مبيعات قياسية للسيارات الكهربائية في نيوزيلندا
في ظل ارتفاع الحوافز الحكومية
محمد فرج
تعدّ نيوزيلندا من أكثر الدول التي أقرّت مجموعة من الحوافز المشجّعة لشراء السيارات الكهربائية، ما أسهم في تسجيل مبيعات قياسية طوال المدة الماضية، خاصة في يوليو/تموز الماضي.
وتجاوز إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالكهرباء والوقود أكثر من 15 ألف سيارة خلال الشهر الماضي، مقارنة بمبيعات 12.2 ألف سيارة في الشهر نفسه من عام 2020.
وارتفعت المبيعات في نيوزيلندا حتى الآن بنسبة 51.2% (33.7 ألف سيارة) مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2020.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية صناعة السيارات، ديفيد كراوفورد، إن الحوافز والقواعد التي وُضعت لشراء السيارات الكهربائية أسهمت في زيادة المبيعات طوال المدة الماضية، ومن المتوقع أن تتصاعد المبيعات مستقبلًا، حسبما ذكر موقع ستاف.
السيارات الأكثر مبيعًا
ارتفع تسجيل سيارات الركّاب وسيارات الدفع الرباعي لشهر يوليو/تموز 2021 بنسبة 21.8% (1784 وحدة) في يوليو/تموز 2020، ليصل إلى 9984 وحدة، في حين ارتفعت تسجيلات السيارات التجارية البالغ عددها 5069 سيارة بنسبة 24.8% (1006 وحدات) مقارنة بشهر يوليو/تموز 2020.
وكانت النماذج الـ3 الأكثر مبيعًا لشهر يوليو/تموز في نيوزيلندا، فورد رينجر (1,418 وحدة)، تليها تويوتا هايلوكس (809 وحدات)، وحلّت السيارة ميتسوبيشي إيه إس إكس في المركز الثالث (737 وحدة).
وفي حين إن قطاع السيارات التجارية لديه شهر قياسي آخر مع تسجيل 5,069 سيارة (بزيادة 24.8% في يوليو/تموز 2020)، فإنه لم يكن قريبًا من كونه الجزء الأعلى، إذ تمثّل سيارات الدفع الرباعي الصغيرة نسبة 25% من جميع التسجيلات.
واحتلّت فئة سيارات البيك أب/ الشاسيه ذات الدفع الرباعي المرتبة الثانية بنسبة 16%، في حين استحوذت سيارات الدفع الرباعي المتوسطة على 15%.
السيارات الكهربائية وأهداف المناخ
تمتلك نيوزيلندا ما يكفي من الطاقة المتجددة لتشغيل المزيد من السيارات والشاحنات الكهربائية، لكنها تسعى إلى زيادة قدرة توليد الكهرباء وتوزيعها بشكل كبير عندما يصل أسطول المركبات الكهربائية لما بين 15 و 20% من الأسطول الوطني.
يُذكر أن حكومة نيوزيلندا أعلنت حالة الطوارئ المتعلقة بتغيّر المناخ في نهاية عام 2020، والتي تتضمن التوسع في الطاقة المتجددة والاعتماد على السيارات الكهربائية، وحظر بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، وظهر فريق من مؤيدين ومعارضين للخطة، خاصة فيما يتعلق بتحويل أسطول السيارات التقليدية إلى كهربائية.
وطالبت مجموعة "دريف إلكتريك" المدافعة عن السيارات الكهربائية، الحكومة في نيوزيلندا بحظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري (البنزين والديزل) بحلول عام 2030، على خطى بريطانيا واليابان وغيرهما من الدول.
وأعرب رئيس المجموعة مارك جيلبرت عن مخاوفه من إغراق نيوزيلندا بالسيارات غير المرغوب فيها من الأسواق الأخرى، حال عدم اتخاذ بحظر السيارات التي تعمل بالبنزين، وهو القلق الذي أعربت عنه العديد من المجموعات.
لقراءة المزيد..
