ارتفاع تعرفة الكهرباء في بريطانيا بسبب زيادة أسعار الغاز
الملايين يواجهون الاختيار الصعب بين التدفئة وتناول الطعام
نوار صبح
- ملايين البريطانيين يواجهون ارتفاع أسعار الطاقة ابتداء من أكتوبر
- الأمر سيكون صعبًا بالنسبة للذين يواجهون الآن الاختيار الصعب بين التدفئة وتناول الطعام
- أسعار العديد من عقود الغاز بالجملة في بريطانيا تضاعفت منذ التحديث السابق للسقف
أصبح سقف فواتير الكهرباء والغاز ساري المفعول في المملكة المتحدة، في يناير/كانون الثاني 2019، وكان يهدف إلى إنهاء ما وصفته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي بأسعار "الاحتيال" التي تفرضها شركات الطاقة.
وقال مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة إن الارتفاع جاء نتيجة زيادة بنسبة 50% في تكاليف الطاقة بالجملة خلال الأشهر الـ6 الماضية، حسبما ذكرته وكالة رويترز.
أسعار الكهرباء
يتوقّع المحللون أن ترتفع أسعار الكهرباء لملايين البريطانيين ابتداءً من أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن قالت هيئة تنظيم الطاقة إنها ستزيد سقفها على الرسوم الجمركية الأكثر استخدامًا بنحو 12-13% بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لمكتب أسواق الغاز والكهرباء، جوناثان برييرلي، الصحفيين، أنه لا يمكن للمكتب أن يطلب من الشركات بيع الكهرباء بأقل مما يكلفها شراؤها.
وقال المكتب إن أي شخص يشعر بالقلق بشأن دفع فواتيره يجب أن يتصل بالمورد، وأضاف أن العملاء قد يكونون قادرين على توفير المال عن طريق التسوق لشراء صفقة جديدة.
وقال منسق تحالف "إنهاء فقر الوقود"، سيمون فرانسيس، إن الأمر سيكون صعبًا بالنسبة إلى أولئك الذين يواجهون الآن الاختيار الصعب بين التدفئة وتناول الطعام.
وفي المقابل، حذّرت مجموعات المستهلكين من أن الارتفاع سيأتي في أسوأ وقت ممكن في الخريف مع انتهاء برنامج الإجازة، المصمم لدعم الوظائف في جميع تداعيات جائحة كورونا، وفي ظل إلغاء المساعدات الإضافية لمزايا الائتمان الشاملة.
سقف الأسعار
جدير بالذكر أن مكتب أسواق الغاز والكهرباء يحسب سقف الأسعار باستخدام معادلة تشمل أسعار الغاز بالجملة وتكاليف شبكة موردي الطاقة وتكاليف السياسات الحكومية مثل دعم الطاقة المتجددة، كما يجري تحديث السقف مرتين سنويًا.
وأفادت رويترز بأن أسعار العديد من عقود الغاز بالجملة في بريطانيا تضاعفت منذ التحديث السابق للسقف الذي أُعلن عنه في فبراير/شباط.
وارتفعت أسعار الغاز على مستوى العالم هذا العام، بسبب عوامل من بينها انخفاض مستويات المخزون، وتوقُّف محطات وحقول الغاز التي تحد من الإمدادات المحلية والواردات من النرويج، بينما أدت فورة الشراء في آسيا إلى انخفاض الإمدادات الدولية للغاز الطبيعي المسال.
وبيّن مكتب أسواق الغاز والكهرباء أنه لا يوجد خيار سوى إجراء زيادة كبيرة في الحد الأقصى، نظرًا إلى أن أسعار الطاقة بالجملة تمثّل نحو 40% من متوسط فاتورة الوقود المزدوج (الغاز والكهرباء).
وأشار المحللون إلى أنه كان من المقرر، في الأصل، أن ينتهي سقف الأسعار في عام 2023، لكن الحكومة قالت الشهر الماضي إنها ستعد تشريعًا للسماح لها بالاستمرار إلى ما بعد هذا التاريخ.
اقرأ أيضًا..
