كهرباءرئيسيةعاجل

مصر تخصص 2.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء

وخطة لزيادة ناتج القطاع إلى 7.2 مليار دولار

محمد فرج

أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في قطاع الكهرباء المصري خلال العام المالي 2021-2022 يصل إلى نحو 43 مليار جنيه (2.7 مليار دولار أميركي).

وأفاد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن مستهدفات قطاع الكهرباء بخطة عام 2021/2022 تتمثل في زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية إلى 180 مليار جنيه (11.4 مليار دولار) بالمقارنة بـ 168 مليار جنيه (10.7 مليار دولار) في عام 2020/2021، بنسبة نمو 7.4%،وبنسبة مساهمة 1.8% في الإنتاج الإجمالي لعام 21/2022.

وأشار التقرير الصادر اليوم، أنه على مستوى ناتج القطاع، من المُستهدف زيادته إلى 113 مليار جنيه (7.2 مليار دولار) في عام 2021-2022، مقارنةً بالمتوقع في عام 2020/2021 البالغ 103.5 مليار جنيه (6.5 مليار دولار)، بنسبة نمو 9%.

مشروعات قطاع الكهرباء

ذكر التقرير أن أهم المشروعات المستهدفة بقطاع الكهرباء بخطة عام 2021/2022 تشمل مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات، والذي يهدف إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية للمساحات المخطط ريّها من المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات في نطاق مركز الخارجة بمُحافظة الوادي الجديد، والمُقدّرة بقرابة 300 ألف فدان.

وتشمل الخطة مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء، في إطار المشروعات الإستراتيجية لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي والأنشطة الاستثمارية بالمنطقة، وكذلك مشروع التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى، والذي يهدف إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكى بمحافظة أسوان في نطاق مُخطط باستصلاح 920 ألف فدان.

الربط الكهربائي

من المقرر استكمال الربط الكهربائي مع السودان، بالإضافة إلى مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية، وهو مشروع إستراتيجي يضم 5 مشروعات فرعية، مُتمثّلة في مشروع تقييم وتطوير احتياطي المعادن الاقتصادية ومعالجتها، مشروع استخلاص العناصر النووية، مشروع المنجم والمصنع التجريبي لإنتاج اليورانيوم، مشروع الكشف الواسع عن الخامات النووية، ومشروع تقييم احتياطيات رواسب اليورانيوم.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، إن الطاقة الكهربائية تمثّل الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، إذ تعتمد عليها كل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية في تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة.

وأوضحت أن مؤشرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسة لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة، ويُرتَكَز عليها بصفتها أحد معايير التنافسية الدولية، وفي قياس درجة التحسّن في المستوى المعيشي للمواطنين.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى