مفترق طرق.. كيف ستغيّر الأهداف المناخية قطاع السيارات في العالم؟
أحمد شوقي
- قطاع السيارات عالميًا في مفترق طرق مع تغيّر سلوك العملاء
- حصة سيارات الاحتراق الداخلي تتراجع لصالح نظيرتها الكهربائية
- السياسات الحكومة تدعم السيارات الكهربائية لتحقيق الأهداف المناخية
- تبنّي السيارات الكهربائية سيخفض انبعاثات الكربون بنحو الثلث في عقد
- اتجاهات المستهلكين في الصين تؤثّر في صناعة السيارات العالمية
تشهد صناعة السيارات الكهربائية نقطة تحوّل في الآونة الأخيرة، مع تغيّر سلوك المستهلكين والاتجاه للمركبات الصديقة للبيئة.
ومن هذا المنطلق، على قطاع السيارات أن يطوّر نفسه، بالنظر إلى تغيّرات الطلب وخيارات الشراء، وفي هذا الصدد يمكن أن تساعد السوق المحلية في الصين الصناعة لاستشراف اتجاهات العملاء في المستقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يؤثّر فيه حجم السوق المحلية الكبيرة في الصين كثيرًا بصناعة السيارات في العالم.
مفترق طرق
مع تغيّر سلوك العملاء والطلب في السنوات الأخيرة، يقف قطاع السيارات على مفترق طرق؛ إذ يجب على الصناعة العملاقة أن تتفاعل مع هذه السوق المتطورة إذا أرادت الاستمرار في الازدهار.
وفي دراسة صادرة عام 2018، لمؤسسة آرثر دي ليتل، فإن 29% من المشاركين في الاستطلاع فضّلوا شراء سيارة هجينة، بينما كان 12% يفكرون في الانتقال إلى السيارات الكهربائية.
ومع تزايد الطموحات المناخية في العالم، بات الحديث عن زخم السيارات الكهربائية مهيمنًا، في حين تتراجع حصة السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في السوق.
ومثلما تغيّر سلوك المستهلكين، فإن دعم الحكومات للسيارات الكهربائية شهد زخمًا، إذ أنفق العالم نحو 14 مليار دولار حوافز للشراء المباشر، فضلًا عن الخصومات الضريبية، بزيادة 25% على أساس سنوي، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
ومع حلول نهاية 2020، كانت أكثر من 20 دولة قد أعلنت قيودًا على مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي أو أصدرت مرسومًا يقضي بأن تكون جميع المبيعات الجديدة خالية من الانبعاثات.
كما زادت بعض البلدان الأوروبية من حوافز الشراء، وأدرجت الترويج للمركبات الكهربائية في خطط التعافي الاقتصادي بعد الوباء، كما أجّلت الصين انتهاء خطة دعم سيارات الطاقة المتجددة حتى عام 2022.
وبينما تعرّضت مبيعات السيارات العالمية لضربة قوية؛ بسبب الوباء العام الماضي، خالفت السيارات الكهربائية هذا الاتجاه.
وارتفعت عمليات تسجيل السيارات الكهربائية في العالم بنسبة 41% عام 2020، على الرغم من انخفاض مبيعات السيارات في المجمل بنسبة 16%، حسب وكالة الطاقة الدولية.
السيارات الكهربائية والحياد الكربوني
من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي، يتّجه العالم نحو تبنّي السيارات الكهربائية في السنوات المقبلة.
وتشير تقديرات وكالة بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية سترتفع من 3.1 مليون سيارة عام 2020، إلى 14 مليونًا بحلول 2025.
ومن المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية والهجينة (العاملة بالوقود والكهرباء) في جميع أنحاء العالم إلى 145 مليون سيارة، أو 7% من النقل البري بحلول عام 2030، بموجب سياسات المناخ الحالية، وفقًا لوكالة الطاقة.
وتقول وكالة الطاقة الدولية، إن التبنّي الجماعي للسيارات الكهربائية لديه القدرة على خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من الثلث بحلول نهاية العقد الحالي.
