أخبار النفطأخبار منوعةرئيسيةعاجلمنوعاتنفط

أوغندا تحظر 54 منظمة غير حكومية للتدخل في سياسة النفط

المعهد الأفريقي لإدارة الطاقة يهدد باللجوء للمحكمة

دينا قدري

أوقفت الحكومة في أوغندا عمل المعهد الأفريقي لإدارة الطاقة و53 منظمة غير حكومية أخرى، بسبب عدم الامتثال للوائح التي تحظر مشاركتهم في السياسة، إلى جانب ما يتعلق بقطاع النفط.

وقال رئيس مكتب المنظمات غير الحكومية، ستيف أوكيلو: "لقد أوقفنا عملياتهم"، حسب وكالة رويترز.

وأوضح أن "تشابتر فور أوغندا" والمنظمات الأخرى التي جرى تعليق عملها، أخفقت في تقديم عوائد سنوية ودفاتر حسابات مدقّقة.

مطاردة واضطهاد

وصف الرئيس التنفيذي للمعهد الأفريقي لإدارة الطاقة، ديكنز كاموغيشا، التعليق بأنه "مطاردة" من قبل الدولة ضد المنظمات التي تناضل من أجل حقوق الأشخاص المتضررين من مشروعات النفط في أوغندا.

وقال كاموغيشا: "استُهدِف المعهد الأفريقي لإدارة الطاقة وشركاؤه لأنهم يؤدّون أدوارًا رئيسة في حماية حقوق الإنسان والبيئة بقطاع النفط والغاز"، وفقًا لما نقلته منصة آرغوس ميديا.

وتابع: "هذا اضطهاد سياسي.. عندما تقوم بعمل لا يحبّونه، تصبح عدوهم الأول.. سنتحدى قرارهم في المحكمة".

وشدد على أن المنظمات غير الحكومية تهدف إلى مساءلة الحكومة، وأن المعهد الأفريقي لإدارة الطاقة سيواصل أداء دور متكامل في حماية الأوغنديين والبيئة.

طموحات أوغندا النفطية

تهدف أوغندا إلى بدء تصدير النفط الخام من حوض بحيرة ألبرت عبر خط أنابيب تصدير إلى ميناء تانغا التنزاني في عام 2025، كما تخطط لبناء مصفاة تكرير محلية بقدرة 60 ألف برميل يوميًا لمعالجة بعض النفط الخام.

ويقود المعهد الأفريقي لإدارة الطاقة حملات لضمان تعويض الأشخاص المتأثرين بالتنمية وإعادة توطينهم.

وواجه خط الأنابيب مقاومة من أكثر من 260 منظمة غير هادفة للربح حول العالم، والتي تجادل بأن مساره يهدد المناطق الحساسة بيئيًا.

وترى المنظمات أن تشييده سيؤثّر في احتياطيات الحياة البرية ومناطق تجميع المياه حول بحيرة فيكتوريا، وحثّث المصارف على عدم تقديم قروض لتمويله.

قمع المعارضة

كانت حكومة الرئيس يوري موسيفيني تمارس منذ عدّة سنوات ضغوطها على المنظمات غير الحكومية، متهمةً بعضها بدعم المعارضة، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ويُتهم موسيفيني -الذي يتولى رئاسة أوغندا منذ عام 1986- من قبل بعض الحكومات الغربية وجماعات الضغط الدولية والمعارضة المحلية باستخدام قوات الأمن لترهيب ومضايقة المعارضين والمنتقدين والناشطين الحقوقيين.

ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتقلت الشرطة أحد منتقدي الحكومة ورئيس "تشابتر فور أوغندا" -إحدى المنظمات غير الحكومية التي عُلِّق عملها- بسبب مزاعم غسل الأموال.

ونفت المنظمة الاتهامات قائلة، إن الاعتقال جزء من حملة قمع للمعارضة قبل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الشهر المقبل.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق