خبراء: دعم أستراليا محطات الفحم والغاز المتهالكة يرفع فواتير الكهرباء

تشهد أستراليا جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، حول مقترح عدد من وزراء الطاقة في ولايات مختلفة، بالإبقاء على محطات توليد الكهرباء بالفحم والغاز المتهالكة مفتوحة، وتقديم الدعم المالي لذلك، فيما حذّر خبراء من تسبب ذلك في رفع تكلفة فواتير الكهرباء وانقطاعها.

وحذّر خبراء في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، وأسواق الطاقة الخضراء، من إمكان تضرر الأسر والشركات إثر زيادة فواتير الكهرباء، حال الموافقة على الخطة المقترحة، منتقدين تبنيه من قِبل حكومة رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، ووزير الطاقة وخفض الانبعاثات الفيدرالي، أنجوس تايلور.

وأكدوا أن مقترح الإبقاء على محطات الغاز والفحم المتهالكة والمتقادمة مفتوحة يأتي وسيلة حكومية لمنع التقاعد المبكر لأسطول أستراليا المتقادم من المولدات التي تعمل بالفحم، وفق صحيفة رينيو إيكونومي.

ارتفاع فواتير الكهرباء

أوضح المعهد أن تكلفة مدفوعات المولدات الحرارية لتلك المحطات قد تصل إلى 6.9 مليار دولار أميركي، وهو ضعف تقدير الحسابات الحكومية، ما يتسبب في رفع متوسط فواتير الكهرباء المنزلية إلى ما بين 182 دولارًا و430 دولارًا أميركيًا سنويًا.

وأشاروا -في تحليلهم المعتمد على قدرة السوق في غرب أستراليا- إلى أن تفاصيل المقترح الجديد لم تُنشر بعد، رغم عدم وجود مؤشرات على أن موثوقية إمدادات الكهرباء مهددة.

وقالت المحللة جوهانا بوير، إن تحليل المعهد للمقترح أكد أن قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها من توفير الكهرباء بسعر مناسب لن تتأثر بالخروج المحتمل لمحطات توليد الطاقة محل الحديث، خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضافت أن المقترح سيطالب مستهلكي الكهرباء بالدفع للمولدات التقليدية -مثل محطات الفحم والغاز- وكأنها تعمل بكامل طاقتها، بغض النظر عما إذا كانت المولدات تستخدم كل طاقتها لإنتاج الكهرباء أم لا.

خفض دعم المحطات الجديدة

أوضحت جوهانا بوير أن مقترح الدعم المالي لمحطات الطاقة القديمة يجعل الاعتماد على إمداداتها غير الموثوق به يتزايد، وعدم اليقين بشأن موعد خروجها من الخدمة سوف يردع الاستثمار في محطات طاقة أحدث وأكثر مرونة وموثوقية، تكون منطقية بشكل أفضل في المستقبل.

وتُرجح التحليلات عدم تعويض الأسر عن المدفوعات التي تتم بموجب المقترح، في حين عُوّضت تكاليف ضريبة الكربون -التي فُرضت في وقت سابق- بإقرار تخفيض ضريبة الدخل.

انقطاعات الكهرباء

لفت تحليل المعهد إلى أن المدفوعات لإبقاء المحطات القديمة مفتوحة قد تؤدي في النهاية إلى تفاقم الموثوقية (قدرة النظام على إتمام المهمة المسؤول عنها في وقت معين).

وهو ما اتفق مع ما ورد في التقرير الجديد لمنظمة الطاقة الأسترالية حول "1000 يوم من انقطاع التحميل الأساسي"، من إمكان ارتفاع أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية حال تعطل المولدات، إذ إن الدفع الإضافي للمولدات الموجودة بالفعل في المحطات المتهالكة، يخاطر بالنظام القديم المعمول به لمدة طويلة.

وقال المُحلل في أسواق الطاقة الخضراء، تريستان إيديس، إنه من غير المرجح أن تكون هناك أي فائدة من نظام الدعم المقترح في ظل وجود قدر كبير من مشاريع الطاقة الجديدة، القابلة للتوزيع في خطوط الأنابيب الحديثة.

قدرة كهربية من مشروعات جديدة

قلل تريستان إيديس من حجم المخاوف بشأن الموثوقية، لافتًا إلى إضافة ما يقرب من 6 آلاف و500 ميغاواط من قدرة مشروع الطاقة القابلة للتوزيع إلى الشبكة، من عام 2017 إلى عام 2027، وهو ما يعادل ضعف السعة التي ستفقد من محطات الطاقة الثلاث التي تعمل بالفحم وتستعد للتخارج لتهالكها، وهي: يالورن، وكاليد بي، وفاليز بوينت بي.

وأشار إلى أن هناك آلاف الميغاواط -ضمن مشروعات البطاريات قيد التطوير- يمكن الاعتماد عليها، خاصة أن التكلفة الإضافية المفروضة على المستهلكين لإبقاء عمل محطات توليد الطاقة بالفحم المتهالكة كبيرة جدًا.

يُشار إلى أن عددًا من الوزراء الفيدراليين ووزراء الطاقة للولايات المختلفة يعقدون لقاءات حالية، لمناقشة مقترح التزام موثوقية بائع التجزئة المادي، وإقرار مدفوعات السعة التي توفّر الدعم لمولدات الفحم والغاز في المحطات المتهالكة، لتظل قيد التشغيل.

اقرأ أيضًا..

• أستراليا.. مستقبل الغاز المسال محفوف بالمخاطر في 2022
• مسؤول أسترالي: فرض رسوم على مستخدمي السيارات الكهربائية "جنون"
• أستراليا ترفض الالتزام بهدف رسمي لخفض انبعاثات الكربون