ومن أجل تحقيق الحياد الكربوني منتصف القرن الحالي، لا بدّ من زيادة حصة السيارات الكهربائية داخل الأسطول العالمي من 5% حاليًا إلى 60% بحلول عام 2030، على أن تتوقف مبيعات السيارات الجديدة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي عام 2035، كما ترى خارطة الطريق الصادرة عن وكالة الطاقة مايو/أيّار الماضي.
وبحسب شركة وود ماكنزي، من المتوقع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 950 مليون مركبة بحلول عام 2050، على أن تمثّل مبيعات سيارات الاحتراق الداخلي 20% فقط من السيارات الجديدة بحلول العام نفسه.
الصين.. سوق خاصة
تُعدّ الصين رائدًا عالميًا في مبيعات السيارات الكهربائية، مع خطط الحكومة للتخلص التدريجي من سيارات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035.
ومع التغيرات الهيكلية في سوق السيارات العالمية، فإن الصين بإمكانها أن تقدّم لمحة عن مستقبل هذه السوق، في وقت لا تزال غالبية الدول تزن إيجابيات وسلبيات السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.
ويتضح ذلك في دراسة مؤسسة آرثر دي ليتل، التي أظهرت الصين "سوق خاصة" مع مواقف مختلفة بشكل ملحوظ تجاه المستهلكين في بقية العالم.
وعلى سبيل المثال، في حين إن هناك قلقًا بشأن المركبات ذاتية القيادة في كل من أوروبا والولايات المتحدة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، يظل 71% من السائقين الصينيين لديهم رغبة لاستخدام مثل هذه المركبات.
وحتى فيما يتعلق بخيارات الشراء، فإن 71% من السائقين في الصين على استعداد لشراء سيارة عبر الإنترنت مقابل 35% في أوروبا و42% في الولايات المتحدة.
وبالنظر إلى حجم السوق المحلية للصين، يمكن أن يكون لهذه الاتجاهات والميول في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عالميًا، تأثيرات كبيرة في صناعة السيارات العالمية، بحسب تعليق لمنتدى الاقتصاد العالمي على الدراسة.
كيف تواجه الصناعة التغيّر الحالي؟
يحدّد منتدى الاقتصاد العالمي 4 نقاط رئيسة تحتاج صناعة السيارات إلى مراقبتها، لمواجهة تغيّر الطلب.
أولًا: إنشاء سلسلة قيمة جديدة للسيارات؛ إذ يجب أن تصبح الصناعة أفضل في التكهن بالتغييرات التي تطرأ على الطلب وسلوك العملاء، ومن ثم تعديل عروض السيارات والخدمات المقدّمة للمستهلكين وفقًا لذلك.
ثانيًا: تحتاج صناعة السيارات إلى استغلال أفضل لإمكانات الكهرباء؛ لمواجهة طلب العملاء على السيارات الصديقة للبيئة.
ثالثًا: صناعة السيارات بحاجة إلى النمو في قطاع خدمات التنقل، فبالرغم من المخاوف واسعة النطاق من السيارات ذاتية القيادة، فإن الدراسات تشير إلى أن العملاء قد يستخدمونها إذا كانت متوافرة.
رابعًا: الحاجة إلى إنشاء شبكات عالية الأداء للشحن الكهربائي، عبر تكوين شراكات مع الوكلاء التقليديين والفعليين.
وفي الواقع، تعني الاختلافات المحلية في مواقف السائقين وسرعة اعتماد التقنيات والخدمات المتطورة -كما يتضح من السوق الصينية- أن طرح المنتجات الجديدة قد يختلف باختلاف المنطقة.
وتحتاج صناعة السيارات إلى تطوير فهم أفضل لأولويات السائق الحديث، إذا كانت تريد استغلال الإمكانات الكهربائية بالكامل ومواجهة المخاوف بشأن المركبات ذاتية القيادة.
وتحتاج العلامات التجارية -أيضًا- إلى تقييم المكان الذي تنفق فيه أموالها حاليًا وتحقق الأرباح، بينما تستثمر في سلسلة القيمة في المستقبل، بحسب منتدى الاقتصاد العالمي.
اقرأ أيضًا..
- المركبات الكهربائية قد تكتب نهاية سيارات البنزين (تقرير)
- وكالة الطاقة: تعهدات الحياد الكربوني غير كافية.. وخارطة طريق لتفادي الأزمة
