رئيسيةأخبار الكهرباءعاجلكهرباء

تطورات جديدة بشأن الربط الكهربائي بين السعودية والعراق

تواصل الحكومة العراقية بحث الحلول المتاحة لأزمة الكهرباء، وتولي أهمية خاصة لمشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

في هذا السياق، عقد وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم، اجتماعًا مع مسؤولي شركة الكهرباء السعودية، عبر تقنية الاتصال المرئي، حسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء.

آلية التسعيير

استعرض "كريم" أهمية تحقيق الربط الكهربائي، وعبّر عن استعداد الوزارة للعودة الى طاولة الحوار بشأن سعة الطاقة وكميتها وتحديد نقاط الربط المناسبة.

وبحث الوزير تكلفة المشروع وفوائده وغاياته ومساره، بالإضافة إلى تخفيض سعر التعرفة مقابل شراء الطاقة نظرًا لارتفاع الأسعار المرسلة من قبل الجانب السعودي لتحقيق المكاسب المتبادلة.

وترغب وزارة الكهرباء العراقية باحتساب التعرفة على أساس معادلات سعرية وبحسب أسعار النفط.

كما تناول الاجتماع آلية شراء الكهرباء، إذ بيّن الجانب العراقي عدم ممانعته شراء الكهرباء في جميع أوقات الحمل لتحقيق الثقة بالشبكة واستقرارها، وفق مبدأ دفع أجور الكهرباء بنظام التسديد حسب التجهيز.

وأكد الجانب العراقي على أن تتضمن الأسعار الإجمالية سعر كلفة إنشاء الخطوط، مع تبادل الاتفاقيات والدراسات الفنية لإتمام المشروع من حيث الكلفة والجدوى الاقتصادية والتجارية والمواصفات الفنية.

هيئة استثمارية لتمويل الربط

في الوقت الذي أبدى فيه الجانب العراقي الرغبة في إنشاء هيئة استثمارية لتمويل الربط كما في الربط الخليجي، أوضح الجانب السعودي أنه يعمل على تطوير المشروع والمشروعات الإستراتيجية المشتركة كافة بين البلدين، من خلال الطرح لتأسيس هيئة مستثمرين تشرف على هذه المشروعات وتموّلها.

وستكون هناك تسهيلات معينة لتجاوز العراقيل التي من شأنها تأخير التنفيذ.

الربط الكهربائي
جانب من لقاء عادل كريم بوفد ائتلاف شركات ستاتك النرويجية، وأوراسكوم المصرية، والبلال العراقية

مشروعات الطاقة الشمسية

على صعيد متصل، استقبل عادل كريم وفد ائتلاف شركات ستاتك النرويجية، وأوراسكوم المصرية، والبلال العراقية المتخصصة في الإنشاء والصناعة، لبحث مشروعات الطاقة الشمسية، حسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء.

أكد "كريم" توجّه العراق نحو صناعة الطاقة الشمسية وعدّها فصلًا تنمويًا جديدًا تهتم الوزارة بالخوض في تفصيلاته.

ونظرًا للتوجه العالمي الجديد نحو الطاقات المتجددة والعمل وفق مقررات قمة پاريس للمناخ، فقد قامت الوزارة بسحب هذه المشروعات لتكون بإشرافها، بعد أن كانت لدى هيئة الاستثمار، حسب تصريحات وزير الكهرباء بالوكالة.

وأضاف: "هنالك رغبة من جميع المصارف لتمويل قروض مشروعات الطاقة الشمسية، وسنساعد جميع من يرغب بالعمل في مضمارها وسنبذل التسهيلات اللازمة من جانبنا، شرط ملاءمة الأسعار المقدّمة لقاء شراء الطاقة من المشروعات المراد العمل عليها، وستقوم جهاتنا المتخصصة بمراجعتها للتاكد من تحقيق فوائد مرضية للطرفين".

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى