تأخر التمويل يعرقل خطة ليبيا لزيادة إنتاج النفط
وتأجيل هدف 1.45 مليون برميل يوميًا إلى أغسطس 2022
حقّقت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها ارتفاعًا نسبيًا في حجم الإنتاج من النفط الخام خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، ويبلغ إنتاج ليبيا الحالي 1.3 مليون برميل يوميًا.
وتُلقي الأزمة المالية بظلالها على جميع شركات النفط الليبية، التي باتت تعاني نقصًا حادًا في الموارد اللازمة، لإجراء عمليات الصيانة لخطوط الإنتاج والمصانع، وسط مساعٍ حكومية لتدبير النفقات اللازمة من أجل زيادة الإنتاج.
ويُعدّ قطاع النفط والغاز ركيزة الاقتصاد الوطني في ليبيا -ثالث أكبر منتج للنفط في القارة الأفريقية- إذ تُشكِّل إيرادات النفط 97% من الإيرادات العامّة للبلاد، وتعوّل الحكومة على استقرار أسعار النفط فوق حاجز الـ70 دولارًا للبرميل، من أجل تحقيق إيرادات قد تصل إلى 35 مليار دولار خلال العام المقبل.
زيادة الصادرات
تسعى المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لرفع الصادرات بنحو 150 ألف برميل، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن هذا الهدف يصعب تحقيقه في ظل تأخّر عمليات الصيانة وعدم التمكن من وضع 5 حقول رئيسة في حوض سرت على الإنتاج خلال شهر يوليو/تموز الماضي، نظرًا إلى ضعف التمويل، ما أسفر عن تأخّر خطط استئناف الإنتاج.
وكانت إيرادات النفط في ليبيا قد وصلت إلى مستويات قياسية، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، مسجلة نحو 2.13 مليار دولار أميركي.
وصرّح مصدر نفطي مسؤول إلى "الطاقة" بأنه من الصعب جدًا بلوغ 1.45 مليون برميل يوميًا هذا العام، وبأن وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط اتفقتا على تأجيل موعد تحقيق 1.45 مليون برميل يوميًا حتى شهر أغسطس/آب 2022.
وعلى الرغم من تعافي إنتاج أكبر حقول النفط، وهي حقل الشرارة بمقدار 280 ألف برميل يوميًا، وحقلا السرير والفيل، واستقرار إنتاج ثاني أكبر منتج للنفط وهي الواحة، تظل هناك مخاطر تهدّد بتراجع الصادرات خلال شهر أغسطس/آب.
وضع خطة طويلة الأجل
قالت مصادر مطلعة إلى "الطاقة" إنه إذا لم تنجح حكومة الوحدة الوطنية في تسيير المبالغ المطلوبة في الوقت المناسب بسبب نقص المواد التشغيلية، فستعلن المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة ببعض الموانئ بالمنطقة الوسطى.
ويحتاج قطاع النفط الليبي إلى وضع خطة طويلة الأجل، تبدأ بسداد الديون المتراكمة على شركات النفط، بسبب ضعف التمويل منذ عام 2015، إذ ما زالت مؤسسة النفط تتلقّى 45% فقط من موازنتها.
كما أن التسرّبات النفطية أصبحت أزمة تؤرّق مؤسسة النفط الليبية، في ظل تآكل معظم شبكات نقل النفط، وتسببها في ارتفاع نسبة التسرّبات جراء الإغلاقات المتكررة التي استمرت أكثر من 4 سنوات.
وكان مصدر في مؤسسة النفط قد صرّح سابقًا إلى "الطاقة"، بأن "شبكة نقل النفط الضخمة تحتاج إلى صيانات دورية منتظمة، إلى جانب استثمارات ضخمة تفوق 100 مليون دولار".
اقرأ أيضًا..
