نيجيريا.. شل تدفع 112 مليون دولار تعويضات في قضية تسرب النفط

وافقت شركة رويال داتش شل على دفع نحو 112 مليون دولار أميركي للمجتمعات المحلية في نيجيريا، بسبب تسرّب النفط الخام في عام 1970، بعد معركة قانونية امتدّت منذ أكثر من 31 عامًا.

كانت محكمة فيدرالية عليا في أبوجا قد أمرت شل بدفع مبلغ 45.9 مليار نايرا تعويضًا ماديًا عن تسرّب النفط لمواطني أوغوني في ولاية ريفرز، خلال مدة 21 يومًا.

جاء هذا القرار ليُنهي معركة قانونية خاضتها المجتمعات المتضررة منذ مدة طويلة بشأن تسرّب النفط والأضرار البيئية.

تنفيذ الحكم

قال متحدث محلّي باسم شركة شل بتروليوم ديفلوبمنت نيجيريا، إن الأمر بدفع مبلغ 112 مليون دولار للمدّعين جاء في إطار الرضا الكامل والنهائي بالحكم.

من جانبه، أكد المحامي عن مجتمع إيجاما-إيبوبو في ولاية ريفرز، لوسيوس نوسا، قرار المحكمة.

وقال: "نفدت الحيَل وقرروا التصالح.. القرار هو إثبات لاعتزام المجتمع على العدالة"، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.

دفع التعويضات

أعلن محامي شل، آهم إجيلامو، قرار دفع التعويضات أمام المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا خلال استئناف جلسة الاستماع في الدعوى.

وأبلغ المحكمة أن قرار الدفع جاء عقب محادثات جرت بين الطرفين قبل الإجراءات، واقترح دفع الأموال عن طريق قلم المحكمة، في حساب مصرفي يُفتح لهذا الغرض.

إلّا أن القاضي لم يوافق على هذا الطلب، وأمر بأن يجري الدفع من خلال حساب محامي المجتمع المحلي، لوسيوس نوسا، وفقًا لأمر المحكمة العليا، حسبما أفادت منصة نايرامتريكس النيجيرية.

تسرب النفط

بدأت المعركة القانونية بين شل والمواطنين المحليين منذ نحو 32 عامًا، للمطالبة بتعويضات عن التسرب النفطي.

وقالت الشركة، إنها أكدت أن التسريبات تسببت فيها أطراف ثالثة خلال الحرب الأهلية في نيجيريا بين عامي 1967-1970، عندما لحقت أضرار كبيرة بأنابيب النفط والبنية التحتية.

وقالت منظمة محلية لسكان أوغوني ردًا على ذلك: "إنه تأكيد للقضايا التي أثرناها بشأن الدمار البيئي لشركة شل لأوغوني والحاجة إلى الإصلاح المناسب للأرض".

حكم ومقاومة

حصلت المجتمعات المحلية على حكم المحكمة الفيدرالية العليا في بورت هاركورت بمنحها تعويضات في 14 يونيو/حزيران 2010، وفقًا لما نقلته منصة بريميوم تايمز.

ثم انتقلت القضية إلى المحكمة العليا التي أيّدت الحكم لصالح المجتمعات المحلية في 11 يناير/كانون الثاني 2019.

ومنذ ذلك الحين، كانت شل تقاوم حكم المحكمة العليا، وتقدّمت بطلب لمراجعة الحكم، إلّا أن المحكمة العليا رفضت الطلب في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي وقت لاحق، أعادت الشركة القضية إلى المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا استمرارًا لمعارضتها للحكم.

ومع عدم وجود أيّ مؤشرات لحلّ الأزمة في المستقبل، أعلنت الشركة من خلال محاميها قرارها بدفع التعويضات، مساء أمس الأربعاء.

براءة شل في قضية فساد

كانت شركتا إيني وشل قد حصلتا على البراءة في أكبر قضية فساد في صناعة النفط النيجيرية، خلال مارس/آذار الماضي، بعد أكثر من 3 سنوات من بدء المحاكمة.

إذ قضت محكمة في ميلانو ببراءة الشركتين، إلى جانب سلسلة من المديرين السابقين والحاليين، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي.

طالب ممثلو الادّعاء بتغريم إيني وشل وسجن عدد من المديرين السابقين والحاليين من الشركتين لاتهامهم بالتربّح، وهو ما نفاه المتهمون.

جاء ذلك بعد شراء إيني وشل لحقل نفط في نيجيريا مقابل 1.3 مليار دولار قبل 10 سنوات، وحصلتا على ترخيص للتنقيب عن النفط في عام 2011 من شركة مالابو للنفط والغاز، المملوكة لوزير النفط النيجيري الأسبق دان إيتيت.

ويزعم ممثلو الادّعاء تحويل ما يقلّ عن 1.1 مليار دولار من سعر الشراء إلى سياسيين ووسطاء.

اقرأ أيضًا..

• شل تلجأ إلى التحكيم الدولي في نزاعها مع نيجيريا
• شل تقرر سحب استثماراتها من الحقول البرية في نيجيريا
• براءة إيني وشل من أكبر فضيحة فساد في صناعة النفط النيجيرية
• فساد النفط في نيجيريا.. تحركات جديدة بعد تبرئة إيني وشل