أميركا اللاتينية الأخرى لمعالجة التخلف عن السداد في الماضي.

وقالت المصادر المطلعة -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها- إن المقايضات يمكن أن تكون جزءًا من حل لفنزويلا الغنية بالنفط والمنكوبة بالأزمة لخفض عبء ديونها البالغة 160 مليار دولار.

وأضافت أن المزيد من المقايضات، خاصة بالنسبة إلى الأصول عالية القيمة داخل فنزويلا، تواجه العديد من العقبات.

ومن ناحيتها، تعرقل العقوبات الأميركية، التي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إبرام الصفقات مع الحكومة، كما أن الأصول المملوكة للدولة متدهورة نتيجة سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة.

وعلاوة على ذلك، يعاني المستثمرون تداعيات الاستملاك والضوابط المفروضة على الأسعار والعملة.

صفقة المقايضة

قال وزير المالية في جمهورية الدومينيكان، يوتشي فيسنتي، في بيان يوم الأربعاء، إن الشركة استبدلت بسندات فنزويلية قيمة اسمية 360.9 مليون دولار في إطار الصفقة، وهذا يعني أنه جرى تقييم السندات بنحو 24 سنتًا على الدولار لأغراض الصفقة.

وقال أحد المصادر المطلعة إن الصفقة تعرض بديلًا للدائنين، الذين يسعون للاستيلاء على أصول فنزويلا في مختلف حقوق الدولة لتعويض الديون، في وقت تعرقل فيه العقوبات محادثات إعادة الهيكلة الشاملة.

• صادرات فنزويلا النفطية تواصل ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي
• فنزويلا تلجأ إلى ترقية النفط ومزجه لتغذية مصافي التكرير
• إكوينور وتوتال تتخارجان من مشروعهما النفطي في فنزويلا

وأضاف أن فنزويلا تأمل في إظهار قدرتها على تنفيذ مثل هذه الترتيبات وجديتها في إتمام الصفقات.

التودد للمستثمرين

تسعى حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتودد لمستثمري القطاع الخاص، من أجل دعم الاقتصاد المنهك، وجاءت صفقة المقايضة بمثابة خرق لعقيدة التنمية التي تقودها الدولة والتي روّج لها سلفه الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

جدير بالذكر أن الحكومة أصدرت، في شهر مايو/أيار الماضي، قانونًا يهدف إلى تسهيل إبرام الشركات الصفقات، التي وصفته بأنه قانون "مناهضة الحصار"، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وقال كبير محللي الدخل الثابت في مؤسسة (إي إم إف آي)، وهي شركة خدمات مالية مقرها لندن، غييرمو غيريرو، إن الحكومة تعتزم الظهور بمظهر المتودد للسوق، وأن تقول إنها ترغب في سداد الديون وستنجح في ذلك.

وأضاف أن فنزويلا لا تزال تمتلك حصصًا في شركات من بينها شركة تكرير نفط سويدية ومصنع ألومنيوم في كوستاريكا وبنك في أوروغواي.

وبيّن أن شركة التكرير الأميركية ستيغو (ستيغو بتروليوم)، التي تُعدّ أغلى أصول فنزويلا في الخارج، تخضع لإجراءات الحماية من الاستيلاء والبيع التي تفرضها الولايات المتحدة.

وأوضح أن فنزويلا تملك نحو 6 مليارات دولار من الأصول الخارجية التي يمكن استخدامها في مقايضات الديون مقابل الأسهم. وهي خارج سيطرة دولة تدين لحاملي السندات بمبلغ 58.8 مليار دولار في السندات المتعثرة و20.8 مليار دولار أخرى في الفائدة متأخرة الدفع والاستحقاق.

مقايضة الأصول

أشار غييرمو غيريرو إلى أن فنزويلا أو شركة النفط الوطنية الفنزويلية إذا أعادت شراء السندات من خلال مقايضة الأصول بخصم من القيمة الاسمية للسندات، فقد يتجاوز الانخفاض في الديون المستحقة قيمة الأصول؛ كما حصل في صفقة مصفاة ريفيدومسا.

ويجري تداول السندات السيادية بنحو 10% من قيمتها الاسمية، في حين يجري تداول سندات شركة النفط الوطنية بنحو 5% من القيمة الاسمية.

وقال أحد المصادر المطلعة إن الرسالة التي ترسلها تلك الصفقة أهم من سعرها.
وتأمل الحكومة الفنزويلية في أن تلقى رغبتها في تبادل الأصول المملوكة للدولة لتخفيف الديون صدى لدى المستثمرين وتجذبهم إلى الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، إذ تسيطر شركة النفط الوطنية على احتياطيات ضخمة من النفط الخام.