قطاع النفط البحري في السنغال يجذب الشركات الأجنبية (تقرير)
عززته حملات ترويج قامت بها الشركة الوطنية
حياة حسين
أصبح قطاع النفط البحري في السنغال -مؤخرًا- بمثابة مغناطيس جاذب لاستثمارات الشركات الأجنبية.
جاء هذا بعد أن أسهمت عوامل عديدة في هذا التحول، منها: اكتشافات النفط البحرية منذ عام 2014، وإقرار الحكومة قانونًا جديدًا العام الماضي يهدف إلى جعل قطاع النفط والغاز داعمًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.
دعم الاقتصاد
تعزز عمليات الحفر والاستكشاف البحرية لحقول النفط توفير دعم قوي لاقتصاد الدولة الغرب أفريقية، والتي تعتزم خفض الاعتماد على الوقود الثقيل، وزيادة استهلاك الغاز، وتقليل الواردات النفطية.
ويُعدّ تطوير مشروع حقل نفط سنغومار بمثابة بداية حقبة جديدة لتنمية حقول النفط البحرية في السنغال، حسب تقرير لموقع "إنرجي كابيتال آند باور".
وهذا الحقل الذي عُرف باسم "إس إن إي" من قبل، والآن سنغومار، يقع على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة السنغالية داكار.
وجذبت الاكتشافات النفطية على سواحل السنغال شركات مثل "وودسايد" الأسترالية، و"كابريكورن سينغال" وأيضًا "أف آر إيه".
حقل سنغومار
كانت الحملات الترويجية التي قامت بها شركة النفط الوطنية "بتروسن" على مدار العقود الماضية، من بين العوامل التي عملت على جذب الشركات الأجنبية والمحلية لقطاع النفط والغاز في السنغال، بدأت بشركات صغيرة، ثم أكبر حجمًا مؤخرًا.
كما طوّر قانون النفط الجديد -الذي أُجيز العام الماضي- إطار العمل بقطاع النفط والغاز في السنغال، خاصة أنه عكسَ روح الدستور الجديد، الذي أكد على أن ثروات البلاد الطبيعية ملك لجميع المواطنين.
ونتيجة لذلك، حصلت الشركات على حصص في المشروعات النفطية الجديدة.
وعلى سبيل المثال، تحصل بتروسن على 10% على الأقلّ من المشروعات في مرحلة الاستكشاف، وتزيد إلى 30% عند تنمية واستغلال الحقول.
وتمتلك شركة النفط الوطنية نسبة 18% من حقلي "رافيسك" البحري، و سنغومار ، و10% من منطقة "آر إس إس دي".
على جانب آخر، بدأت شركة وودسايد الأسترالية العمل في مشروع تنمية حقل سنغومار، يوليو/تموز الماضي، بعد وصول الحفار "بلاكرينو" إلى السواحل السنغالية.
وفازت شركة "موديك" اليابانية بعقد التصميمات الهندسية في سنغومار في فبراير/شباط من 2019، ونكسانس الفرنسية بعقد تمهيد 46 كيلومترًا للحقل.
غراند هميم
في يناير/كانون الأول الماضي، أعلنت وزيرة النفط السنغالية، صوفي جلاديما، أنه يجري تطوير حقل غاز "غراند هميم"، الممتدّ على المياه البحرية مع موريتانيا، بمشاركة شركتي بريتيش بتروليوم "بي بي"، وكوزموس إنرجي، متوقعةً بدء الإنتاج عام 2023.
ويصل إنتاج المشروع إلى نحو 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، و70 مليون قدم مكعّبة من الغاز الطبيعي يوميًا في مرحلته الأولى.
وتزيد احتياطيات السنغال عن مليار برميل من النفط و40 ألف مليار قدم مكعّبة من الغاز -معظمها حقول مشتركة مع موريتانيا- وفق صندوق النقد الدولي؛ ما دفع منظّمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك" إلى عدّها من بين أكثر المنتجين الواعدين في المنطقة، وعضوًا محتملًا بالمنظمة.
اقرأ أيضًا..
- السنغال تطوّر مشروعًا لإنتاج الغاز باستثمارات 4.8 مليار دولار
-
"كيرن إنرجي" تبيع حصّتها في حقول النفط بالسنغال إلى"لوك أويل"
