بريطانيا تواجه اتهامات بـ"الجنون" بعد حظر مشروعات النفط الجديدة
محمد فرج
أعلنت حكومة بريطانيا -مؤخرًا- اتخاذ إجراءات صارمة لحظر مشروعات النفط الجديدة وتنفيذ العديد من الإجراءات للتحوّل الكامل نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني.
ويحظى قرار الحكومة بموافقة ومعارضة من قِبل الشركات والمحللين والخبراء، وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال الإسكتلندي السير إيان وود، إن حظر مشروعات النفط الجديدة في بريطانيا سيكون شيئًا لا يُصدّق، واصفًا إياه بـ"الجنون"، حسبما ذكر موقع إنرجي فويس.
وأكد أن مثل هذه الخطوة ستكون ضارة بالبيئة إذا لم يُعالج الطلب المحلي على النفط والغاز أولاً، ودون القيام بذلك، يتعيّن زيادة الواردات من الدول ذات الأنظمة الأقل صرامة والسجلات الأفقر بشأن الانبعاثات.
جاء ذلك خلال مقابلة رجل الأعمال مع قناة بي بي سي، وسط جدل محتدم حول ما إذا كان ينبغي على حكومة بريطانيا السماح لشركتي سيكار بوينت للطاقة وشل بتطوير حقل كامبو، غرب شتلاند.
اعتراضات من نشطاء البيئة
تجادل المجموعات البيئية بأن المشروع من شأنه أن يضر بأهداف البلاد، وكانت هناك أيضًا دعوات لبريطانيا إلى اتباع خطى بعض الدول الأخرى والدعوة إلى وقف عمليات التنقيب الاستكشافية في المستقبل.
ويُعدّ حقل كامبو من أكبر المشروعات المحتملة لإنتاج النفط والغاز في بريطانيا، الذي يستهدف في مراحله الأولى إنتاج 170 مليون برميل من المكافئ.
ومن المؤكد أن القرار النهائي بشأن الحقل سيكون على عاتق حكومة بريطانيا، إذ يُمكن أن ينتج كامبو 255 مليون برميل من النفط على مدار عمره، وما يُقدّر بقرابة 132 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
مطالب بإغلاق حقل كامبو
حذّر تقرير صادر عن لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق، من أن الحد من الاحتباس الحراري إلى ما يقرب من 1.5 درجة مئوية أو حتى درجتين مئويتين قد يكون أمرًا بعيد المنال دون إجراء تخفيضات فورية وسريعة وواسعة النطاق في غازات الاحتباس الحراري.
وكانت رئيسة وزراء إسكتلندا، نيكولا ستورغن، قد واجهت انتقادات عنيفة من قِبل نشطاء المناخ، لفشلها في الدعوة إلى إغلاق حقل كامبو النفطي الجديد بسبب أزمة المناخ.
واتهمت منظمة غرينبيس وأصدقاء الأرض في إسكتلندا ستورغن بعدم قدرتها على مواجهة رئيس وزراء بريطانيا بعد أن قاومت ضغوطًا شديدة للمطالبة بإنهاء عمليات التنقيب الجديدة في بحر الشمال.
اقرأ أيضًا..
