بريطانيا تخصص 125.5 مليون دولار لتمويل تكنولوجيا السيارات الخضراء

قدّمت حكومة بريطانيا منحًا بقيمة إجمالية 91.7 مليون جنيه إسترليني (125.5 مليون دولار أميركي)، لتمويل 4 مشروعات لتطوير التكنولوجيا الخضراء في قطاع السيارات، في إطار خطتها لمكافحة تغيّر المناخ وحظر السيارات العاملة بالوقود والديزل.

وأوضحت الحكومة أن المشروعات الـ4 يُمكن أن توفّر ما يقرب من 32 مليون طن متري من انبعاثات الكربون، أي ما يعادل انبعاثات مدى الحياة لـ1.3 مليون سيارة، حسبما أفادت منصة إس آند بي غلوبال بلاتس.

ثورة السيارات الخضراء

أكد وزير الاستثمار البريطاني، اللورد جيري غريمستون، أن الحكومة تعمل على مكافحة تغير المناخ وضمان أن يكون قطاع السيارات قادرًا على المنافسة في المستقبل، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المطلوبة لإزالة الكربون من وسائل النقل.

وقال: "إن اغتنام الفرص التي تنشأ عن ثورة السيارات الخضراء العالمية هو أمر أساسي لخططنا لإعادة البناء بشكل أكثر اخضرارًا".

وتابع: "ستساعد هذه المشروعات الفائزة في جعل تطبيق واعتماد تكنولوجيا السيارات النظيفة والمتطورة على نطاق واسع أمرًا واقعيًا".

مشروع بطاريات بي إم دبليو

مُنحت المشروعات الـ4 تمويلًا من الحكومة والصناعة من خلال مسابقة البحث والتطوير التعاونية لمركز الدفع المتقدم، التي تأسست في عام 2013، لدعم تطوير تكنولوجيا السيارات المبتكرة منخفضة الكربون.

وكانت بي إم دبليو في بريطانيا واحدة من الشركات التي حصلت على 26.2 مليون جنيه إسترليني (35.79 دولارًا)، من أجل مشروعها الخاص ببطاريات السيارات الكهربائية في أكسفورد، الذي يهدف إلى تطوير بطارية كهربائية تنافس نطاق القيادة لمحركات الاحتراق الداخلي.

وعلى الرغم من عدم تحديد نوع التكنولوجيا التي ستُستخدم، قالت بي إم دبليو في أبريل/نيسان إنها تخطّط لتطوير بطارية صلبة للاستخدام في السيارات الكهربائية بحلول نهاية العقد، مع توقع أول سيارة تجريبية تستخدم البطارية قبل عام 2025.

مشروعات أخرى

تلقّى مشروع "آر إي إي كورنر" في نانيتون 41.2 مليون جنيه إسترليني (56.29 مليون دولار)، لإعادة تصميم السيارات الكهربائية التجارية الخفيفة والمتوسطة الحجم بشكل جذري.

ومنحت الحكومة -أيضًا- 9.7 مليون جنيه إسترليني (13.26 مليون دولار) لمشروع شركة سيليريتاس في برمنغهام لصناعة بطاريات شحن فائقة السرعة للسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة التي تعمل بخلايا الوقود، التي يمكنها الشحن في أقل من 12 دقيقة.

وفي قطاع الهيدروجين، تلقّى مشروع برونيل في دارلينغتون منحة بقيمة 14.6 مليون جنيه إسترليني (19.95 مليون دولار)، لتطوير محرك جديد يعمل بوقود الهيدروجين الخالي من الانبعاثات، للمساعدة في إزالة الكربون من سيارات البضائع الثقيلة.

خطة السيارات في بريطانيا

تخطّط الحكومة لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، ومركبات البضائع الثقيلة بحلول عام 2040.

ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية الخفيفة في بريطانيا إلى 585 ألف وحدة في عام 2025، و958 ألف وحدة في عام 2030، ارتفاعًا من 175 ألف وحدة في عام 2020، وفقًا لتقديرات إس آند بي غلوبال بلاتس أناليتيكس.

سيارات خالية من الانبعاثات

تُعدّ هذه هي الجولة الـ18 من التمويل التي ينسقها مركز الدفع المتقدم، في إطار جهوده للتعاون مع الحكومة وصناعة السيارات والأوساط الأكاديمية، لتسريع تصنيع التقنيات، للمساعدة في الانتقال إلى سيارات خالية من الانبعاثات.

ويهدف التمويل إلى أن تعالج المشروعات الاهتمامات المشتركة التي تعوق اعتماد السيارات الكهربائية، بما في ذلك أوقات الشحن، ومدى القيادة، والقدرة على تحمل التكاليف، والكفاءة والراحة.

اقرأ أيضًا..

• بريطانيا تخطط لجذب 5.5 مليار دولار استثمارات في إنتاج الهيدروجين
• رئيس شل منتقدًا سياسة بريطانيا: حظر النفط والغاز لن يحل أزمة المناخ
• تيسلا تقود السيارات الكهربائية نحو مبيعات قياسية في بريطانيا