إدارة بايدن تعتزم فرض غرامات بأثر رجعي على شركات السيارات المخالفة لمعايير استهلاك الوقود

في محاولة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري، تعتزم إدارة بايدن، إعادة فرض غرامات بأثر رجعي على شركات صناعة المركبات بعد فشلها في تلبية معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود، وفقًا لموقع "آرغوس ميديا".

وكان الرئيس جو بايدن قد وعد بوضع معايير أكثر صرامة في استهلاك الوقود، والتفاوض مع شركات صناعة السيارات والمنظمات البيئية.

سبب الفشل

قالت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة، أمس، إنها تعيد النظر في المعايير الصادرة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، التي أبقت على عقوبات عدم امتثال سنة الطراز (2019-2020) عند 5.50 دولارًا لكل 0.1 ميلًا للغالون، إذ فشل صانعو السيارات في تحقيق أهداف الاقتصاد في استهلاك الوقود السنوية.

وجاءت هذه المعايير، التي صدرت في 14 يناير/كانون الثاني، تتويجًا لضغط ترمب لوقف التسويات المتعلقة بالتضخم من أجل رفع معدل العقوبة إلى 14 دولارًا بدءًا من سنة الطراز 2019.

وأضافت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة أن معدل العقوبة البالغ 14 دولارًا قد يضع صانعي السيارات في مأزق مقابل 179 مليون دولار إضافية غرامات لعام 2019، إلى جانب المزيد من الغرامات عن سنوات الطراز (2020-2021).

وترى إدارة السلامة الوطنية أن خيارات الامتثال الحالية يمكن أن تخفّض العقوبات، وربما تعطي صانعي السيارات حافزًا لتسريع مبيعات السيارات الأكثر كفاءة.

برنامج الاقتصاد في استهلاك الوقود

يوفّر برنامج الاقتصاد في استهلاك الوقود التابع لإدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة خيارات امتثال لشركات صناعة السيارات في شكل نظام ائتماني، بمعنى أن مصنّع السيارات يمكن استخدامه في سنة طراز مختلفة، أو بيعه إلى صانع سيارات آخر. كما يمكن ترحيل ائتمان معين لمدة 5 سنوات أو 3 سنوات.

وقالت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة، إنها تدرس كل الجدل المثار بأن عقوبة 14 دولارًا ستوفر حافزًا إضافيًا إلى شركات صناعة السيارات لبيع سيارات أكثر كفاءة طراز 2022 وما بعده، لأنه سينتج ائتمانات امتثال يمكن استخدامها في سنة طراز (2019-2021).

وأضافت إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة أن الحفاظ على معدل الغرامة البالغ 5.50 دولارًا قد يمنح شركات صناعة السيارات حافزًا لدفع غرامة أقل لتحرير الائتمانات واستخدامها في سنوات النماذج المستقبلية.

وعارض صانعو السيارات معدل العقوبة المرتفع، لكن إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة ردت بأن الصناعة كانت على علم بتعديل التضخم لسنوات.

يأتي التغيير المحتمل في وقت اقترحت فيه إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة زيادة معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود بنسبة 8% خلال عامي (2024-2026)، وهو تغيير متوقع لتجنب 340 ألف برميل يوميًا من استهلاك البنزين بحلول عام 2030.

تدخُّل الكونغرس

كان الكونغرس الأميركي قد تصدّى لمواجهة آثار التضخم على العقوبة برفعها إلى 14 دولارًا في عام 2015، لكن إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة ظلت تتأرجح بشأن الزيادة منذ ذلك الحين.

وفي عام 2019، حُسمت المشكلة بفرض عقوبة أعلى بدءًا من سنة الطراز 2019، لكن صانعي السيارات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نجحوا في تقديم التماس لتأجيل الزيادة.

اقرأ أيضًا..

• إدارة بايدن.. ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المُسال إلى أعلى مستوى في أسبوعين
• إدارة بايدن.. استهلاك البنزين في أميركا يظل أقل من مستويات قبل الوباء