بدعم من الطاقة المتجددة.. سلطنة عمان تحقق الحياد الكربوني في 2050

أعلنت سلطنة عمان بدء العمل على تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ضمن خطة شاملة لنشر الطاقة المتجددة، ودعم الاستفادة من الطاقة الشمسية.

وفي هذا الإطار، أعلن قطاع التنقيب عن النفط والغاز أن خطة السلطنة تعتمد على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، والالتزام بتحقيق "صفر" حرق للغاز بحلول عام 2030.

الطاقة المتجددة في عمان

بحلول عام 2027، تسعى عمان لتوليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ما يتطلّب إنتاج 2.66 غيغاواط حتى ذلك الحين.

وتعتمد الخطة بشكل أساسي على الطاقة الشمسية، التي تمثّل 79% من تلك المصادر، في حين تُستخلص البقية من مزارع الرياح، بدلًا من الاعتماد -حاليًا- على حرق النفط الخام بنسبة 65%، والغاز الطبيعي بنسبة 35% لتوليد الكهرباء.

وأورد القطاع -في تقريره الثاني للمساهمة المحددة وطنيًا، الذي قدمه مؤخرًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ- أنه بصدد تقييم الهدف العام لخطته بالتخلص من الانبعاثات بحلول عام 2050.

ووفقًا لصحيفة "إس آند بي غلوبال بلاتس"، ذكر التقرير أن عمان تدرس عدة أهداف ضمن ركائز خطة التحكم في الكربون لعام 2030، تشمل تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتعميق كفاءة الطاقة.

وتُسهم الخطة في إبطاء نمو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أو ما يطلق عليها غازات الدفيئة، وخفضها بنسبة 7% في عام 2030.

إجراءات تنفيذية

كانت شركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء، شمال غرب عمان، قد بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي تشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط.

وأدارت شركة تنمية النفط العمانية تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية في السلطنة، لتوليد طاقة كهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط في مايو/أيار العام الماضي.

وأُنشئت أول مزرعة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح على نطاق واسع في السلطنة عام 2019، وتعمل بقدرة 50 ميغاواط، وحملت اسم "مزرعة رياح ظُفار".

يُشار إلى أن قطاع الهيدروكربونات يُشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد العماني، إذ بلغت حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي 39%، والمصادر غير النفطية 61% عام 2017.

وتهدف السلطنة إلى خفض حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% عام 2030، و8.4% بحلول عام 2040.