أسعار النفطأخبار النفطرئيسيةعاجلنفط

العراق يحدد سعر برميل النفط بـ50 دولارًا في موازنة 2022

وزير المالية: قطاع الكهرباء يكلف الدولة 25 مليار دولار سنويًا

انتهت وزارة المالية في العراق من إعداد موازنة 2022، التي من المقرر عرضها على مجلس الوزراء خلال 3 أسابيع، والتي حددت سعر برميل النفط بـ50 دولارًا.

ويعوّل العراق على سعر النفط في تقليل عجز الموازنة، إذ تشهد موازنة العام المقبل زيادة في متوسط سعر البرميل، والذي جرى احتسابه بنحو 45 دولارًا في الموازنة الحالية.

موازنة العراق 2022

قال وزير المالية علي علاوي، اليوم الخميس: "موازنة عام 2022 تمّ إنجازها"، موضحًا أن حصة العراق ستزيد بنحو 450 ألف برميل يوميًا خلال العام المقبل وفق اتفاق أوبك+.

ويستهدف العراق في موازنته الحالية تحقيق إيرادات بنحو 101.3 تريليون دينار (69.5 مليار دولار)، منها إيرادات نفطية بنحو 81.17 تريليون دينار (55.6 مليار دولار)، وسط توقعات بارتفاعها عن تقديرات الموازنة في ظل زيادة سعر النفط في غالبية العام الجاري عن السعر المحدد بالموازنة.

وأشار علاوي إلى أن أزمة كورونا أدّت إلى انهيار أسعار النفط وزادت من البطالة، لافتًا إلى أن سياسة الحكومة عملت على ضبط النفقات، ومن ثم انعكست على إيرادات الدولة.

ميزانية العراق - علي علاوي
وزير المالية العراقي علي علاوي

الخلاف مع إقليم كردستان

كشف وزير المالية أن إقليم كردستان لم ينفّذ التزاماته بشأن دفع حصص النفط، على الرغم من دفع الحكومة الاتحادية استحقاقات الإقليم، وهو ما كان يُلزم الإقليم بدفع استحقاقات النفط والجمارك.

خلال السنوات الماضية، لم تتوقف الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول كيفية إدارة ملف النفط، إذ ترفض أربيل دفع حصة الإقليم من الموازنة المالية السنوية.

قال علاوي، إن سعر النفط الذي يحصّله الإقليم فوق سعر التوازن بنحو 10 دولارات، ولأغراض إنسانية منح مجلس الوزراء مرتبات موظفي الإقليم وفق توجيه المجلس، وبتحفظ من وزارة المالية.

تآكل الموارد النفطية

أشار وزير المالية إلى أن موارد الدولة النفطية تتآكل بسبب الالتزامات الكبيرة من رواتب وتقاعد، وتحسّن أسعار النفط لا يحلّ الضيق المالي سريعًا، بسبب الديون الداخلية والخارجية.

وأرجع سبب تأخير صرف الرواتب إلى التضخم الهائل في العراق، لا سيما أن 65% من موازنة الدولة تذهب للرواتب.

وذكر وزير المالية أن قطاع الطاقة –الكهرباء- يكلف الدولة 25 مليار دولار سنويًا، ولا يحصّل سوى 7% فقط من المستحقات على المواطنين، مؤكدًا أن إعادة النظر بالهيكلية المالية للدولة من أهم التحديات المقبلة، مؤكدًا أن السياسة المالية تستهدف التوازن بين النفط وتعظيم الموارد الأخرى.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى