تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحديات كبرى في سنّ إجراءات مناخية صارمة، مع قرب انعقاد المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي، المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بمدينة غلاسكو الإستكلندية.

سيجتمع قادة العالم في المدة من 1 إلي 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لتقييم مدى التزام الولايات المتحدة بإبطاء تغيّر المناخ.

كما سيتطرّق النقاش إلى سبل تعزيز أهداف الانبعاثات لعام 2030 التي تضع الاقتصادات الرئيسة على الطريق إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والحدّ من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

تشريعات مناخية صارمة

قال النائب الديمقراطي عن ولاية إلينوي، شون كاستن، إنه يجب على الولايات المتحدة التوجّه إلى غلاسكو بتشريعات تُلزم البلاد باتخاذ إجراءات مناخية صارمة -وليس فقط أهداف وتعهدات طموحة- إذا كان الرئيس بايدن يريد أن يأخذ الأمر على محمل الجدّ بوصفه رائدًا عالميًا في مكافحة أزمة تغيّر المناخ، حسب "إس بي غلوبال بلاتس".

وأضاف كاستن -عضو لجنة مجلس النواب المختارة والمعنية بشأن أزمة تغيّر المناخ- أن الولايات المتحدة لم تقد سياسة المناخ منذ أن انسحبت إدارة بوش عام 2001 من وثيقة كيوتو "معاهدة دولية تم توقيعها عام 1997، وتدعو إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

وأضاف أن جهود البلاد لمكافحة تغيّر المناخ منذ ذلك الحين تفتقر إلى الثبات المطلوب للعالم للنظر إلى الولايات المتحدة على أنها مسؤولة في هذا المجال.

حشد برنامج للسياسة المحلية

قال العضو المنتدب لشركة "كلير فيو إينيرجي بارتنرز"، كيفين بوك، إن مؤتمر غلاسكو، والانتخابات الجزئية الأميركية بعد عام، لا يتركان سوى القليل من الوقت المتبقي لإدارة بايدن لاعتماد سياسة مناخية شاملة، تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة بنسبة 50-52% دون مستويات 2005 بحلول عام 2030.

وأوضح بوك، في التحليل الأسبوعي لأخبار السياسة النفطية الأميركية لـ"ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" الذي أجرته في 9 أغسطس/آب: "للقيام بذلك، سيحتاجون حقًا إلى حشد برنامج ضخم للسياسة المحلية والقيام بذلك بسرعة".

وتابع: "هذا ليس فقط حول عام 2030، ولكن حول العقود التالية، لا بد أن تحاول إدارة بايدن وضع البنية التحتية لعملية انتقال أوسع، والذهاب إلى المسرح العالمي في غلاسكو خلال نوفمبر/تشرين الثاني".

قانون البنية التحتية

أسهمت موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار، في تحقيق بعض التقدم نحو اقتصاد الطاقة النظيفة، إلّا أنه لم يرقَ إلى مستوى الإجراءات الضرورية لخفض انبعاثات الكربون.

كما وُجِّهت انتقادات إلي المعايير الجديدة للاقتصاد في استهلاك الوقود، وانبعاثات العادم، ومبادرات قطاع النقل التي تسعى إلى تسريع نشر المركبات الكهربائية، بوصفها غير كافية لمواجهة التحدي المناخي.

وأشارت إدارة بايدن إلى مشروع قانون تسوية الميزانية بوصفه المحرك الحقيقي لتحقيق أهداف الرئيس الطموحة لإزالة الكربون ، إلّا أن تفاصيل هذا التشريع لا تزال محدودة.

وأوضح كاستن أنه مثلما لم يخضع ارتداء الأقنعة والتطعيم في البلاد "للصحة العامة العالمية"، فإن موقفنا من قضية المناخ يقلل من قدرتنا على الظهور بصفة قائد على الطاولة.

وأقرّ بأن الخطوات التي ستضع الولايات المتحدة على طريق مستقبل خالٍ من الكربون ستؤدي إلى "تحويل ضخم للثروة من منتجي الطاقة إلى مستهلكي الطاقة".

خطط وطنية واقعية

قال المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، إن الاقتصادات الكبرى في العالم يجب أن تأتي إلى غلاسكو "بخطط وطنية واقعية" للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأضاف في خطاب ألقاه يوم 20 يوليو /تموز: "انقضى وقت الحديث منذ فترة طويلة، نحن بحاجة إلى اختيار الاستثمار المناسب ليتماشى مع كل من القطاعين العامّ والخاص".

ومن جهته، قال وزير الطاقة الأميركي السابق إرنست مونيز: إن الإسهامات المحددة وطنيًا ستكون حاسمة في غلاسكو، وسيتعين على الولايات المتحدة إثبات قدرتها علي المساهمة.

وأضاف في محادثات مؤتمر "سيرا ويك" السنوي للطاقة "CERAWeek" يوم 12 أغسطس/آب: أنه "من الصعب للغاية تحقيق أهداف 2030 إذا لم نعمل بجدّية".

وسلّط مونيز الضوء علي النقاط المضيئة مثل مشروع قانون البنية التحتية وخطة الابتكار لإدارة بايدن، واستثمارات القطاع الخاص غير التقليدية المتزايدة في خفض انبعاثات الكربون.

لقراءة المزيد..

• تقرير الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي يحفز خطة بايدن للسيارات الكهربائية

• أميركا تخصص 3 منح لدعم مشروعات الطاقة المتجددة

• تحول الطاقة.. 3 أسباب وراء توافق الديمقراطيين والجمهوريين على خطة بايدن