ليتوانيا تقترض 80 مليون دولار لمواجهة انبعاثات المباني السكنية

قرّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إقراض ليتوانيا 67.5 مليون يورو (79.68 مليون دولار أميركي)، لتعزيز استخدام الكهرباء، في مخطط مبتكر لتوسيع نطاق تجديد المباني السكنية ذات العائلات المتعددة، وإزالة الكربون منها.

يأتي هذا ضمن سياسة البنك واتباعه النهج الاقتصادي الأخضر، للحفاظ على الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة من المباني السكنية، المسؤولة عن 39% من الانبعاثات الكربونية العالمية.

ويهدف البنك إلى خفض مستويات انبعاثات المباني السكنية الكربونية بنسبة من 80 إلى 90% بحلول 2050، لوضع العالم على المسار الصحيح والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة.

تحسين أداء الطاقة

يُمنح القرض إلى وكالة تنمية الاستثمارات العامة المملوكة لوزارة المالية الليتوانية، لتقدمه بدورها إلى صندوق تجديد المباني السكنية، وهو إحدى مؤسسات الطاقة التي تُدار بواسطة الوكالة.

يأتي ذلك وسط توقعات نشرتها مجلة "رينيبول إنرجي" أن يؤدي القرض إلى تحسين أداء الطاقة في المباني السكنية القديمة بنسبة 40% (الفئة C) حدًا أدنى، ما يشكل دعمًا لتسريع خطوات تجديد المباني عن طريق الدمج بين تمويل الديون طويلة الأجل، والحوافز، وتقديم المساعدة والدعم الفني للأسر منخفضة الدخل.

قروض سابقة

لم يكن قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو الأول من نوعه في ليتوانيا، إذ سبق أن قدّم للوكالة قرضًا قيمته 50 مليون يورو (59.02 مليون دولار) عام 2017، للهدف ذاته، وأسهم ذلك في خفض استخدام الكهرباء بمتوسط 62% بين مالكي المنازل.

يُشار إلى أن إزالة الكربون من المباني السكنية تأتي بوصفها أحد بنود الصفقة الأوروبية الخضراء، وهي بمثابة مبادرة لرفع كفاءة الطاقة، وتحقيق أهداف المناخ.

تجديد المباني السكنية

من جانبها، قالت المديرة الإدارية لقطاع البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي، نانديتا بارشاد، إن هذا يُعدّ أول استثمار للبنك لتجديد المباني السكنية متعددة العائلات، وهو نهج يسعى البنك لتكراره في بلدان أخرى.

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية الاستثمارات اللتوانية، غيفداس دارغوزاس، أن بلاده تتطلّع إلى شراكة طويلة الأمد مع البنك، لضمان تمويل مستقر لتجديد المباني السكنية، مشيرًا إلى أن القرض الثاني الذي قدمه البنك -مؤخرًا- يساعد في تنفيذ هذا الهدف بنجاح، لصالح الشعب الليتواني.

وتمتلك ليتوانيا 38 ألف مبنى سكني، تضم 66% من عدد السكان، جُدّدت 4% منها فقط حتى الآن، وما زالت الغالبية العظمى في حاجة إلى تجديد منازلها لتقليل استهلاك الطاقة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أطلقت -مؤخرًا- إستراتيجية تهدف إلى مضاعفة معدلات تجديد المباني خلال السنوات الـ10 المقبلة، فضلًا عن توفير فرص دخل للشركات المعنية بتجديد المباني التي تضررت من جائحة كورونا.

اقرأ أيضًا..

• النمو الاقتصادي والانبعاثات الكربونية.. علاقة طردية تهدد الأهداف المناخية
  
  سوق المباني حيادية الكربون ترتفع إلى 140 مليار دولار بحلول 2028