ألمانيا ترفض التراجع عن إغلاق محطات الطاقة النووية

في الوقت الذي لا يزال فيه الاتحاد الأوروبي منقسمًا حول الدور الذي يمكن أن تؤدّيه محطات الطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني، ترفض ألمانيا التراجع عن خطتها لإغلاق هذه المحطات.

كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد اتخذت قرارًا في 2011 -بعد كارثة فوكوشيما اليابانية- بتفكيك جميع المفاعلات النووية بحلول نهاية 2022.

وفي بداية العام الجاري، وافقت الحكومة على دفع نحو 3.1 مليار دولار تعويضًا لـ 4 شركات لإجبارها على الإغلاق المبكّر لمحطاتها النووية.

كانت محكمة ألمانية قد قضت في عام 2016 أنه حتّى لو كان التخلص التدريجي من الأسلحة النووية قانونيًا، فإنه لا بدّ من تعويض المشغّلين.

الطاقة النووية في ألمانيا

من جانبها، رفضت شركة المرافق الألمانية آر دبليو إي، اليوم الثلاثاء، فكرة السماح ببقاء محطات الطاقة النووية قيد التشغيل لفترة أطول، لأنها تنتج كميات أقلّ من ثاني أكسيد الكربون.

وترفض برلين تصنيف الطاقة النووية "طاقةً خضراء" في الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي تعارضه فرنسا، والمجر، وبولندا، والتي تؤكد أن الطاقة النووية هي واحدة من التقنيات منخفضة الكربون، فضلًا عن قدراتها الكبيرة على توليد الكهرباء.

لسنا جاهزين

قال الرئيس التنفيذي لشركة آر دبليو إي ماركوس كريببر: "لسنا جاهزين لذلك"، في إشارة إلى المطالب باستمرار عمل محطات الطاقة النووية.

ويجادل المدافعون عن الطاقة النووية بأنها تنتج الحدّ الأدنى من ثاني أكسيد الكربون، مما يعني أن دولًا مثل فرنسا وبريطانيا، التي تشغّل العديد من محطات الطاقة النووية، يمكن أن تحقق أهدافها المتعلقة بحماية المناخ بسهولة أكبر.

كانت شركة آر دبليو إي التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية والفحم قد حوّلت نفسها إلى واحدة من أكبر شركات الطاقة الخضراء في أوروبا.

الطاقة المتجددة

ودعا كريببر إلى حكومة اتحادية جديدة لتسريع وتيرة التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال زيادة الأهداف وتوسيع الشبكة وتسهيل إجراءات الموافقة على التوسع في محطات طاقة الرياح.

وسيقدّم كريببر -الذي تولّى منصب الرئيس التنفيذي في نهاية أبريل/نيسان- إستراتيجيته في الربع الرابع، بما في ذلك سياسة توزيع الأرباح الجديدة: "لم نعد أسهمًا في توزيع الأرباح، نحن أسهم في النمو".

اقرأ أيضًا..

• انقسام أوروبي حول دور الطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني
• ألمانيا تخصص 3.1 مليار دولار لتعويض مشغلي المفاعلات النووية