إسبانيا تحث الاتحاد الأوروبي على توفير سقف لأسعار الكهرباء

طالبت إسبانيا الاتحاد الأوروبي بدعم إجراءات الحدّ من ارتفاع أسعار الكهرباء، خوفًا من ردّ فعل شعبي مناهض لإستراتيجية خفض انبعاثات الكربون.

فقد دعت نائبة رئيس الوزراء الإسباني لشؤون البيئة، تيريزا ريبيرا، الاتحاد إلى اتخاذ تدابير لتوفير سقف لسعر الكهرباء، بدلًا من تحديد المعدلات بأعلى الأسعار التي ترغب الشبكات الوطنية في دفعها.

هذه التكاليف الهامشية المزعومة تعكس في الوقت الحاضر سعر الغاز الطبيعي وخطط تداول انبعاثات الكربون، بدلًا من الطاقة المتجددة الأرخص ثمنًا.

وأشارت ريبيرا إلى أن الأسعار المرتفعة والرسوم قد تثير ردّ فعل عنيفًا ضد مبادرات خفض الكربون، إذ تقع إسبانيا في "بؤرة الإعصار".

مطالب إسبانيا

قالت الوزيرة الإسبانية -في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز-: "نحتاج إلى مراجعة طريقة عمل السوق بقواعد وُضعت عندما لم يكن الاختلاف بين التقنيات كبيرًا، أحتاج إلى سعر يغطي التكاليف، ولكنه معقول للمستهلك".

وأضافت أن قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتسعير تبدو مناسبة بشكل أفضل لدول مثل ألمانيا وبولندا، التي تحتاج إلى استثمارات للتخلص التدريجي من صناعات الفحم الكبيرة.

بالإضافة إلى الضغط لابتكار آلية تسعير جديدة، تريد إسبانيا من الاتحاد الأوروبي استخدام التشريعات الحالية لكبح أو خفض أسعار تداول الكربون المرتفعة.

روابط الكهرباء

أوضحت ريبيرا أن إسبانيا كانت تحت رحمة ارتفاع الأسعار بسبب عدم كفاية روابط الكهرباء مع فرنسا وبقية القارّة.

وقالت: "في حالة إسبانيا والبرتغال، لا يمكننا تخفيف هذه التأثيرات في سوق أوسع، كما يحدث في أوروبا الوسطى، بسبب قيود الترابط؛ نحن جزيرة طاقة.. نحن في بؤرة الإعصار في السنوات الأكثر اضطرابًا من هذا التحوّل إلى طاقة أنظف".

وشددت على مخاوف إسبانيا من أن مقترحات المفوضية الأوروبية لتوسيع تجارة الانبعاثات إلى النقل والمنازل يُمكن أن تثبت أنها غير مستدامة من الناحية السياسية، بسبب التأثير في الطبقة العاملة والمتوسطة.

المعارضة في إسبانيا

ارتفعت أسعار الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا هذا العام، كما وصلت أسعار الكربون إلى مستوى قياسي.

إلّا أن إسبانيا -التي تعتمد على المصادر الأجنبية لما يقرب من ثلاثة أرباع مزيج الطاقة لديها- معرّضة للخطر بشكل خاص، نظرًا لاعتمادها على الغاز الطبيعي المسال، الذي يجب أن تتنافس مع الطلب المتزايد عليه في آسيا.

وتُعدّ أسعار الكهرباء في إسبانيا -التي وصلت هذا الأسبوع إلى معدل جملة بأكثر من 100 يورو (118.35 دولارًا أميركيًا) للساعة الواحدة- من أهمّ الموضوعات السياسية في البلاد، إذ يدعو المعارضون الحكومة إلى بذل المزيد للسيطرة على الأسعار.

وكتب زعيم حزب الشعب المعارض الرئيس، بابلو كاسادو، في تغريدة هذا الأسبوع: "بعد انتهاء شهر يوليو/تموز بأعلى سعر للكهرباء في التاريخ، نبدأ شهر أغسطس/آب برقم قياسي ثالث، وعدت الحكومة بعدم زيادة أسعار الكهرباء.. الميدالية الذهبية للكذب".

تحركات الحكومة

يشعر المستهلكون الإسبان بالقلق من ارتفاع أسعار الكهرباء القياسية، في الوقت الذي تعمل فيه درجات الحرارة المرتفعة في الصيف على إبقاء أنظمة تكييف الهواء والتبريد تعمل بكامل طاقتها.

وأوضحت الحكومة أن الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء مدفوعة بارتفاع أسعار ما يسمّى بشهادات الكربون -التي تمنح الشركات الحق في إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون وواردات الغاز التي تحتاجها البلاد لاستكمال مزيج الطاقة لديها-، والطلب المتزايد على الطاقة في أشهر الصيف.

في محاولة لكبح الأسعار، صوّت المشرّعون، في يوليو/تموز الماضي، على ما إذا كان سيجري دعم تحرّك الحكومة في شهر يونيو/حزيران لخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء لمعظم الأسر من 21% إلى 10% حتى نهاية هذا العام.

كما شمل التصويت إلغاء ضريبة بنسبة 7% على توليد الكهرباء لمدة 3 أشهر على الأقلّ، بحسب ما نقلته صحيفة الإندبندنت.

اقرأ أيضًا..

• الغاز الطبيعي.. تخبط شركات الكهرباء الأوروبية في رحلة تحول الطاقة
• وكالة الطاقة الدولية تقدم توصيات لتحقيق أمن الطاقة في إسبانيا
• ضريبة الكربون.. أوروبا تتخذ خطوات صارمة لكبح الانبعاثات